القاهرة ـ الأخبار

إيذاناً بدخول مصر حقبة جديدة تبدأ بإقرار دستور يساوي ما بين فلول الرئيس السابق حسني مبارك وجماعة الإخوان المسلمين؛ يحتفل الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، اليوم بالانتهاء من وضع الدستور الجديد، وإنجاز أول خطوات خريطة الطريق، التي جاء بموجبها إلى الحكم بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ويتوجه منصور بكلمة إلى المصريين، منتصف اليوم، يعلن خلالها موعد الاستفتاء على الدستور الذي تسلمه من لجنتي «الخمسين» و«العشرة» اللتين كلفتا بتعديل وصياغة الدستور في 3 كانون الجاري، وذلك خلال لقاء يجمعه بأعضاء اللجنتين ورؤساء الهيئات والأندية القضائية والوزراء وشيخ الأزهر والمفتي وممثل عن الكنيسة.
وفي حديث خاص إلى «الأخبار»، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية علي عوض إن الاستفتاء سيجري ابتداءً من الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، مؤكداً أن «الرئيس منصور راجع الدستور مادة مادة، لكنه لم يدخل أي تعديلات عليه، وخاصة أنه لا يملك الحق الدستوري بتعديل أي حرف منه».
وعن النظام الانتخابي المقبل، قال عوض «إنه لا يتوقع أن يعلن الرئيس عنه في حفل اليوم، مشدداً على أن أولويات المرحلة هي إقرار دستور جديد للبلاد، ثم يتم الحديث عن أفضلية إجراء أي من الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولاً». بدوره، أكد عضو لجنة الخمسين عمرو الشوبكي، في حديث الى «الأخبار»، أن أعضاء لجنة الخمسين الأساسيين والاحتياطيين بُلِّغوا أن لقاء اليوم سيكون احتفالياً في المقام الأول للإعلان عن موعد الاستفتاء، واستبعد أن يكون هناك جدول أعمال فيه نقاشات أو جلسات رسمية مع الرئيس بشأن النظام الانتخابي، مشيراً إلى وجود مناقشات خارج الإطار الرسمي للقاء من المقرر أن يستمع فيها الرئيس إلى آراء أعضاء لجنة الخمسين حول عدد من القضايا؛ من بينها النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية القادمة التي تشغل بال كل الأحزاب والقوى السياسية في الوقت الحالي. وفي ما يتعلق بالموقف من الدستور، انقسمت الأحزاب والقوى السياسية إلى ثلاثة اتجاهات: الأول يريد المشاركة بـ«نعم»، والثاني يؤكد المشاركة، لكن برفض الدستور، أما الفريق الثالث فيذهب نحو المقاطعة، معتبراً أنها الحل الأفضل للتعبير عن رأيه في مواد الدستور. ويؤيد الدستور كل من أحزاب جبهة الإنقاذ، وحزب النور السلفي والمجلس الأعلى للطرق الصوفية، فيما لمح عدد من الأحزاب الإسلامية؛ بينها حزب «الوطن» الى أنها ستشارك في التصويت على الدستور لكن بـ«لا»، وفي هذا الفريق أيضاً عدد من القوى الثورية التي ترى أن لجنة الخمسين لم تحقق ما كانت تأمله، وخاصة المواد المتعلقة بالقوات المسلحة وبالتحديد مسألة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
أما حزب الحرية والعدالة ومعه أحزاب التحالف الوطني لدعم الشرعية وكسر الانقلاب، فيدعون إلى مقاطعة الاستفتاء ليس بسبب ما جاء في مواد الدستور، ولكن حسبما جاء في بيان رسمي لهم «لعدم اعترافنا بالسلطة الحالية»، مؤكدين تمسكهم بدستور 2012. لكن مصادر من دخل التحالف أكدت «أن قوى التحالف رغم إعلانها مقاطعة الاستفتاء فإن قواعدها تحشد لرفض الدستور خلال الاستفتاء».
وفي السياق، أكد المستشار علي عوض أن الرئيس له الحق «الكامل والمطلق» في تعديل «خريطة الطريق»، وذلك بصفته «المشرع» من دون قيود داخلية أو خارجية، وفقاً لما جاء في باب «الأحكام الانتقالية» في مشروع الدستور الجديد، والتي أتاحت له حرية إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً أو البرلمانية.