في دلالة مباشرة على أنّ محادثات عمّان لم تكن بالنسبة إليها غير محاولة لإهدار الوقت ومحاولة لتمييع الموقف الفلسطيني، أحجمت تل أبيب عن تسليم الوفد الفلسطيني الوثيقة التي يفترض أن تتضمن مواقفها بشأن قضيتي الحدود والأمن، وفقاً لما ينص عليه بيان الرباعية الدولية الذي يحدّد 26 من الشهر الجاري موعداً أخيراً بهذا الخصوص. وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن رئيس الوفد الإسرائيلي، إسحاق مولخو، أعرض خلال اللقاء الثاني الذي جرى الاثنين الماضي مع الوفد الفلسطيني في العاصمة الأردنية عن تقديم الوثيقة المذكورة، مبلغاً رئيس الوفد، صائب عريقات، أن السادس والعشرين من كانون الثاني ليس الموعد الأخير بالنسبة إلى إسرائيل.
وأوضح مولخو أنّ الفهم الإسرائيلي لمقررات الرباعية يعتبر أن على الطرفين أن يقدّما مواقفهما بشأن الحدود والأمن خلال شهرين من تاريخ أول لقاء بينهما، وبما أن اللقاء الأول عُقد في 3 كانون الثاني، فإن الموعد المفترض لتقديم هذه المواقف هو الأسبوع الأخير من شهر آذار.
ورفض مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية إعطاء أية تفاصيل عن اللقاء الثاني في عمان، الذي استمر لنحو ساعتين. واقتصرت المشاركة فيه على الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني، مع حضور جزئي لوزير الخارجية الأردني، ناصر جودة، وغياب موفدي الرباعية الدولية. ولم يتحدد حتى الآن موعد اللقاء الثالث، فيما تشير تقديرات الصحف إلى أنه سينعقد الأسبوع المقبل.
وفيما لم تستبعد مصادر إسرائيلية إجراء لقاءات سرّية قبل السادس والعشرين من الجاري، أشارت «هآرتس» إلى أن الفلسطينيين يدرسون خيار الانسحاب من اللقاءات حتى ذلك التاريخ والشروع في هجوم دبلوماسي وقضائي على إسرائيل في المؤسسات الدولية.
من جهتها، نقلت صحيفة «جروزالم بوست» عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية قولها إن الاقتراحات التي رفعها الفلسطينيون خلال لقاءَي عمان «لم تكن جدّية بالقدر الذي كان يمكن أن تكون عليه». وبحسب المصادر نفسها، فإن «الفلسطينيين أحضروا معهم مواقف مُستَرجَعة». وتجدر الإشارة إلى أن الوفد الفلسطيني سلم نظيره الإسرائيلي خلال اللقاء الأول اقتراحاته بشأن الحدود والأمن. وقالت تقارير إعلامية صحافية إن هذه الاقتراحات هي نسخة مطابقة لتلك التي كان الفلسطينيون قد تقدموا بها إلى اللجنة الرباعية في تشرين الثاني الماضي، وتتضمن انسحاباً إسرائيلياً حتى حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادل للأراضي. من جهته، قدّم الوفد الإسرائيلي وثيقة من 21 بنداً تعرض النقاط التي ينبغي التوصل بشأنها إلى اتفاق وتمثّل إطاراً تأسيسياً للمفاوضات.