ابقى مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على استفتاء شعبي في غضون شهر من تسليمه لرئيس البلاد اليوم، على اثنين من الامتيازات التي تمتع بهما الجيش منذ إطاحته الملكية، هما الإبقاء على موازنته المالية بعيدة عن رقابة البرلمان، وحقه في محاكمة المدنيين في الجرائم التي يرى أنها تمسه. وأضاف مشروع الدستور لأول مرة امتيازاً جديداً ينتقص من صلاحيات السلطة التنفيذية، إذ نص على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع خلال الدورتين الرئاسيتين المقبلتين.

وابقت لجنة الدستور على بندين كانا قد رفضا في التصويت الأول دون تغيير، وينصان على أن «تعمل الدولة على تمثيل مناسب» للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوي الإعاقة والشباب في أول برلمان يُنتخَب بعد إقرار الدستور.
وفي تصريحات خلال مناورة عسكرية بالذخيرة الحية باسم «بدر - 2013» في السويس، أمس، قال وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي: «يخطئ من يعتقد أن يُغلَب المصريون ونحن موجودون، فالجيش المصري مستعد دائماً للتضحية من أجل الوطن». وأضاف: «إن وجود قوات الجيش في الشارع بأعداد محدودة لا يؤثر على كفاءتها القتالية»، مؤكداً أن «القوى الحقيقية للجيش المصري تكمن في تواصل التدريب والحفاظ على كفاءته القتالية».
ودعا المصريين إلى أن يكونوا على قلب رجلٍ واحدٍ، لأن «مشاكل مصر أكبر من خلافاتنا»، مشيراً إلى أن «مصر لن تتقدم إلا بالعمل والصبر والنضال».
وجاء ظهور السيسي بعد ساعات من خبر نشره موقع تابع لحزب الحرية والعدالة، المنبثق من جماعة الإخوان المسلمين، عن إصابته بشكل بالغ جراء محاولة اغتيال تعرض لها. قبل أن يسحب الموقع الإلكتروني الخبر، ويعلن تعرضه لاختراق لبعض الوقت، في نفي غير مباشر لصحة الخبر.
قضائياً، برأت النيابة العامة المصرية قوات الشرطة من قتل طالب بجامعة القاهرة خلال تظاهرات مؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الأسبوع الماضي، موجهة أصابع الاتهام إلى الطلاب المتظاهرين المؤيدين لمرسي بقتله. وقالت النيابة، في بيان، إن «مجموعة من الطلبة اصطفت من بينهم المجني عليه، في مواجهة المتظاهرين كحاجز بشري بينهم وبين قوات التأمين للتهدئة، وكانت ظهورهم لقوات الأمن، وخلال هذا الوضع أطلق بعض المتظاهرين عدة طلقات نارية من أسلحة خرطوش، فأصيب المجني عليه في صدره وبطنه وسقط قتيلاً وأصيب العديد من الطلبة، ثم سارعوا لنقل بعض المصابين المنتمين إليهم من مكان الحادث».
وأضاف البيان أنه «ثبت من دفتر التسليح أن قوات الشرطة المكلفة تأمين الجامعة ليس لديها سلاح خرطوش، في حين أن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة المجني عليه بهذا السلاح».
لكن والدة الطالب اتهمت وزير الداخلية محمد إبراهيم، وضباط شرطة (لم تسمهم) بقتل ابنها، في بلاغ رسمي قدمته للنائب العام هشام بركات مع عدد من رفاق ابنها. وقرر بركات الاستماع إلى أقوال مقدمي البلاغ اليوم الثلاثاء.
إلى ذلك، أخلت النيابة المصرية في الإسكندرية سبيل المحامي أحمد الحمراوي، رئيس هيئة الدفاع في قضية «فتيات 7 الصبح» المؤيدات للرئيس المعزول مرسي، من دون كفالة مالية أو ضمان لمحل الإقامة، بعد ساعات من القبض عليه.
وقال محامي الحمراوي، محمد علم، إنه أُفرج عن موكله بعد تحريات الأمن الوطني التي أظهرت أنه غير مطلوب في قضية أحداث العنف في ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية، وذلك عقب فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في آب الماضي.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الحمراوي و5 من المنتمين إلى «الإخوان» بناءً على قرار من النيابة العامة، بتهمة الاشتراك في أعمال عنف في «أحداث ميدان القائد ابراهيم» غربي الاسكندرية.
وفي هذه الأثناء، استمرت التظاهرات المؤيدة لمرسي في عدد من جامعات مصر، وأصيب 6 طلاب، إثر اشتباكات وقعت بين مؤيدين ومعارضين لمرسي أمام كلية الآداب في جامعة الزقازيق (دلتا النيل)، بحسب مصادر طلابية.
ورددت المتظاهرات أمام الكلية هتافات مناهضة للجيش والشرطة، ونقلت الطالبات وقفتهن الاحتجاجية إلى داخل الحرم الجامعي، وهو ما أثار حفيظة طلاب من معارضي مرسي. ووقعت مشادات لفظية، تطورت إلى اشتباكات بالأيدي والأسلحة البيضاء، ووقعت خلال الاشتباكات أضرار مادية في عدد من مباني الجامعة وأثاثها.
(أ ف ب، الأناضول، الأخبار)