رغم دوامة العنف التي تعيشها مصر اليوم ضمن معركة تكسير العظم بين سلطاتها وجماعة الإخوان المسلمين، تبدو القاهرة مرتاحةً لسير علاقاتها الخارجية، وواثقةً من الدعم الذي تتلقاه في مواجهة الجماعة التي صنفتها «إرهابية». إذ أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أنه «سيكون هناك نتائج ملموسة قريباً للاتصالات واللقاءات التي تجري مع مختلف دول العالم، ومنها روسيا والصين»، مشيراً إلى أن تحركات بلاده الخارجية تأتي في إطار تنويع الخيارات، «دعماً لاستقلالية القرار المصري». وقال، في صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إن «العلاقة مع الولايات المتحدة كانت مضطربة، ثم بدأت تسير في الاتجاه الصحيح (..)»، موضحاً أن «العلاقة ما زالت تتطور حالياً، إلا أنها لم تصل إلى الاتجاه المرجو». أما الولايات المتحدة، فاستمرت بسياسة «إبداء النصح» للسلطات المصرية، وذكرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن وزير الدفاع تشاك هاغل ابدى «قلقه» إزاء التطورات الأخيرة في مصر خلال اتصال بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال متحدث باسم البنتاغون إن هاغل قدم تعازيه بضحايا سلسلة من الهجمات بالقنابل التي وقعت في مصر في الآونة الأخيرة وعرض مساعدة بلاده في التحقيق في هذه الحوادث، مشدداً على دور العملية السياسية الشاملة و«التوازن بين الأمن والحرية». وأبدى قلقه أيضاً بشأن المناخ السياسي قبل الاستفتاء على الدستور، بما في ذلك «استمرار فرض تطبيق قانون مقيد للتظاهرات».
لكن السيسي أكد في رسالة تهنئة للرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بمناسبة حلول العام الجديد أن القوات المسلحة عازمة على «القضاء على الإرهاب ومحاربته في كافة أشكاله وصوره (..)».
ودعت مصر الدول العربية إلى تطبيق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب على جماعة الإخوان. فيما أعلنت الجامعة العربية أنها «أبلغت الدول العربية كافة بقرار مصر إثر تلقيها مذكرة بهذا الشأن من وزارة الخارجية المصرية».
من جهة ثانية، أوقف جهاز الأمن الوطني في مصر صحافيين في قناة الجزيرة الفضائية أحدهما استرالي والثاني مصري، يشتبه بأنهما «بثا شائعات وأخبار مغلوطة» تضر «بالأمن الداخلي»، كما اعلنت وزارة الداخلي.
وقضت محكمة مصرية بسجن 138 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عامين وغرامة 5 آلاف جنيه (700 دولار) لكل منهم على خلفية «أحداث رمسيس الأولى» وإحالة طفل على محكمة الأحداث، بحسب مصادر قضائية. كذلك قضت محكمة مصرية بحظر التظاهرات الطلابية داخل الجامعات المصرية إلا بإخطار رسمي من رئيس الجامعة التي يتظاهر فيها الطلاب «حتى لا يؤثر على العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة بما يخالف القانون».
وكانت قد وقعت اشتباكات بين العشرات من طلاب «الإخوان» وقوات الشرطة أثناء تظاهرة في جامعة الأزهر، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب الذين ردوا بالحجارة.
وفي السياق، اتهم التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لمرسي السلطات المصرية بجر البلاد إلى «سيناريو الجزائر»، مؤكداً أن هذا السيناريو «غير قابل للتطبيق في مصر وسنقوم بإفشاله».
بدورها، اتهمت «الإخوان» السلطات بمحاولة تنفيذ سياسة الفوضى الخلاقة وقيام حالة من الاحتراب الأهلي.
وقالت في بيان إن «السلطات الحالية تسعى لتكرار سيناريو العراق لصالح الراعي الأكبر للانقلاب وربيبته في المنطقة، وبأمر الدويلة التي تمولهم من الخليج».
وأضافت: «لقد قربت ساعة اندحار الانقلاب العسكري الدموي، وسوف يقتلعه الشعب من جذوره (..)». إلى ذلك، نفى وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، ما تردد عن إدراجه «الإخوان» كجماعة «إرهابية» في مناهج التاريخ العام المقبل، موضحاً أن «الظاهرة التاريخية تحتاج 5 سنوات على الأقل لقراءتها والحكم عليه حتى تتضح معالمها».