القاهرة ــ الاخبار

أكد وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي أن «القوات المسلحة ماضية في تطهير سيناء من العناصر الإجرامية من دون تهاون أو تفريط أو تسامح، وأنها ستتصدى بكل قوة وحسم لمن يحاول رفع السلاح في وجه القوات المسلحة والشرطة».
وقال، خلال ندوة نظمتها إدارة الشؤون المعنوية في الجيش، إن «القضية العادلة التي تؤمن بها القوات المسلحة تجعلها تقف على أرض صلبة في مواجهة جميع المخاطر والتحديات، للحفاظ على بقاء مصر آمنة ومستقرة مهما كلفها ذلك من تضحيات».
من جهته، قال رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي «إن ما حدث فى مصر بعد أحداث ثورة 30 يونيو (حزيران) أنقذ المنطقة العربية بأكملها من المخاطر التى كانت تهددها»، مؤكداً أن بلاده لا تعيش على الهدايا أو العطايا من الدول، كما يروج البعض. وأضاف، في مؤتمر تشجيع الاستثمار أمس، إن جماعة الإخوان المسلمين لا وجود لها قانونياً، لافتاً إلى أن الحكومة تنفذ حكم القضاء في ما يتعلق بحظر أنشطة «الإخوان».
ورأى الببلاوى أن الاستفتاء على الدستور المعدّل سيجري في النصف الثاني من شهر كانون الثاني المقبل، مشدداً على أن الحكومة التي أصدرت برنامجاً متدرجاً لترشيد الدعم، لن تقوم بإلغاء الدعم، لكنها ستصل به خلال 5 أو 7 سنوات إلى حدود «عاقلة».
وفي تعليقه على إصدار قانون التظاهر المثير للجدل، قال رئيس الوزراء المصري إن «للمواطن كل الحق فى التظاهر، والدولة تحميه فى ذلك، لكنها، أيضا، يجب أن تحمي الآخرين إذا جرت إساءة الحق في التظاهر».
وفي هذا السياق، بدأت وزارة الداخلية تطبيق قانون التظاهر السلمي، الذي أقره الرئيس المصري، عدلي منصور، أول من أمس، وعقد وزير الداخلية، محمد إبراهيم، اجتماعاً موسعاً مع مساعديه لمناقشة آليات تنفيذ القانون.
وشدد الوزير على مساعديه التعامل بمنتهى القوة والحسم «بما يظهر الدولة قوية في حال الخروج بأي تظاهرات من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات الأمنية»، مشيراً إلى «ضرورة أن يعود منع أي مسيرة أو تظاهرة لأسباب حقيقية وواضحة تتعلق بالضرر بالأمن العام للبلاد».
كذلك أكد إبراهيم ضرورة التعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي عنصر يجنح إلى العنف ويسعى إلى قطع الطرق وتعطيل المواصلات، مطالباً بتقديم أي شخص يقوم بقطع طريق أو تعطيل مواصلات إلى النيابة العامة لمحاكمته.
إلى ذلك، كشف مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور، عمرو الشوبكي، أن التصويت على الدستور سيبدأ السبت المقبل، في الوقت الذى تحتدم فيه الخلافات حول نسبة الـ50%، التي كانت مخصصة للعمال والفلاحين في مجلس الشعب، إضافة إلى خلاف ممثلي الأزهر والكنيسة والسلفيين، حول وضع مصطلح «مدنية الدولة» في ديباجة الدستور، فضلاً عن المشادة التي وقعت بين ممثل المؤسسة العسكرية من جانب، وشباب الثورة ونقيب الصحافيين حول جرائم النشر.
ميدانياً، أصيب عنصر من الشرطة بجروح، أمس، بعدما ألقى مجهولون قنبلة على حاجز للشرطة بالقرب من قصر الرئاسة بالقاهرة.