أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس، أنه وجّه الأجهزة الأمنية بضرب الميليشيات التي «ادعت» أنها تابعة لجيش المهدي، واعتقال الذين شاركوا في عرض عسكري من دون علم قيادتهم من عناصرها في محافظة ديالى، فيما أشار إلى أن الصمت عما يعانيه قضاء طوز خورماتو، لم يعد ممكناً، ولا بد من معالجات جذرية لها.

وقال المالكي، في كلمته الأسبوعية، إن «توجيهات أمنية صدرت لملاحقة واعتقال كل من ظهر في المسيرة المسلحة التي حصلت في ديالى تحت عنوان ميليشيا، ومن دون اعتبار لأي تسميات»، معتبراً أن «الإرهاب استفحل بعد الأزمة السورية وبعدما انتعشت القاعدة وجبهة النصرة في سوريا». وطالب العراقيين عموماً وأهالي محافظة الأنبار، المحاذية لسوريا خصوصاً، بأن «لا نعطي للقاعدة مقراً للقيادة تحت عناوين طيبة ومشروعة».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد قرر منذ أيام تجميد جيش المهدي في محافظة ديالى نتيجة قيام مجموعة «تدّعي» الانتماء للجيش باستعراض عسكري من دون علم قياداتهم.
وبخصوص الأوضاع الأمنية في قضاء الطوز، أكد المالكي أن «قضاء طوز خورماتو يعاني بشدة من تحكم الإرهاب، ولم يعد الصمت ممكناً ولا بد من معالجات جذرية لها»، مؤكداً «توجه قيادات من الأجهزة الأمنية إلى القضاء لمعالجة المشاكل الأمنية فيه».
ويعد قضاء طوز خورماتو التابع إدارياً لمحافظة صلاح الدين، من المناطق الساخنة، حيث شهد العديد من أعمال العنف والتفجيرات بواسطة السيارات المفخخة.
من جهةٍ أخرى، أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية مقتل 35 شخصاً؛ بينهم خمسة من أفراد عائلة واحدة، أمس في العراق الذي يشهد تصاعداً في أعمال العنف منذ أشهر.
وقد عثرت قوات الأمن على جثث 14 رجلاً مجهولي الهوية قتلوا بالرصاص في منطقتي الشعلة وعرب جبور، شمال وجنوب بغداد. وأكدت المصادر أن الضحايا قتلوا منذ ساعات قليلة.
(الأخبار، أ ف ب)