تونس | التقى تصريح كل من رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة الحاكمة في تونس، فتحي العيّادي، والأمين العام لحركة نداء تونس، الطيب البكوش، على عدم حصول أي توافق على اسم رئيس الحكومة الجديدة في البلاد.

وجاء نفي البكوش رداً على تصريح رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (إحدى المنظمات الراعية للحوار الوطني) عبد الستار بن موسى، أمس لإذاعة «شمس أف أم» الخاصة، عن حصول اتفاق بين كل الأطراف على اسم من سيتولى تأليف الحكومة العتيدة.
في هذا الوقت، أكدت حركة النهضة في بيان، أنها مصرة «على مواصلة الحوار الوطني باعتباره الآلية الوحيدة للوصول الى حل للازمة السياسية»، كما حذرت من تدهور الأوضاع في البلاد. وهو اعتراف يحصل لأول مرة، اذ اعتادت الحركة في بياناتها السابقة وتصريحات قادتها التخفيف من حدة الأزمة التي تعيشها تونس.
وأعلنت «النهضة» أنها لن تكتفي بدور المتفرج في حال فشل الحوار، واتهمت أطرافاً لم تسمّها بوقوفها وراء تعطيل الحوار. وهي التهمة ذاتها التي وجهها حزب العمال (يسار) لحركة النهضة وكذلك حركة نداء تونس.
غياب أي أفق للأزمة السياسية التي تعيشها تونس بعد أكثر من شهر من انطلاق الحوار الوطني، الذي كان التونسيون يعولون عليه للخروج من الوضع الاقتصادي المنذر بالكارثة، والأمني الدقيق، عمقته قرارات المجلس الوزاري نهاية الأسبوع، الذي اتخذ مجموعة من القرارات من بينها إحداث كليات طب وصيدلة وطب أسنان في بعض المدن، منها سيدي بوزيد والقصرين ومدنين وجندوبة والكاف. وهو ما اثار حفيظة جهات اخرى.
فقد أعلنت مدينة قابس يوم السبت الماضي الإضراب العام وخرج المواطنون في تظاهرات مطالبين بحقهم في كلية طب. مشهد تكرر في مدينة قفصة، التي هدد مكتب حركة النهضة فيها بالاستقالة الجماعية، فيما رأت المعارضة ان استحداث مجموعة من كليات الطب في مدن لا تتوافر فيها بنية أساسية كافية في المستشفيات توفر للطلبة الدراسة التطبيقية، يؤكد ان الحكومة بصدد توزيع الوعود والأوهام لامتصاص غضب الشارع المتصاعد، فضلا على ان البلاد لا تحتاج إلى هذا العدد الكبير من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وأشارت المعارضة إلى ان هذه القرارات المتسرعة من شأنها ان تثير النعرات الجهوية. من جهته القيادي في «النهضة» الوزير السابق لطفي زيتون رأى ان هذه المشاريع وهمية واتهم الحكومة بأنها لم تنجز شيئاً يذكر. تصريح يؤكد اتساع الهوة بين قادة الحركة الاسلامية، وهو ما كشفته استقالة القيادي رياض الشعيبي من كل هياكل الحركة بسبب «التقارب مع رموز النظام السابق».
وكانت كتلة الحركة في المجلس الوطني التأسيسي قد رفضت قرار المكتب التنفيذي بالتراجع عن التنقيحات في النظام الداخلي للمجلس، التي عدّتها المعارضة «انقلاباً داخل المجلس» أدى الى تعميق أزمة الحوار الوطني.
وعلّقت على اثره كتلة حزب التكتل من أجل العمل والحريات (شريك النهضة في الحكم) عضويتها داخل المجلس.