أفرجت إسرائيل أمس عن الأسير الفلسطيني سامر العيساوي المحتجز منذ تموز 2012 والذي خاض أطول إضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية استمر لمدة 9 أشهر. وكان سامر العيساوي قد وافق في نيسان الماضي على وقف إضرابه عن الطعام مقابل تعهد الإفراج عنه في إطار اتفاق مع السلطات الإسرائيلية.
وبموجب الاتفاق، تقرر إطلاق سراح العيساوي الذي تتهمه إسرائيل بممارسة أنشطة «إرهابية» بعد مرور ثمانية أشهر من نهاية إضرابه عن الطعام، وأن يسمح له بالعودة إلى منزل عائلته في حي العيسوية في القدس الشرقية المحتلة.
يذكر أن مئات من الفلسطينيين تجمعوا في حي العيسوية في انتظار قدوم العيساوي للاحتفال بالإفراج عنه.
وكان العيساوي قد اعتقل عام 2002 وحكم عليه بالسجن 26 سنة لنشاطاته العسكرية في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، ثم أفرج عنه في إطار صفقة الجندي جلعاد شاليط في 2011، لكنه اعتقل مجدداً في تموز 2012 بعد أن اتهمته اسرائيل بالذهاب إلى الضفة الغربية لإنشاء «خلايا إرهابية» وطالبت بأن يكمل مدة الحكم بالسجن.
ورفض العيساوي تباعاً مقترحات اسرائيلية لإطلاق سراحه شرط إبعاده إلى قطاع غزة أو دولة في الاتحاد الأوروبي.
في هذا الوقت، أكد رئيس طاقم المفاوضات الفلسطينية مع إسرائيل صائب عريقات، أول من أمس، أن جولات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي استؤنفت في نهاية تموز الماضي برعاية أميركية متوقفة وأن ما يجري حالياً هو مفاوضات فلسطينية أميركية، وأميركية إسرائيلية للوصول إلى اتفاق سلام نهائي. وشدد على أنه لن يُقبل بأي اتفاق إطار جديد للمفاوضات، وأن القرار الفلسطيني هو الوصول إلى اتفاق سلام بنهاية نيسان القادم، مؤكداً أن هناك رفضاً فلسطينياً بشكل مطلق لإمكانية تمديد فترة المفاوضات تحت أي ظرف.
وبشأن ما يتردد بأن هناك توجهاً فلسطينياً بإمكانية القبول باتفاق إطار جديد أو اتفاق أوسلو 2 والتفاوض على تفاصيل ذلك الاتفاق لاحقاً، قال عريقات ان «هذا كلام فارغ ولا أساس له من الصحة على الإطلاق، ولا يمكن قبولنا بتمديد المفاوضات، ولا يمكن قبولنا باتفاق انتقالي أو مرحلي، نحن نسعى إلى اتفاق على كل قضايا الوضع النهائي خلال 9 أشهر، بدأت في 29 تموز عام 2013 وتنتهي 29 نيسان 2014، وهذه هي الحقيقة وأطلب من الجميع الكف عن محاولات إزاحة البوصلة عما تقوم به إسرائيل من جرائم على الأرض».
وبشأن الأصوات الفلسطينية التي تطالب بالانسحاب من المفاوضات رداً على الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في ظل تواصل محادثات السلام، قال عريقات: «ما زالت استقالتي واستقالة الأخ محمد اشتية على طاولة الرئيس، ولم تجر مفاوضات منذ زمن، اللقاءات التي تجري الآن هي بين الإدارة الأميركية وبيننا من ناحية وبين اسرائيل والإدارة الأميركية من الناحية الأخرى، والمطلوب الآن بناء أكبر جبهة ممكنة للتأكد أن أي شيء تطرحه أميركا مستقبلاً يجب أن يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإلى ما جاء في قرار الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني 2012»، وذلك في إشارة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 كدولة غير عضو في الأمم المتحدة.
وحول الزيارة العاشرة المرتقبة لجون كيري للمنطقة وما يتوقعه الجانب الفلسطيني من تلك الزيارة، قال عريقات: «ليس لدينا أي مواعيد محددة، ولم يبلغنا الجانب الأميركي بذلك، وكما قلنا نحن نريد من الجانب الأميركي أن يلتزم في كل تحركاته ما نص عليه القانون الدولي والشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية».
(الأخبار، الأناضول)