أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس، أن وثيقة الإصلاح التي عرضها على الكتل السياسية والرأي العام تشكّل «منهاجاً وخريطة طريق» لتجاوز التحديات التي تواجه العراق. وفيما أمهل الكتل أسبوعاً لتقديم مرشحيها، شدد على ضرورة وضوح المواقف بشأنها وعدم مشاركة أي جهة في الحكومة والوقوف ضدها في الوقت ذاته.
وقال العبادي، في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، مساء أمس: «أنجزنا وثيقة الإصلاح، وتمّ عرضها على الكتل السياسية والرأي العام ووسائل الإعلام». وأضاف: «أمهلنا الكتل النيابية وفعاليات المجتمع أسبوعاً كاملاً لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الوزارية، منهم ومن غيرهم من المهنيين التكنوقراط، وفق الشروط والضوابط والمعايير المعلنة»، معرباً عن تطلعه في «المرحلة المقبلة إلى الوضوح في المواقف لعدم إمكانية أن تكون الكتل مع الإصلاح ولا تشارك فيه». وأكد أن «من غير المقبول لأية جهة أن تكون مشاركة في الحكومة، وهي ضدها في الوقت ذاته».
من جهة أخرى، أشار العبادي إلى أن حكومته وفرت ولا تزال توفر «الدعم اللازم والمباشر لعمل الأجهزة الرقابية والقضائية وهيئة النزاهة والمفتشين العامين والرقابة المالية والقضاة جميعاً، لتمكينهم من فتح ملفات الفساد وملاحقة المفسدين من دون أي خوف أو تمييز».
ويأتي خطاب العبادي في وقت أفاد فيه أحد المصادر بأن ائتلاف «دولة القانون» عقد اجتماعاً بحضور زعيمه نوري المالكي ورئيس الوزراء حيدر العبادي، لمناقشة التغيير الوزاري والتطورات الأمنية.
في غضون ذلك، رأى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أن «المدنيين والإسلاميين تكاتفوا من أجل إنقاذ الوطن من مخالب الوحش الكاسر». وفيما دعا إلى ترك الاختلاف الفكري والاجتماع عند نقاط الوحدة، شدد على أن «مشاركة المدنيين في التظاهرات تضفي روعة وتماسكاً».
وفي رد على سؤال وجهته مجموعة من المتظاهرين المناصرين لتياره، دعا الصدر إلى «ترك الاختلاف الفكري والاجتماع عند نقاط الوحدة»، مؤكداً أن «احتجاجاتنا وطنية عراقية لا شرقية ولا غربية، يكاد صوتها يعلو على كل فاسد وظالم».
وكان «التيار الصدري» قد أعلن، أول من أمس، أن الاعتصامات التي دعا إليها ستكون أمام البوابات الثلاث لـ«المنطقة الخضراء»، موضحاً أن آلاف المواطنين سجلوا أسماءهم للمشاركة فيها، ومؤكداً عدم قطع الطرق وانسيابية سير المركبات خلال الاعتصامات.
وفي السياق، أكد مجلس الوزراء، أمس، أنه لا يسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات، وفيما شدد على ضرورة أن تكون وفق الأطر القانونية وأخذ الموافقات الأصولية، أشار إلى أن «القوات الأمنية مشغولة بالحرب مع داعش، ما يصعب تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة». وفي هذا المجال، كشف المتحدث باسم الصدر، صلاح العبيدي، عن تقديم وزير الداخلية محمد سالم الغبان مقترحاً إلى مجلس الوزراء لـ«منع الاعتصامات»، مشيراً إلى أن المقترح انتهى بالرفض لـ«عدم دستوريته».
ميدانياً، أعلنت قيادة «الحشد الشعبي» في محافظة الأنبار وجود صفقات سياسية تعرقل معارك تطهير قضاء الكرمة (شرقي الرمادي) من سيطرة تنظيم «داعش»، فيما أكدت عدم السماح بجمع «المكاسب الحزبية على حساب دماء أهل الأنبار».
وقال قائد لواء كرمة الفلوجة التابع لـ«الحشد الشعبي» جمعة فزع الجميلي: «هذا الأمر لا نسمح به وسنقف بوجه الأجندات التي تحاول جمع المكاسب من دماء أهل الأنبار الأبرياء الذين وقفوا ضد الإرهاب». وأضاف أن «معارك تطهير كرمة الفلوجة شبه متوقفة الآن، رغم التقدم الذي حدث خلال الأيام الماضية من قبل القوات الأمنية التي تمكنت من تدمير خطوط دفاعات التنظيم الإرهابي، وتحرير مناطق مهمة في محوريها الشمالي والجنوبي ومقتل العشرات من قادة وعناصر داعش».