حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، لم يكن المجلس الوطني السوري قد أعلن رسمياً تجديد انتخاب رئيسه برهان غليون لشهر إضافي. فيما أعلن أن سبب التمديد يتعلق «بإيجاد آلية أفضل للانتخاب»

شهدت العاصمة التركية إسطنبول حدثين بارزين أمس. فمن جهة، أعلن مصدر في «المجلس الوطني السوري» أن أعضاء المجلس المجتمعين في المدينة جددوا انتخاب برهان غليون رئيساً للمجلس، فيما حذّر رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان من نشوب «حرب أهلية وحرب ديانات» في سوريا.
وقال المصدر في «المجلس الوطني»، وهو على اتصال مباشر بمندوبين يحضرون الاجتماع المغلق: «مددت فترة الأشهر الثلاثة التي تولى فيها غليون المنصب، لشهر آخر ريثما يجري التوصل إلى آلية أفضل لانتخاب رئيس المجلس». إلا أن المتحدثة باسم المجلس، بسمة قضماني، رفضت تأكيد القرار، مشيرة إلى أن بياناً سيصدر في ختام الاجتماع.
تجديد انتخاب غليون جاء على وقع تحذير أردوغان الذي أعلن في مؤتمر صحافي أن «تطورات الوضع هناك تدفع في اتجاه حرب أهلية، حرب عنصرية، وحرب ديانات ومجموعات. لا بد لهذا أن يتوقف». وأضاف: «على تركيا أن تؤدي دوراً. إن اندلاع حرب أهلية سيجعلنا في وضع صعب (...) ويضعنا تحت تهديد».
وانضمت تركيا إلى الجامعة العربية والدول الغربية لفرض عقوبات اقتصادية على دمشق. وقد علقت اتفاقات مالية مع سوريا وجمدت أرصدة لمسؤولين سوريين. وأعلن أردوغان أن بلاده باشرت تطبيق هذه العقوبات، مؤكداً أنها ستُشَدَّ بحسب تطور الوضع.
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، قد دعا المعارضة السورية إلى مواصلة تحركاتها ضد نظام الرئيس بشار الأسد «بالسبل السلمية»، وذلك خلال لقاء عقده الأحد مع وفد من المجلس الوطني السوري، على ما قال متحدث باسم الخارجية الاثنين.
وقال المصدر، لوكالة «فرانس برس»، إن «المعارضة السورية تطالب بالديموقراطية، وقلنا لهم خلال لقاء أمس (الأحد) إنه ينبغي القيام بذلك بالسبل السلمية»، مشيراً إلى أن برهان غليون رئيس المجلس الوطني كان من بين أعضاء الوفد العشرة الذين شاركوا في الاجتماع. وهو اللقاء الثالث منذ تشرين الأول بين داوود أوغلو والمجلس الوطني السوري، كما أعلن المتحدث الذي أضاف أن المجلس الوطني افتتح مكتباً في إسطنبول. كذلك، يتولى العقيد السوري المنشق رياض الأسعد من تركيا التي لجأ إليها قيادة عمليات عسكرية يشنها «الجيش السوري الحر». لكن الحكومة التركية أعلنت مراراً أنها لا تسمح بشنّ هجمات على سوريا من الأراضي التركية.
إلى ذلك، استكمل المجلس الوطني السوري أمس حملة على فريق عمل المراقبين التابعين للجامعة العربية، وذلك بعد أن قررت الجامعة إبقاء بعثتها هناك. وقالت عضو المجلس ريما فليحان، إن التقرير الأولي للجامعة العربية يتسم بالغموض الشديد ويتيح للنظام المزيد من الوقت. وأضافت أن المعارضة تريد أن تعرف ما ستفعله الجامعة إذا واصل النظام السوري قمعه في وجود المراقبين. وقالت إن الأمر يحتاج في لحظة ما إلى إحالة سوريا على مجلس الأمن.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان يحمل عنوان «بعثتهم لم تعد تعنينا»، إن البعثة متهمة بحماية النظام «من أي موقف جاد للمجتمع الدولي». وندد البيان الذي يحمل توقيع زهير سالم، الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، بـ«استرسال الأمانة العربية للجامعة العربية في استرضاء النظام السوري حتى قبل استقبال بعثة المراقبين العرب».
من جهتها، وجهت الهيئة العامة للثورة السورية نداءً إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، وإلى الوزراء العرب «نعت» فيه مبادرة الجامعة العربية لحل الأزمة في سوريا، ودعت إلى إحالة الملف السوري على مجلس الأمن. وقال أحمد الخطيب، عضو الهيئة، إن تقرير الجامعة العربية كان من الممكن أن يكون أكثر إدانة، لكنه على الأقل اعترف بالحاجة إلى نشر المزيد من المراقبين.
(رويترز، أ ف ب)