نيويورك | بعد «التعاون التام» الذي تبديه دمشق مع خبراء نزع أسلحتها الكيميائية، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن بسلسلة توصيات، ضمّنها تحذيره من الاستعجال في مهمة الخبراء كون «الفترة الزمنية الموضوعة ضاغطة للغاية». وأوصى بإنشاء بعثة مشتركة، بين الأمم المتحدة ومنظمة «حظر الأسلحة الكيميائية»، لتتابع الاشراف على عملية تفكيك الأسلحة الكيميائية السورية. وستكون قاعدة البعثة العملانية في دمشق، وقاعدتها الخلفية في قبرص.

واقترح، في تقريره، بأن تتألف البعثة من مئة خبير في الشؤون اللوجستية والعلمية والأمنية، إذ يوجد حالياً 20 خبيراً يعملون «بتعاون تام» من الحكومة السورية.
وحدد التقرير أماكن العمل في دمشق ونواحيها، حيث ستتولى الفرق التنسيق مع الحكومة السورية في عمليات التثبت والإتلاف، «ولقد باشر الفريق عمله من انتقاله إلى المنطقة وبات لديه ميزانية مبدئية بقيمة مليوني دولار».
وفي المرحلة الثانية، التي تبدأ مطلع تشرين الثاني المقبل، يتعيّن على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إتمام تفتيش منشآت سوريا لتخزين وانتاج الأسلحة الكيميائية. وفي الوقت نفسه، تمضي قدماً في تأمين مركزها في قبرص وتؤسس مراكز الإسناد الطبية والآليات وتجهيز برنامج التدريب الخاص بالتشاور مع الدول المعنية، وذلك بحسب تقرير الأمين العام.
المرحلة الثالثة ستكون «الأهم والأخطر»، وهذه تبدأ، أيضاً، الشهر المقبل وتنتهي في حزيران ٢٠١٤، أي لفترة ٨ أشهر. وسيتعين خلالها إتلاف ألف طن من الأسلحة الكيميائية على امتداد الأراضي السورية. وهذا يحتاج إلى وسائل نقل وسط تحديات كثيرة إذ لا بد من اتخاذ إجراءات أمنية معقدة، من حيث نوعية الأسلحة ولوازم ضبط عملية إتلافها.
لذلك، اعتبر بان كي مون أنّ الفترة الزمنية الموضوعة تعدّ ضاغطة للغاية على الفرق المختصة، وبالتالي فإن الاستعجال سيكون محفوفاً بمخاطر كبيرة على سلامة الأفراد وعلى البيئة في آن معاً. وفي المرحلة الثالثة ستعمل دول أخرى في عملية الإتلاف بالنظر إلى أن هذه العملية ليست ضمن قدرة الأمم المتحدة والبعثة المشتركة. وحذّر بان مجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد جلسة يوم غد (١٠ تشرين الأول) لمناقشة رسالته، من الإسراع في العملية بالنظر إلى مخاطر المواد الكيميائية على الصحة والبيئة. واعتبر فترة ٨ أشهر المتاحة قصيرة، وتتمّ في ساحة معارك.
في السياق، أوضح مصدر رسمي في الأمم المتحدة لـ«الأخبار» أنّ العمل بموجب رسالة الأمين العام يرجع إلى مجلس الأمن الدولي، معتبراً أنّ «الأمين العام قام بواجبه وقدّم رأيه خلال المهلة التي حدّدها المجلس وهي عشرة أيام».
في موازاة ذلك، سيتوجّه فريق ثان من المفتشين إلى سوريا، بحسب ما أعلنت منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية»، أمس. ولم تعلن المنظمة أي تفاصيل عن الاشخاص الذين يتألف منهم الفريق أو موعد توجهه إلى دمشق. وبثّ التلفزيون السوري لقطات لخبراء أمميين يتفقدون منشأة للأسلحة الكيميائية.