الكويت | تنهمك الحكومة الكويتية والأوساط السياسية في البلاد بالإعداد للانتخابات التشريعية المنتظرة في الثاني من شباط المقبل، بموازاة تفاعُل قضية «البدون» (غير محدَّدي الجنسية) بنحو كبير خلال الأسبوع الماضي، حيث صعّد هؤلاء احتجاجاتهم الميدانية، بينما ردت السلطة بقرارات عقابية ورادعة ضدهم وضدّ ذوي المتظاهرين؛ فبعد تظاهرات لـ«البدون» بدأت يوم الجمعة الماضي، وشهدت صدامات مع الشرطة سقط خلالها عشرات الجرحى مع اعتقال العشرات، قرر الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع «المقيمين بصورة غير قانونية» (البدون)، أول من أمس، تسريح العسكريين الذين يثبت تورطهم أو تورُّط أبنائهم في تظاهرات حصلت أو قد تحصل، وتجريدهم من المنازل الشعبية التي يقطنون فيها، وإلغاء بطاقاتهم الأمنية، وشطب ملف التجنيس الخاص بهم. وقرّر الجهاز، الذي اجتمع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية أحمد الحمود الصباح، ترحيل جميع المتورطين من أصحاب الجنسيات المعروفة إلى بلدانهم، إضافة إلى إبعاد غير المسجلين في الجهاز المركزي ممّن سبق لهم توقيع إشعارات مغادرة ولم يغادروا الإمارة، فضلاً عن متابعة المحرِّضين على التظاهر من طريق وسائل التواصل الاجتماعي، علماً بأن موقع «تويتر» هو إحدى أبرز وسائل الاتصال في الكويت، في ما يتعلق بالنشاط السياسي تحديداً. وقد أصدر الجهاز في المقابل، قرارات «ترغيبية» تتعلق بمن لا يشاركون في التظاهرات، فأوعز بتسريع تجنيس العسكريين من بينهم، واستحداث مادة جديدة من قانون الإقامة تتيح لصاحبها الذي يقوم بتعديل وضعه، الاستفادة من إقامة طويلة وكفالة نفسه وأفراد أسرته، مع الإعفاء من الرسوم والحصول على امتيازات مجانية في مجالات التعليم والصحة لمدة 5 سنوات، إضافة إلى إعطائهم بطاقة تموين.
من ناحية أخرى، أعلن الجهاز المركزي أنه جرى التوصل لمعرفة الجنسيات الأصلية لنحو 64 في المئة من «البدون»، وأغلبهم من الجنسية العراقية والسورية، مشيراً، في الوقت نفسه، إلى أن عدد «البدون» الذين يحملون إحصاء عام 1965 يبلغ نحو 34 ألفاً. إلا أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن عدد «البدون» في الكويت يفوق الـ150 ألفاً.
وكان المئات من «البدون» قد تظاهروا في محافظة الجهراء الجمعة الماضي، رغم تحذير السلطات لهم من أنها لن تسمح بحصول أي تجمع. وقد تواصلت التظاهرات يومي السبت والأحد.
وردّاً على ذلك، رأى وزير الداخلية أحمد مود جابر، أنّ «هناك من غرّر بهم (البدون) للخروج في تظاهرات، وهؤلاء المغررون ثلاثة معروفون لدى وزارة الداخلية، أحدهم من العراق وآخر عراقي يعيش في بريطانيا والثالث، للأسف، يعيش في الكويت».