حمّلت حركة «النهّضة» الإسلامية الحاكمة في تونس «ائتلاف الجبهة الشعبية» المعارض (يساري) مسؤولية فشل الحوار الوطني، بينما دعا حزب «المسار الديموقراطي الاجتماعي» (يسار وسط، معارض) الرباعي الراعي للحوار الوطني إلى «ممارسة الضغط على القوى السياسية أثناء المفاوضات من أجل التوصّل إلى توافق حول مرشح رئاسة الحكومة».

وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، زياد الأعذاري، في مؤتمر صحافي أمس في العاصمة تونس: «إن أهم القوى السياسية (من الائتلاف الحاكم والمعارضة) قد وافقت على ترشيح جلّول عيّاد (وزير مالية سابق) لرئاسة الحكومة، قبل أن يرفض ذلك ائتلاف الجبهة الشعبية».
وأضاف أن الجبهة الشعبية برفضها عيّاد «عطّلت مسار الحوار الوطني»، مبيٌناً أن باقي معظم القوى السياسية وافقت على ترشيح عيّاد.
كذلك لفت العذاري إلى أن «النهضة» لم ترشّح عيّاد، ووافقت عليه في» إطار انفتاح» «النهضة» من أجل انجاح الحوار الوطني.
وأشار إلى أن بعض القوى السياسية (الجبهة الشعبية) لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع «انفتاح النهضة» و«التنازلات التي تقدّمها من أجل انجاح الحوار الوطني».
وتابع المتحدث أن حزبه قدم «تنازلات وكل ما يلزم من أجل انجاح الحوار الوطني»، مضيفاً «على باقي القوى السياسية التقدّم إلى منطقة الوسط من أجل انجاح الحوار الوطني»، وذلك في إشارة لتعهد كتابي من القيادي في «النهضة»، علي العريض رئيس الحكومة، بالاستقالة بعد نجاح الحوار، وتراجع الحركة عن مطلبها بجلسات تمهيدية قبل بداية الحوار الوطني، والتراجع عن التعديلات على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، والانفتاح على أسماء أخرى مرشحة لرئاسة الحكومة.
وأكّد العذاري أن «النهضة منفتحة في اطار الرباعي الوطني على مناقشة كل الصيّغ والخيارات البديلة والجديدة اذا انتهت المهلة المحدّدة بـ١٠ أيّام من دون التوصّل إلى توافق حول مرشّح لرئاسة الحكومة.
في المقابل، رأى القيادي في حزب المسار الديموقراطي سمير بالطّيب، في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، إن الرباعي الراعي للحوار الوطني «كان متساهلاً» مع القوى السياسية ولم يضغط على نحو كاف لخلق توافقات جدّية. وأضاف بالطيّب إن على الرباعي «فرض آليات حاسمة ومنهجية جديدة في المفاوضات»، خلال الأيّام العشرة المقبلة على كل القوى السياسية من أجل التوصّل إلى توافق حول اسم يتولى تأليف حكومة جديدة من الكفاءات والمستقلين، تخلف حكومة علي العريض الحالية.
ولفت في السيّاق نفسه إلى أن حزب المسار يقترح أن يفرض الرباعي إسمين تقوم الأحزاب بالاختيار بينهما بصفة نهائية ضمن المهلة الجديدة للمفاوضات.
إلى ذلك، أصدرت منظمة «هيومن رايتس وواتش» الحقوقية الدولية، أمس، تقريراً رصدت فيه «مجموعة من الانتهاكات» بحق الموقوفين في السجون التونسية، تشمل «عنفاً جسدياً، ونقصاً فادحاً في المراقبة الصحية، ونقص في الطعام».
(الأناضول، أ ف ب، رويترز)