برأ القضاء المصري أمس ابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أحمد قذاف الدم، من تهم «محاولة قتل» شرطيين مصريين وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، فيما أرجئت إلى 11 شباط المقبل ثاني محاكمة لمرشد «الإخوان» محمد بديع و14 من قيادات الجماعة المتهمين بالتحريض على العنف الذي تأجج أمس في جامعة الأزهر، موقعاً قتيلاً وعشرات الجرحى في صفوف الطلاب.

في هذا الوقت، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، خالد وصيف، عضو الوفد المصري المشارك في الاجتماع الثلاثي لوزراء مياه دول حوض النيل في السودان أمس، عن أن الخلافات لا تزال مستمرة، بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول سد النهضة الإثيوبي. وأوضح أنه «اتُّفق فقط على بعض الأهداف المتعلقة بتشكيل اللجنة لمتابعة الدراسات الاجتماعية والاقتصادية والهيدرولوجية للسد، وسيؤجَّل باقي النقاط الخلافية والعالقة لحسمها خلال الاجتماع المقبل لوزراء الدول الثلاث».
من جهة ثانية، أصدر رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوى قراراً بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو التى صدرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، في الفترة منذ 30 حزيران 2012، وحتى 3 تموز الماضي.
ونص القرار على أن «تتشكل اللجنة برئاسة الببلاوي، وعضوية كل من وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير العدل عادل عبد الحميد، ووزير العدالة الانتقالية محمد أمين المهدي، ووزير الخارجية نبيل فهمي، والنائب العام هشام بركات، ورئيس الاستخبارات العامة محمد فريد التهامي.
وبحسب القرار، ستحصر اللجنة الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة ثورة كانون الثاني 2011، وتحقيق أهدافها، وكذلك الحالات التي لم يكن العفو عنها مستهدفاً الصالح العام، والحالات التي أدى العفو عنها إلى الإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية، أو يهدد بوقوع هذه الأضرار.
وأصدر مرسي خلال عهده 8 قرارات بالعفو شملت أسماء نحو 2500 محكوم بقضايا إرهاب متنوعة وتهريب أسلحة ثقيلة من ليبيا إلى سيناء وتجارة وحيازة ذخائر وأسلحة واغتيالات لقيادات أمنية وغسل أموال وتآمر، بجانب مدانين في قضايا تتعلق بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
قضائياً، قالت مصادر قضائية إن «محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس قضت ببراءة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق من اتهامه بالشروع في قتل ضابطي شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص».
من جهة ثانية، قال رئيس هيئة الدفاع عن محمد بديع وقيادات «الإخوان» الـ14 المتهمين، محمد الدماطي: «هذه محاكمة سياسية. ليس هناك دليل على ارتكاب المتهمين للجرائم التي يحاكمون عليها. طالبنا بالإفراج عنهم لكن المحكمة قررت تأجيل الجلسة».
ميدانياً، تحولت تظاهرة لطلاب جامعة الأزهر المؤيدين لمرسي إلى أعمال عنف أدت إلى سقوط عشرات الإصابات وتحطيم عدد من سيارات الشرطة، وإتلاف منشآت عامة وخاصة، واعتداء على قوات الأمن، بالحجارة، وزجاجات «المولوتوف». وقال المتحدث باسم حركة «طلاب أزهريون ضد الانقلاب»، محمود الأزهري، إن «طالباً في السنة الرابعة من كلية التربية قسم اللغة الفرنسية توفي جراء إصابته بطلق ناري في الصدر»، فيما لم يتسنّ التأكد من الخبر من مصادر مستقلة. لكن مصادر قضائية أشارت إلى أن النيابة بدأت التحقيق مع 144 متهماً في اشتباكات جامعة الأزهر.
وعلى أثر المواجهات، قال رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد إن «الجامعة لن ترضخ مطلقاً لمحاولات طلاب الإخوان لنشر الفوضى وتعطيل الدراسة بالجامعة»، مؤكداً أنّ «الدراسة في الجامعة لن تُعَطَّل بسبب التظاهرات التي يقوم بها طلاب الإخوان، وأنه لن يتوانى في معاقبة كل من يثبت تورطه في أعمال العنف».
وتابع: «سيُحال طلاب الإخوان الذين شاركوا في نشر العنف والفوضى في جامعة الأزهر على مجالس التأديب بالجامعة تمهيداً لفصلهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم».
وفي سيناء، أعلن الجيش مقتل «تكفيري خطير» أثناء إحدى عمليات الدهم أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد محمد أحمد علي إن «إبراهيم محمد فريج سلامة حمدان أبو عيطة الشهير بأبو صهيب، أحد أخطر القيادات التكفيرية قتل خلال عملية دهم نفذتها قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء».
وقالت مصادر أمنية إن أبو عيطة «هو أحد القادة التنظيميين المهمين في تنظيم أنصار بيت المقدس».
وفي ما يتعلق بالدستور، أعلن عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب «مصر القوية» أن الحزب سيصوت بـ«لا» في الاستفتاء المرتقب، مشيراً في مؤتمر صحفي، في القاهرة أمس، إلى أن الانقسام السياسي الحالي «لا يجوز فيه إتمام أي دساتير» بالإضافة إلى أن اللجنة التي أنشأت هذا الدستور «معينة وغير منتخبة».
وقال أبو الفتوح: «نجتهد أن يكون الدافع هو مصلحة مصر، بعيداً عن الإرهاب الديني والعسكري، ولن تكون هناك ديموقراطية ما دام هناك تنظيمات إرهابية، ووجود تنظيم عسكري يريد الهيمنة على البلاد، ولا بد من التخلص من الاثنين».
من جهته، دعا نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي إلى التصويت بـ«نعم» على الدستور، ورأى أن «مستقبل العمل الإسلامي في خطر إذا ما شعر الناس بأنه في مواجهة مع المجتمع كله».
إلى ذلك، أعلنت حملة «تمرد» أنها ستشارك في المراقبة وتنظيم عملية التصويت على الدستور في كل لجان التصويت على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 13 ألف لجنة، من خلال مشاركة 130 ألف عضو من الحركة يرتدون زياً موحداً عليه شعار الحملة، لـ«تنظيم دخول المواطنين، والتصدي لأي مخطط سيقوم به الإخوان لإفساد هذا الحدث التاريخي».
(أ ف ب، الأناضول)