قالت مفوضة اللأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إنّ الأدلة التي جمعها محققو المنظمة الدولية الذين يحققون في جرائم الحرب السورية تشير «إلى مسؤولية المستويات العليا للحكومة، بما في ذلك رئيس الدولة».

ونفت بيلاي، في وقت لاحق، أن لديها معلومات مباشرة عن قائمة المحققين السرية الخاصة بالأشخاص المشتبه فيهم، لكن تصريحاتها الكاشفة بشأن رئيس الدولة تتعارض مع سياسة عدم الكشف عن شخصيات المشتبه فيهم قبل بدء العملية القضائية. وعندما طلب منها أن توضح تصريحاتها، قالت: «دعوني أقول إنني لم أقل إنّ رئيس دولة مشتبه فيه. إنما كنت أنقل عن بعثة تقصي الحقائق التي ذكرت أن ما لديها من حقائق يشير إلى مسؤولية أعلى مستوى».
(أ ف ب)