تضاربت الأنباء أمس حول إطلاق السلطات العراقية سراح النائب عن القائمة العراقية، أحمد العلواني، الذي اعتقل أول من أمس في عملية دهم لمنزله في الرمادي في محافظة الأنبار غرب العراق. وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت في وقت سابق أمس أن رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي زار العلواني في مستشفى في بغداد وأخرجه منه وأرسله إلى منزله في الرمادي، إلا أن شيخ قبيلة أبو علوان الذي ينتمي إليها العلواني، عدنان المهنى، نفى ذلك وقال إن الجميع في بيت العلواني يترقبون هذه الأنباء، مشيراً إلى أن النائب المعتقل لم يتصل بأحد من أفراد عائلته ولم يصل إلى منزله.
وكانت القوات الأمنية اعتقلت العلواني، الذي يعتبر أحد أبرز الداعمين للاعتصام المناهض لحكومة نوري المالكي في محافظة الأنبار، السبت من منزله في الرمادي بعد اشتباكات عنيفة دارت بين حرسه والقوات الأمنية أدت الى مقتل شقيقه علي العلواني وإصابة خمسة من حراسه.
وفي السياق، كشف مجلس محافظة الأنبار، أمس، عن عودة وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي إلى العاصمة بغداد بعد انتهاء اجتماع خلية الأزمة الذي عقد في الرمادي.
وقال نائب رئيس المجلس فالح العيساوي إن «الدليمي حمل المطالب الثلاثة وعاد إلى بغداد لطرحها على الحكومة الاتحادية»، لافتاً إلى أن «الأنظار تتجه صوب بغداد وفي انتظار موافقتها على المطالب لتذويب الأزمة».
وقال إن «وزير الدفاع أبدى موافقته الأولية على المطالب، ولكن في انتظار موافقة الحكومة الاتحادية».
وتابع أن «المجلس الآن ينتظر لمدة 24 ساعة مع السكان المحليين رأي الحكومة في المطالب، التي في حال عدم الموافقة عليها فإن الرأي سيكون للشارع الانباري».
وكان بيان لمجلس المحافظة قد أعلن أمس أن «اجتماع الأزمة الذي عقد نتج منه الاتفاق على ثلاثة مطالب من بينها سحب الجيش خلال 72 ساعة».
وتابع أن «المطلب الثاني هو إطلاق سراح النائب المعتقل أحمد العلواني، والثالث أن ترفع الخيام من قبل الشرطة المحلية»، مضيفاً أنه «بخلاف ذلك فإن المجلس والمحافظة سينزلون إلى الشارع ويقطعون قنوات التفاوض مع الحكومة الاتحادية».
ورأى مجلس محافظة الأنبار أن الوضع العام في المحافظة غير مستقر وسحب فتيل أزمة النائب أحمد العلواني هو بالإفراج عنه. وقال العيساوي إن «الوضع في الأنبار متشنج من ناحية العشائر على خلفية اعتقال النائب أحمد العلواني، لذا الجهود منصبة على إطلاق سراحه»، معرباً عن اعتقاده أن «فشل إطلاق سراح النائب العلواني قد يصعب الموقف».
من جهته، تعهد وزير الدفاع العراقي بإطلاق سراح العلواني الذي ألقت السلطات القبض عليه حال موافقة عشائر الأنبار على رفع خيام ساحة الاعتصام في الرمادي، قائلاً «إنه في حال وافقت العشائر على رفع خيام ساحة الاعتصام من مكانها الحالي قرب الطريق الدولي إلى مكان آخر والتعهد بمنع العناصر المشبوهة من دخول ساحة الاعتصام، فإنه يتعهد بإخلاء سبيل النائب أحمد العلواني وانسحاب الجيش من المدن». وقد لقيت طلبات وزير الدفاع تجاوباً، فقد عاد مجلس محافظة الأنبار ليعلن بعدها اتفاقه مع قادة اعتصام المحافظة على رفع الخيم، مبيناً أن قادة الاعتصام طالبوا بإطلاق سراح النائب أحمد العلواني وانسحاب الجيش من المحافظة. وقال العيساوي إن «الحكومة المحلية في الأنبار اتفقت مع قادة الاعتصام خلال اجتماع طارئ، لا يزال مستمراً في المجمع الحكومي وسط الرمادي، على رفع الخيم وفض الاعتصام بإشراف الشرطة المحلية في المحافظة بدءاً من عصر اليوم».
يأتي هذا فيما قالت عضو مجلس النواب العراقي سميعة غلاب إن عناصر أمن بغداد تمنع لجنة تحقيق برلمانية من الدخول إلى محافظة الأنبار للتحقيق في ملابسات عملية اعتقال النائب السنّي البارز.
وتعد غلاب واحدة من أعضاء اللجنة البرلمانية التي أمر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتشكيلها للتحقيق في ملابسات اعتقال النائب أحمد العلواني فجر السبت.
من جهته، حث زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في خطاب إلى قوات الجيش العراقي السبت، القوات المسلحة العراقية التي تلاحق الجماعات المسلحة في مدينة الأنبار على القتال بدوافع وطنية لا طائفية.
وقال الصدر: «أنتم يا جند العراق ويا قادة العراق البواسل، أنتم جيش العراق حصراً، لستم تقاتلون من أجل السلطة والحزب بل تقاتلون من أجل بناء الوطن»، مضيفاً: «فلا تقاتلوا أحداً بدافع غير الوطنية على الإطلاق، ولا تقاتلوا أي جهة بدافع الطائفية، فذاك يمس بسمعتكم ويذهب بقوتكم».
إلى ذلك، جدد رئيس القائمة العراقية في البرلمان إياد علاوي، أمس، دعوته للوزراء في حكومة نوري المالكي إلى «الاستقالة»، على خلفية اعتقال العلواني. وقال علاوي إن «اعتقال العلواني غير دستوري وغير قانوني، فلا يبيح القانون اعتقال نائب لأنه يتمتع بحصانة، ويجوز اعتقاله في حالة إسقاط الحصانة، أو إن وجد متلبساً بجرم».
كذلك دعت رئاسة إقليم كردستان إلى عدم التداخل بين محاربة الإرهاب والمطالب الجماهيرية، معربة عن قلقها من الاحداث الجارية. وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم، أوميد صباح، إننا «نعبر عن قلقنا تجاه أحداث الأيام الماضية في محافظة الأنبار، وبالأخص الهجوم على منزل النائب أحمد العلواني ومقتل شقيقه، وأن الاقليم ينظر باهتمام إلى استقرار الأوضاع وراحة المواطنين في تلك المحافظة»، معرباً عن أمله «بإنهاء تلك الأوضاع في أسرع وقت ممكن».
(الأخبار، الأناضول)