حمل وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو إلى المسؤولين الإيرانيين في طهران، أمس، رسالة أميركية للتهدئة بشأن أزمة مضيق هرمز، ووساطة لإطلاق مخطوفين إيرانيين لدى جهات معارضة في سوريا، فيما أقرّت دول الاتحاد الأوروبي اتفاقاً «مبدئيّاً» لحظر واردات النفط الخام الإيراني إلى دول الاتحاد.

وعن زيارة وزير الخارجية التركي الذي وصل أمس إلى طهران، حيث التقى نظيره الإيراني علي أكبر صالحي وبعض المسؤولين هناك، ذكرت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن أوغلو يحمل رسالة أميركية إلى المسؤولين الإيرانيين هدفها تهدئة الأجواء المشحونة منذ أيام على خلفية تصريحات مسؤولين عسكريين في طهران هدّدوا بإغلاق مضيق هرمز، وتحدّي الولايات المتحدة لهم معلنة أن سفنها وبوارجها الحربية ستواصل تحركها في المنطقة.
وقالت المصادر إن موضوع سوريا سيكون على جدول مباحثات داوود أوغلو الذي سيعرض وساطة أنقرة لإطلاق مخطوفين إيرانيين لدى جهات معارضة في سوريا. كذلك أشارت المصادر إلى أن الموضوع الكردي الذي يمثّل حساسية لدى كل من إيران وتركيا سيكون على جدول المباحثات، على قاعدة طلب المساعدة من طهران، لا وفقاً لمبدأ التنسيق الإقليمي الذي كان معمولاً به بين إيران وسوريا وتركيا منذ نحو عقود.
كان داوود أوغلو قد ذكر في أنقرة، قبيل توجهه إلى طهران، أنه سیبحث مع نظیره الإیراني العلاقات الإیرانیة ـــ التركیة والتطورات الإقلیمیة والدولیة والتطورات الأخیرة في العراق وسوریا ونشاطات إیران النوویة.
وقال وزیر الخارجیة التركي إن بعض الأوساط تحاول إثارة حرب باردة في المنطقة «إلا أن تركیا لن تكون إلی جانب أي تكتل، وإن أنقرة عازمة علی الحیلولة دون حدوث حرب باردة في المنطقة».
وعن قرار دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط الإيراني «مبدئياً»، حسبما أعلن دبلوماسيون في بروكسل، أوضح وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أنه قد يبدأ الحظر خلال اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في الثلاثين من الشهر الحالي. وقال دبلوماسي أوروبي إنه «تمّ إحراز تقدم كبير في هذا الشأن... مبدأ حظر النفط تمت الموافقة عليه، ولم يعد موضع نقاش الآن».
بدوره، قال مسؤول في وزارة الخزانة (المال) الأميركية إن الولايات المتحدة تدعم القرار الأوروبي، مؤكداً أن خفض واردات النفط الإيراني على مراحل، وفي توقيتات مناسبة، يمكن أن يجنّب الأسواق أي اضطرابات. وأشار إلى أن قانوناً جديداً للعقوبات أصدرته الولايات المتحدة أخيراً يتضمن اتخاذ نهج تدريجي في هذا الشأن.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزير الخزانة تيموثي جايتنر سيسافر إلى الصين واليابان الأسبوع المقبل للقاء مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في البلدين، وسيطرح أفكاراً لزيادة الضغط على إيران.
إلّا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هونغ لي، أكد أمس أن «الصين ضد أن تضع دولة واحدة قوانينها فوق القانون الدولي وتفرض عقوبات من جانب واحد على دولة أخرى».
وفور صدور القرار الأوروبي، أعلن مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمصري أنه «يمكننا استبدال بعض هؤلاء المشترين بسهولة شديدة»، مضيفاً أن جزءاً من الكميات التي ستتعرض للحظر ـــ وليس كلها ـــ قد يتجه إلى الصين ودول أخرى في آسيا وأفريقيا.
في غضون ذلك، شكّك عضو مجلس الشيوخ الجمهوري السناتور مارك كيرك في التزام الرئيس الأميركي بفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني، مشيراً إلى أن الرئيس رأى أن من حقه تنحية بعض المواد جانباً حين وقّع قانون العقوبات الأسبوع الماضي.
وقال كيرك، وهو أحد واضعي العقوبات الجديدة على إيران، إن أوباما سيتحدى مجلس الشيوخ الأميركي بالكامل إذا لم ينفذ العقوبات الجديدة، لأن أعضاء المجلس أقرّوها بالإجماع قبل إلحاقها بمشروع القانون الدفاعي.
وكان أوباما قد ذكر في بيان صدر حين وقّع مشروع قانون دفاعي، يوم السبت الماضي، أنه إذا تعارض أي تطبيق لهذه المواد مع سلطاته الدستورية «فإنني سأتعامل مع المواد على أنها غير ملزمة».
على خط آخر، خاطب وزير الدفاع الإيراني، العميد أحمد وحيدي، الأميركيين الذين أكدوا حرية تحرك سفنهم في الخليج، قائلاً «لقد قلنا لهم إن وجود القوات الأجنبية في الخليج الفارسي.. غير مفيد بل هو ضار، وإن وجودهم لا ينتج سوى إثارة التوتر في المنطقة». وأضاف «لذلك نحن طلبنا منهم دوماً ألّا يكونوا موجودين في هذا الممر المائي في المنطقة».

(الأخبار، إرنا، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)