القاهرة | استبق الرئيس المعزول محمد مرسي موعد محاكمته المتوقع الأسبوع المقبل برفضه الاعتراف بالمحكمة التي سيمثل أمامها بعدما كان فرض شروطه المسبقة لحضور جلسات المحاكمة.وأعلن «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد لمرسي، أن الأخير لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل امامها بتهمة «التحريض على قتل متظاهرين» اعتباراً من 4 تشرين الثاني.

وقال التحالف في بيان إن مرسي لن يوكل اي محام، مصري او اجنبي للدفاع عنه لأنه «لا يعترف بهذه المحاكمة او اي دعوى او اجراء صادر عن سلطة الانقلاب».
من جهة أخرى، مصادر مطلعة كشفت لـ«الأخبار» أن الرئيس المعزول محمد مرسي اتصل بأسرته نهار الجمعة، وطلب من ابنه الأكبر التواصل مع قيادات التنظيم الدولي لتنظيم «الإخوان المسلمين» لأخذ رأيهم في مسألة موافقتهم أو رفضهم لمثوله أمام القضاء للمحاكمة يوم الاثنين 4 تشرين الثاني المقبل. وكشفت المصادر أن «مرسي لا يزال موجوداً في إحدى الاستراحات الخاصة بالقوات المسلحة وهو المكان الذي انتقل إليه بعد ساعات من أحداث دار الحرس الجمهوري والتي كان يقيم بها عقب عزله»، موضحةً أنه «إلى الآن لم يتم تحديد ما إذا كان سيتم نقل مرسي إلى مقر المحكمة أم لا».
ولفتت المصادر إلى أن مرسي دائماً ما يردد أمام المكلفين بحراسته أنه لم يرتكب أي جريمة حتى يصار إلى محاكمته وأن مصر لن تشهد الاستقرار لو تم الحكم عليه بأي حكم وأن الإخوان «هيولعوا البلد».
في الوقت نفسه، أعلنت جهات سيادية رفض مرسي ارتداء الزى الابيض خلال مثوله للمحاكمات في معهد أمناء الشرطة، لكنها أكدت أن حضوره وجوبياً ولا يمكن أن تتغافل الهيئة القضائية عن غيابه أو تسمح به، نظراً لأن مثل هذا النوع من القضايا لا يمكن التهاون في إجراءاتها لأنها تتعلق بالرأي العام المحلي والاقليمي والدولي.
من جهة اخرى، كشفت مصادر أمنية أن الجهات المختصة وضعت خطة للسيطرة على الوضع الأمني في الشارع بعد انتهاء حالة الطوارئ وحالة حظر التجوال في 14 تشرين الثاني المقبل، مشيرةً إلى أن هذه الخطة تم وضعها بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية وجهازي المخابرات العامة والحربية.
ووفق مصادر «الأخبار» فإن الخطة التي تم وضعها ستنفذ بغض النظر عن إصدار قانون جديد سواء الخاص بمكافحة الإرهاب أو قانون التظاهر قبل الموعد المحدد لانتهاء حالة الطوارئ.