القاهرة | تستكمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، اليوم، دراسة المواد الخاصة بالقوات المسلحة ومقدمة الدستور، بالإضافة إلى المادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية المقبلة، والذي بدأت اللجنة مناقشته في جلسة أمس، بالإضافة إلى مواد مجلس النواب، على أن تنتهي من كامل أعمالها قبل نهاية الشهر الجاري.

وكانت لجنة الخمسين قد انتهت من دراسة مواد السلطة القضائية بمختلف فروعها الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة.
وانحازت اللجنة في المواد التي أقرّتها إلى نصوص لجنة الخبراء التي أعدّتها في مسودة تعديلاتها للدستور التي قدمتها، وحسمت اللجنة الخلاف لصالح مجلس الدولة، فيما أبقت على جميع اختصاصاته وألغت من النيابة الإدارية اختصاص القضاء التأديبي الذي كانت تطالب به النيابة، وكانت لجنة نظام الحكم قد أقرته من قبل.
إقرار المواد فاقم من الأزمة المندلعة بين السلطات القضائية، وخاصة على صعيد هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة اللتين أعلنتا عقب تصويت لجنة الخمسين على المادتين الخاصة بهما في الدستور الجديد تنظيم جمعيات عمومية للتصدي لمشروع الدستور بأكمله.
وتعود أزمة الهيئات القضائية مع الدستور الجديد إلى مقترح للجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين يتضمن انتزاع بعض الصلاحيات من مجلس الدولة، ثاني أكبر هيئة قضائية في مصر بعد المحكمة الدستورية العليا، لصالح هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة اللتين تقومان بوظائف غير قضائية.
اقتراح لجنة نظام الحكم يتضمن في ما يتعلق بالنيابة الإدارية إنشاء جهة قضائية مستقلة للقضاء التأديبي، تصدر أحكاماً في القضايا المتعلقة بصغار الموظفين بالدولة، على أن يتم انتزاع هذا الاختصاص من محاكم مجلس الدولة لصالح هيئة النيابة الإدارية.
وفي ما يتعلق بهيئة قضايا الدولة، يتضمن اقتراح لجنة نظام الحكم إسناد بعض من صلاحيات مجلس الدولة الخاصة بمراجعة وصياغة العقود التي تبرمها الدولة مع الغير وإعطاء المشورة القانونية للحكومة في ما يتعلق بالتشريعات والقوانين التي تريد أن تصدرها إلى جانب عملها الأصلي كنائب قانوني عن الدولة في جميع المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو كما يطلق عليها المصريون «محامي الحكومة».
مبررات لجنة نظام الحكم في مقترحها تستند إلى ضرورة تفرغ قضاة مجلس الدولة البالغ عددهم 1500 مستشار لعملهم الرئيسي كقضاة يفصلون في مدى قانونية قرارات الحكومة، وتوزيع باقي الاختصاصات على الهيئات القضائية الأخرى، وخاصة أن عدد مستشاري النيابة الإدارية وقضايا الدولة يقارب الـ 8 آلاف مستشار وهو ما تسبّب بمعارك قضائية واتهامات متبادلة بين مستشاري الهيئات الثلاث.
وكشف نائب رئيس هيئة الدولة، المستشار أحمد كشك، لـ«الأخبار» أنه ستتم دعوة الجمعية العمومية للهيئة لمواجهة ما سماه «الاعتداء على اختصاصات الهيئة من إهدار للمال العام وتشجيع للفساد» و«لإبداء الرأي بشأن مدى دستورية إجراءات تعديل الدستور».
بدوره، كشف رئيس نادي مستشاري النيابة الإدارية المستشار عبد الله قنديل لـ«الأخبار»، أن حل الأزمة بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ما زال عصياً على التوافق، مضيفاً إن «مستشاري الهيئة لن يقبلوا سوى بتمرير النص الذي اقترحته لجنة نظام الحكم بإسناد ولاية القضاء التأديبي للهيئة، بدلاً من مجلس الدولة».
وأكد قنديل أن «جميع مستشاري الهيئة سيتصدون للنص الذي أقرته لجنة الخمسين ولمسودة الدستور خلال مرحلة عرضها للمناقشة المجتمعية»، لافتاً إلى أن النادي سيعقد اليوم جمعية عمومية طارئة للاتفاق حول الإجراءات التصعيدية التي سيتخذها.
مجلس الدولة، من جانبه، اعتبر أن النص الذي أقرّته لجنة الخمسين، والذي يحافظ على نفس الصلاحيات التي سبق وأقرّها دستور 2012 المعطل للمجلس، يعدّ رداً حاسماً على كل محاولات الانتقاص من صلاحياته.