اتفق البرلمان العراقي على قانون انتخاباتٍ جديد، بعد أن كان قد كرس الأسبوعين الأخيرين لمناقشته، فاتحاً بذلك الباب أمام تغييراتٍ مهمة في تركيبة البلاد السياسية.

وصدّق البرلمان العراقي أول من أمس على تعديل لقانون الانتخابات، مقتضاه اعتماد توزيع جديد للمقاعد، وأعلنت الرئاسة العراقية تحديد 30 نيسان المقبل موعداً لعملية الاقتراع.
وأقرّ البرلمان زيادة مقاعده إلى 328 مقعداً بدل 325 مقعداً هي عدد المقاعد الحالية. وتتوزع هذه المقاعد على 310 مقاعد أصلية و18 مقعداً تعويضية تنقسم إلى ثمانية مقاعد مخصصة لكوتا الأقليات، وثلاثة مقاعد لمحافظات إقليم كردستان العراق الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية)، وسبعة مقاعد اتُّفق على توزيعها ما بين التحالف الوطني والقائمة العراقية، وتشمل محافظات بغداد وبابل والمثنى وذي قار والبصرة وديالى والأنبار.
الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون الانتخابات النيايبة الأولى منذ عام 2010، وتأتي وسط أزمة سياسية طويلة وخلافات داخل حكومة الشراكة الوطنية وتصاعد في أعمال العنف في البلاد.
ويرى محللون ودبلوماسيون أن الانتخابات قد تساعد في تخفيف التجاذب السياسي الذي ينعكس انفلاتاً أمنياً.
وفي أول ردود الأفعال حول القانون الجديد، رأى رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي أن الذي أنجزه البرلمان يوم الاثنين كفل لجميع المحافظات حقها «دون تفريط»، مستبعداً تقديم طعن من أي جهة بحق القانون. وأضاف النجيفي أنه «ليس من مصلحة الكتل أو أي جهة أخرى الاعتراض على قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان لأنه خرج بطريقة توافقية منصفة للجميع». من جانبه، وصف رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم قانون الانتخابات بصيغته الحالية بأنه «رائع للشعب العراقي»، مقدماً شكره لرئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل على «إصرارهم من أجل تشريع القانون».
من جهةٍ أخرى، وفي رد على التصريحات الأخيرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اتهم مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، مقتدى الصدر بـ«التواطؤ» مع بعض الدول ضد إرادة الشعب العراقي. وفيما دعاه إلى مشاورة العقلاء لإرشاده على الطريق الصحيح، هدد بـ«الرد القاسي» في حال تكرار تصريحاته الأخيرة. وأضاف أنّ «من حق مقتدى أن يمارس الدعاية الانتخابية المبكرة، لكن عليه أيضاً ألّا يستخف بعقول وذاكرة العراقيين الذين يعرفون جيداً من قتل أبناءهم في ظل ما كان يسمى «المحاكم الشرعية» السيئة الصيت، ومن الذي كان يأخذ الإتاوات والرشاوى وشارك في الفتنة الطائفية والقائمة تطول».
وكان الصدر قد اتهم المالكي بأنه «استغاث بأميركا التي أوصلت العراق إلى قعر الهاوية دون شركائه في العملية السياسية»، وبالذهاب «لاستجداء السلاح، وأن زيارته كلفت ملايين الدولارات».
وجاء الرد على الرد سريعاً من جانب مقتدى الصدر، حيث طلب الأخير من مناصريه عدم التظاهر رفضاً لتهجم رئيس الحكومة نوري المالكي عليه، معتبراً بيان مكتب المالكي الأخير «إفلاساً» سياسياً.
في السياق الأمني، تشهد محافظة الأنبار صحوة أخرى لعشائرها ضد تنظيم القاعدة الذي نشطت خلاياه أخيراً بشكل ملحوظ في مدن وقرى المحافظة، كما تشهد مقاطعة تامة لأي شكل من أشكال الدعم أو التعاون مع القاعدة، إضافة إلى مواجهات مسلحة شنتها العشائر على التنظيم أدت حتى الآن إلى قتل واعتقال عدد من عناصر القاعدة لتنهي وجودهم نهائياً في عدد من القرى والمدن المحاذية لسوريا. وكشف مصدر رفيع في قيادة عمليات البادية والجزيرة غربي الأنبار أن سبب المشاكل التي يواجهها التنظيم يعود إلى رفض العشائر أي نوع من أنواع التعامل أو التعاون مع «القاعدة»، وهدر دم كل من ينضم للقاعدة من أبناء تلك العشائر، خلال اجتماع عقد أخيراً لشيوخ عشائر منطقة أعالي الفرات غربي الأنبار. وأكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي، أن «حلم القاعدة بإقامة دويلة في الأنبار بات ضرباً من الخيال».
(الأخبار، أ ف ب)