يبدو أن الغرب ماضٍ في دعم «خارطة الطريق» التي أعلنتها السلطات المصرية عقب عزل الرئيس محمد مرسي، في تموز الماضي، حيث وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية ساحقة على مشروع قانون لتخفيف القيود الصارمة على المعونات الأميركية لمصر، بينما منح الاتحاد الأوروبي مصر 70 مليون يورو لتمويل برنامج مصري للتشغيل كثيف العمالة، في وقت يجري فيه الحديث عن ضغط غربي على جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في الاستفتاء الذي تجريه السلطات المصرية على الدستور الجديد في مقابل ضمان عدم استبعادهم سياسياً. وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بغالبية 16 صوتاً مقابل صوت واحد، وذلك بعد أن كانت علقت معوناتها لمصر إثر عزل مرسي، ما دفع السلطات المصرية لتوسيع خياراتها بالانفتاح شرقاً وهو ما أثار مخاوف الولايات المتحدة من خسارة حليفها الاستراتيجي في المنطقة.
وقال الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية، روبرت ميننديز «بالنظر إلى حجم المعونات الأميركية والأهمية الإستراتيجية لاستقرار مصر وازدهارها فإن القطع التام للمعونات لن يفيد في رأيي المصالح الأميركية أو المصرية».
وفي السياق، وقّع الصندوق الاجتماعي للتنمية، التابع لمجلس الوزراء المصري، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، يمنح بموجها الاتحاد مصر نحو 70 مليون يورو، لتمويل برنامج مصري للتشغيل كثيف العمالة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير التعاون الدولي، زياد بهاء الدين، عقب توقيع الاتفاقية في القاهرة أمس، إن البرنامج يهدف إلى مواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة والحد من زيادة معدلات الفقر.
وفي الوقت نفسه، برأت محكمة مصرية المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وعلاء وجمال، ابني الرئيس الأسبق حسني مبارك، من تهمة الاستيلاء على أرض مملوكة لجمعية إسكان لضباط القوات الجوية.
وقال محامي المرشح الرئاسي السابق، شوقي السيد، إن شفيق بصدد العودة قريباً إلى مصر بعد ساعات من براءته في القضيتين، مشيراً إلى أن «الحكمين أسقطا جميع قرارات النيابة العامة بشأن وضع اسم شفيق ضمن قرارات ترقب الوصول والمنع من السفر».
وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، براءة شفيق غيابياً، ونجلي مبارك حضورياً من تهمة الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة «البحيرات المرة» في محافظة الإسماعيلية، شمال شرقي القاهرة، والمخصصة للجمعية.
كما قررت المحكمة ذاتها في جلسة أخرى عدم قبول الدعوة الجنائية المُقامة ضد شفيق و10 آخرين، متهمين بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وغسل الأموال، بما قيمته 35 مليون جنيه ( نحو 5 ملايين دولار). ويُحاكَم إبنا مبارك في قضيتي فساد أخريين تتعلق إحداهما بالمضاربة في البورصة والثانية باستخدام أموال عامة في بناء وتأسيس وصيانة قصور ومكاتب مملوكة لهما. وتعاد محاكمتهما في قضية فساد ثالثة تتصل بالحصول على قصور في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بثمن زهيد من رجل أعمال مقابل تسهيل استيلائه على أرض مملوكة للدولة في المنتجع.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة «المصري اليوم» أن عدداً من القضاة والمحامين المحسوبين على «الإخوان» هم السبب في تأخر قرار تحالف دعم الشرعية المؤيد لمرسي، بعد طرحهم رأياً مخالفاً للمقاطعة يتمثل في ضرورة استغلال الفرصة لإسقاط «الانقلاب» بالمشاركة بقوة في الاستفتاء.
وأكدت المصادر أن جماعة الإخوان لا تزال مترددة، خاصة أن هناك ضغوطاً دولية على التنظيم الدولي، للمطالبة بمشاركة الإسلاميين في الاستفتاء، والاندماج في العملية السياسية، مع وعود بالتصدي لأي ممارسات إقصائية لهم، والإشراف على العملية الانتخابية والاستفتاء.
وأضافت إن قادة الإخوان طالبوا بالرجوع إلى التنظيم الدولي للجماعة للرد على الآراء القانونية ودراسة الطلب، إلا أن ذلك قوبل بالرفض من قيادات التحالف، التي طالبت بالإسراع بإعلان المقاطعة قبل نهاية الأسبوع الجاري، معتبرةً أن المشاركة في الاستفتاء «خيانة لدماء الشهداء».
وفي السياق، استنكرت جماعة الإخوان إحالة مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وقياديين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهم شملت الإرهاب والتخابر مع منظمات أجنبية ووصفت الجماعة التهم بأنها «مضحكة».
وفي تحقيقات أجريت معه داخل سجنه، أنكر المرشد العام للجماعة، جميع الاتهامات التي وجّهتها له النيابة المصرية حول أحداث اقتحام مركز للشرطة في القاهرة، آب الماضي، قائلاً «أرفض التحقيق معي من نائب عام باطل عيّنته حكومة الانقلاب، وأنا مخطوف ولست محبوساً».
إلى ذلك بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع المتحدث الرسمي باسم حركة «شباب 6 أبريل» محمد عادل، بتهم تتعلق بتحدي قانون جديد فرض قيوداً على التظاهر، بعد أن كانت الشرطة ألقت القبض عليه أمس.
وقال مصدر إن الشرطة داهمت مقر منظمة حقوقية يديرها المرشح الرئاسي السابق خالد علي، في وسط القاهرة بينما كان عادل موجوداً فيه مع خمسة نشطاء آخرين، مضيفةً إن الشرطة أخلت سبيل الناشطين الآخرين لأنهم ليسوا مطلوبين.
(الأخبار، الأناضول، أ ف ب)