فيما يشهد العراق انفلاتاً أمنياً كبيراً، ووسط أزمة الثقة بين القوى السياسية، بدأ الحديث عن الانتخابات التشريعية العام المقبل يطغى على أي كلام سياسي آخر، وسط استمرار الخلاف حول القانون الجديد الذي حالت الكتل النيابية دون اقراره. ورفض رئيس اقليلم كردستان العراق المشاركة في الانتخابات في حال اجرائها في ظل القانون القديم.
وأكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس، أن نتائج الانتخابات المقبلة ستكون «سيئة» على البلاد، ولفت إلى أن المواطن العراقي «غير حريص او محب للحكومة» بسبب ما لاقاه من الحكومات السابقة.
وأضاف المالكي، خلال الاحتفالية التي اقامتها هيئة النزاهة لمناسبة الاسبوع الوطني للنزاهة في قاعة الخلد بالمنطقة الخضراء وسط بغداد وحضرتها، إن «الفساد اعطى للمعارضين باب للدعاية الانتخابية والدعاية المضادة للحكومة، التي استغلت على نحو سيّئ وستنعكس على نتائج الانتخابات المقبلة والتي ستكون سيئة هي الاخرى».
ودعا المالكي «الذين يخرجون على وسائل الاعلام التحدث بالوطنية وانجازات الحكومة والدعوة إلى الوحدة وتقديم الادلة لاثبات ملفات الفساد التي يتحدثون بها»، مؤكداً «لن نتراجع عن محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين مهما كانت شخصياتهم وهوياتهم وجهات انتماءاتهم».
من جهة اخرى، جدد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، رفضه قانون الانتخابات المعمول به منذ عام 2010، واكد أنه غير عادل وتسبب بظلم كبير للاقليم في الانتخابات البرلمانية الماضية.
ودعا البرزاني خلال لقائه رئيس مجلس النواب اسامه النجيفي وعدداً من رؤساء الكتل النيابية والنواب في أربيل لبحث قانون الانتخابات الجديد، إلى وضع قاسم انتخابي مشترك في جميع المحافظات العراقية، مشدداً على ضرورة عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية. وشدد على «ضرورة أن تتوصل الاطراف السياسية إلى حل بخصوص قانون الانتخابات، لكن لا يمكن أن يكون هذا الحل على حساب اقليم كردستان أو أي مكون آخر».
من جهته، أعلن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، اتفاق جميع الكتل النيابية على اعتماد الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات للدورة التشريعية المقبلة، فيما اشترط التحالف الكردستاني زيادة مقاعد إقليم كردستان.
وأشار بيان عن مكتب النجيفي إلى أنه «بعدما طرحت العديد من الخيارات خلال الاجتماع، جرى الاتفاق على اعتماد الدوائر المتعددة بدلاً من الدائرة الواحدة»، موضحاً أنه «في ما يخص النقاط المختلف عليها، فقد طالب وفد التحالف الكردستاني بزيادة عدد مقاعد الاقليم في البرلمان، فيما قدم الوفد النيابي ثلاثة مقترحات تتعلق بالمقاعد التعويضية وكوتا الأقليات».
وأظهر النجيفي أن «الحوارات لا تزال مستمرة بين الكتل النيابية، وأن هناك محاولات لإيجاد حل لازمة مقترح قانون الانتخابات المستعصية جارية للخروج بصيغة توافق بشأنه».
وأشار النجيفي إلى أنه اجرى مشاورات مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني بشأن قانون الانتخابات، حيث طرحت عدة خيارات في موضوع احتساب المقاعد وتوزيعها وزيادة نسبة مقاعد الاقليات.
ودعا النجيفي في ختام الاجتماع رؤساء وممثلي الكتل النيابية إلى «استمرار المناقشات والاجتماعات خلال الايام الباقية من مهلة المجلس بالانتهاء من القانون نهاية الشهر الحالي»، مشدداً على أن «عدم التوصل إلى حل توافقي بين الكتل بشأن القانون ضمن المهلة المحددة، يعني أن تكون هناك عودة إلى القانون السابق لاجراء التعديلات اللازمة».
إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أن الحصيلة النهائية لانفجار تسع سيارات مفخخة في العاصمة بغداد بلغت 61 قتيلا وعشرات الجرحى.
كذلك أفاد مصدر عسكري مسؤول، بمقتل واصابة اكثر من 30 شخصاً في التفجير الذي استهدف جنوداً اثناء تسلمهم رواتبهم من احد المصارف في مدينة الموصل.
(الأخبار)