بينما أجلت محكمة جنايات القاهرة النظر في قضية منع الناشطين حسام بهجت وجمال عيد من التصرف في أموالهما، التقى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، بهي الدين حسن، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية قتلها خمسة أشخاص قالت إنهم على صلة بواقعة قتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة الخاصة ببهجت وعيد حتى العشرين من نيسان المقبل، بعد الاستماع إلى مرافعة محاميهما، أمس، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وذلك بحضور مندوبين من الاتحاد الأوروبي وسفارات سبع دول أوروبية، مع أنه صدر قرار بحظر النشر فيها.

رأى الأوروبيون أن فتح «قضية التمويل الأجنبي» يستهدف شركاءهم

ودفع بهجت بعدم معرفته بالاتهامات أو استدعائه في القضية قبل ذلك، مؤكداً أنه اطلع حصراً على المذكرة التي قدمت في الجلسة السابقة للقضية. أما عيد، فقال إن الاتهامات «أقوال مرسلة ما من دليل عليها ولم يقدم قاضي التحقيق إلى المحكمة أي دليل يثبت ما ورد في تحريات الأمن الوطني».
بالتوازي مع ذلك، التقى بان كي مون، بهي الدين حسن، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للمرة الثانية في أقل من شهر، قبل سفر الأول إلى الشرق الأوسط. ونقل أنه جرت في اللقاء مناقشة «التدهور المتواصل لحقوق الإنسان في مصر، والتوظيف السياسي والأمني للنظام القضائي، بهدف الانتقام من المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق المصريين في التمتع بالحرية والكرامة ومقومات أفضل للحياة».
ورأى حسن أن هذا الاجتماع «يعكس مدى قلق المجتمع الدولي كله من الفشل المتواصل للحكومة المصرية في احترام التزاماتها الوطنية والدولية، وأيضا الفشل المتواصل باتساع شمال سيناء وصولًا إلى القاهرة في مكافحة الإرهاب». وأضاف: «داعش كانت منحصرة بنقاط ارتكاز محدودة على الحدود مع غزة وإسرائيل، ولكنها توسعت كثيرا خلال العامين الماضيين، وتشن عملياتها الآن في وضح النهار في قلب القاهرة، وفي الميادين العامة في العريش وعلى مشارف قناة السويس».
في هذا الوقت، أصدرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، بيانا قالت فيه إن قرار إحياء ما تسمى «قضية التمويل الأجنبي لعام 2011، الذي يستهدف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديموقراطي في مصر، مصدر قلق بالغ»، مضيفا أن «المجتمع المدني يؤدي دورا رئيسيا من أجل مجتمعات منفتحة وديموقراطية».
في قضية ثانية، وبما يمثل رد فعل غير مباشر من أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك، على انتقادات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحكم مبارك، الذي وصفه بأنه «دمر مصر»، نشر مسؤول صفحة «أنا اسف ياريس» على «فايسبوك»، مجموعة صور تجمعهم بمبارك خلال زيارته في مستشفى المعادي للقوات المسلحة، الذي يقيم فيه لتلقي العلاج منذ نحو أربعة أعوام.
وأظهرت الصور تحسنا واضحا في حالته الصحية، في الوقت الذي أرسلت فيه «الداخلية» خطابا رسميا إلى محكمة النقض تؤكد فيه استحالة تأمين إجراءات محاكمة مبارك في دار القضاء العالي سط القاهرة في قضية قتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن المكان الوحيد الذي تستطيع تأمينه هو مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة. لكن المحكمة رفضت الانعقاد هناك وأرجأت جلساتها أربعة أشهر حتى اختيار مكان بديل، باعتبار أن الأكاديمية مكان غير مستقل.
«الداخلية» نفسها، أعلنت أمس، قتل خمسة أشخاص في مواجهة مسلحة في ضاحية القاهرة الجديدة، وقالت في بيان رسمي إنهم تخصصوا في «انتحال صفة ضباط شرطة ليخطفوا الأجانب ويسرقوهم بالإكراه ويعذّيوهم»، مشيرة إلى أن التنظيم الذي دهمته قوة أمنية بادر بإطلاق الرصاص على رجال الشرطة، ما أدى الى مقتل المتهمين جميعاً. ولكن بيان الوزارة لم يذكر وقوع إصابات في صفوف رجالها، ما يثير الشبهات حول ملابسات الواقعة التي قالت مصادر أمنية إن أحد المقتولين فيها متهم بخطف الشاب الإيطالي جوليو ريجيني وقتله الشهر الماضي، علما بأن تحقيقات النيابة لم تثبت ذلك حتى الآن، بل إن جميع الشبهات تشير إلى اختطاف ريجيني وتعذيبه على يد أجهزة الشرطة المصرية.