شهد ميدان «التحرير» مواجهات بين نشطاء يحيون ذكرى مرور عامين على أحداث «محمد محمود» وبين آخرين مؤيدين لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ولم يسجل اي حالة وفاة فيما فرض الجيش وقوات الأمن طوقاً أمنياً حول المؤسسات العامة لمنع طلاب جماعة «الإخوان» المسلمين من الوصول إليهم. وشهد الميدان مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي بين مؤيدي وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وبين أعضاء حركة «6 أبريل» جبهة أحمد ماهر، ومجموعة من شباب «الاشتراكيين الثوريين» بسبب الهتافات التي رفعتها «6 أبريل» المطالبة بـ«إسقاط حكم العسكر». فيما هتف مؤيدو السيسي ضدهم قائلين: «لا رئيس غير السيسي»، و«السيسي رئيسي» ما أدى إلى التدافع ناحية شارع «محمد محمود»، ما دفع أفرد الشرطة إلى التدخل لاحتواء الموقف والتفريق بين الطرفين. وعلق شباب القوى الثورية مجموعة من اللافتات أمام شارع محمد محمود، مكتوبا عليها: «حدود مصر الثورة مع دولة ميدان التحرير المحتلة»، وأخرى مكتوبا عليها «عيش ــ حرية ــ تطهير الداخلية». كما وقعت مناوشات بين المتظاهرين قرب المتحف المصري وفي ميدان «عبد المنعم رياض» بالقرب من ميدان «التحرير»، قبل أن تقوم قوات الشرطة بإطلاق الغاز المدمع باتجاه الثوار. كما توجه طلاب جامعة «الأزهر» و«جامعة عين شمس»، بمسيرة إلى ميدان «رابعة العدوية»، بعدما منعتهم قوات الجيش من الوصول لمقر وزارة الدفاع بكوبري القبة.
وشهد شارع «قصر العيني» تواجداً أمنياً مكثفاً لقوات الشرطة لتأمين المباني والمؤسسات الحكومية، في مقدمتها مجلسا الشعب والشورى ووزارتا التضامن الاجتماعي والإسكان.
وكانت حركة «تمرد» أعلنت في وقت سابق أمس إلغاء فعالياتها بإحياء ذكرى أحداث «محمد محمود» على مستوى البلاد، مناشدة الشعب المصرى بعدم النزول «حتى لا يعطى لفصيل خائن للثورة والوطن، مثل جماعة الإخوان الإرهابية فرصة لتوريط الثورة المصرية مرة أخرى في معارك هو المستفيد منها».
من جهة اخرى، لفت الرئيس المؤقت عدلي منصور، إلى أن «مصر تمضي بخطى واثقة في تنفيذ خريطة المستقبل بإرادة وعزم ثابتين على الرغم من جسامة التحديات». وأضاف منصور في كلمة في افتتاح القمة العربية الأفريقية في الكويت امس إن مصر مقبلة خلال الأسابيع القادمة، على إجراء استفتاء عام لاقرار دستور جديد يلبي طموحات المصريين في بناء دولة عصرية، وسيلي هذه الخطوة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في غضون أشهر لينتهي بذلك بناء الإطار المؤسساتي الجديد للدولة المصرية.
في اطار آخر، أعلنت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، أنها انتهت من صياغة جميع مواد الدستور، عدا المواد الخاصة بالقوات المسلّحة ومقدمة الدستور التي سيتم الانتهاء منها قريباً.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة محمد سلماوي، أن «الانتهاء من صياغة مواد الدستور كافة سيتم خلال أيام قليلة وتبدأ عملية التصويت على مواد الدستور في صورتها النهائية يوم السبت المقبل». فيما اشارت مصادر لـ«المصري اليوم» إلى أن اللجنة قررت ترك تحديد النظام الانتخابي للقانون، وإحالة الأمر إلى رئيس الجمهورية باعتباره المُشرع، لإصدار مرسوم بقانون يحدد نظام الانتخابات البرلمانية المقبلة، ووضع مادة في الدستور تنص على ذلك.
ومن المتوقع أن تحسم اللجنة اليوم مسألة الكوتة ومنح تمييز إيجابي للمرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين من عدمها، بحسب كا كشفت مصادر.
وكان رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، ممثل العمال في اللجنة عبدالفتاح إبراهيم، قد أعلن انسحابه من اللجنة، فيما شنت قيادات عمالية هجوماً شديداً على اللجنة، بعد إلغائها نسبة الـ50% للعمال والفلاحين في البرلمان، وأكد عدد منهم استعداد العمال للتصويت بـ«لا» على الدستور الجديد، في حال لم تتراجع اللجنة عن قرارها.
إلى ذلك، أمر رئيس نيابة أول أكتوبر، عمرو مخلوف تجديد حبس مرشد جماعة «الإخوان» المسلمين المحظورة، محمد بديع 15يوماً على ذمة التحقيقات في قضية التحريض عناصر الجماعة على الاشتباكات مع قوات الأمن المكلفة بتأمين مدينة «الإنتاج الإعلامي»، ومحاولة إحراق واقتحام المدينة، بالإضافة إلى قطع الطريق العام والتجمهر وحيازة السلاح.
كما تم تجديد حبس 36 إخوانياً، 15 يوماً فى نفس القضية.
كذلك، أمر مدير نيابة مصر الجديدة، المستشار أحمد حبيب بحبس وزير التموين السابق باسم عودة، 15 يوما على ذمة التحقيقات في أحداث «الحرس الجمهوري».
(الأخبار، أ ف ب)