غداة تجميد حكومة نوري المالكي في العراق عضوية 3 من وزراء «القائمة العراقية» على خلفية مقاطعتهم أعمال مجلس الوزراء منذ نحو شهر تضامناً مع نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الملاحق قضائياً، طرح إياد علاوي 3 مشاريع لحلّ الأزمة السياسية في البلاد، بينما سعى إلى تهدئة الخطاب الناري لأعضاء كتلته البرلمانية ضد إيران. وقدّم علاوي ثلاثة مقترحات يطالب اثنان منها بإقالة المالكي من منصبه. وقال علاوي، في مؤتمر صحافي من مقره في بغداد، مخاطباً الكيانات السياسية الرئيسية، أبرزها «التحالف الوطني العراقي» الحاكم، إن معالجة الأزمة الحالية تكمن في أن «يسمّي التحالف الوطني شخصية جديدة لرئاسة الوزراء بدلاً من المالكي، أو تأليف حكومة جديدة تعدّ لانتخابات مبكرة». أما المقترح الثالث فهو «العمل على تأليف حكومة شراكة وطنية استناداً إلى مؤتمر أربيل» الذي عقد في تشرين الثاني 2010، الذي انبثقت منه إحدى الاتفاقيات الرئيسية التي ألفت بموجبها الحكومة الحالية التي يرأسها المالكي الذي اتهمه علاوي باستهداف الزعماء العرب السنة.
وفي إطار متصل، أعرب علاوي عن أسفه الشديد لتصريحات متلفزة صدرت عن أحد نواب كتلته البرلمانية، تناول فيها إيران، من دون الإشارة إلى طبيعة هذه التصريحات أو اسم مطلقها. ونقلت النائبة ميسون الدملوجي عن علاوي، في بيان، إعرابه «عن أسفه الشديد لما صدر من تصريحات عن أحد الأخوة من نواب كتلة العراقية في مقابلة تلفزيونية بحق جمهورية إيران الإسلامية، من اصطلاحات وتوصيفات». وأوضح علاوي أن هذه التصريحات «ليست من متبنيات كتلة العراقية وزعيمها التي تتمثل بإقامة أفضل العلاقات مع جميع دول الجوار، ومنها جمهورية إيران الإسلامية». وتابعت أن «القائمة العراقية تعمل على إتاحة الفرصة لإقامة حوار جدي وأخوي وصريح مع القيادة الإيرانية بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والمنطقة بأجمعها».
ورأى مراقبون لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» أن هذا الموقف هو «محاولة من القائمة العراقية لتجسير الفجوة بينها وبين إيران» التي سبق لعلاوي أن اتهمها باتخاذ موقف عدائي ضده، يتمثل بوضع خط أحمر على تسلمه منصب رئيس الحكومة في العراق.
وفي السياق، حذّر مستشار القائمة «العراقية» هاني عاشور، من أن عدم حل الأزمة السياسية الراهنة في العراق «سيبعث رسالة غير مطمئنة للدول العربية تدفعها إلى تغيير مكان انعقاد القمة العربية» المقررة في العاصمة العراقية، أو إلى تأجيل موعدها المقرر بنهاية آذار المقبل.
وفي إطار متصل بالأزمة، اعتقلت قوة أمنية خاصة نائب رئيس مجلس محافظة بغداد، رياض العضاض، ووجهت له تهمة الإرهاب بموجب الماده 4 من قانون مكافحة الارهاب. يُذكَر أن العضاض انتخب لعضوية مجلس محافظة بغداد عن جبهة التوافق عام 2009. وفي أول رد فعل على اعتقاله، اعتبر «الحزب الإسلامي العراقي» هذا العمل «تصعيداً سياسياً غير مسبوق»، ودعا القضاء العراقي إلى توخي الدقة في إصدار أوامر إلقاء القبض، وطالب بالإفراج عنه والاعتذار منه.
ميدانياً، كان الأبرز استهداف السفارة التركية في بغداد بصاروخ أصاب الجدار الخارجي لمبناها. هجوم يتزامن مع أزمة دبلوماسية بين بغداد وأنقرة على خلفية اتهام العراق لتركيا بالتدخل بالشؤون العراقية الداخلية.
(أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي)