يكتسب تعيين قائد سلاح الجو الإسرائيلي، في هذه المرحلة، خصوصية استثنائية، لما ينطوي عليه من أبعاد تتصل بالموقف من مهاجمة ايران، الذي تنقسم حوله التقديرات والمواقف بين المؤسسة العسكرية من جهة، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع من جهة مقابلة. وعلى الرغم من أن تعيين قائد سلاح الجو في الدولة العبرية، يشابه في إجراءاته القانونية والإدارية تعيين قائد أي سلاح آخر، مثل البر والبحر، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن صراع دائر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش بني غانتس بشأن هوية قائد سلاح الجو البديل عن القائد الحالي اللواء عيدو نحوشتان، الذي وافق على إنهاء مهماته، على خلفية أن الأول يطرح رئيس سكرتيره العسكري، اللواء يوحنان لوكير، فيما يطرح الثاني رئيس شعبة التخطيط اللواء امير ايشل.

وفي سياق التأكيد على أن التجاذب القائم بشأن هوية قائد سلاح الجو، يتجاوز الأبعاد المهنية ومسألة توزيع الصلاحيات بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، رغم حضورها القوي في أي عملية تعيين، نقلت تقارير إعلامية سابقة ولاحقة أن لوكير يتناغم مع نتنياهو في مسألة ضرورة توجيه ضربة عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، فيما يعارض ايشل مثل هذا التوجه في المرحلة الحالية.
في المقابل، نقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصادر عسكرية رفيعة المستوى قولها إن موقف المرشحين متطابق إزاء المسألة الإيرانية، وإنهما حتى الآن لم يعلنا موقفيهما في هذا المجال، لكنها عادت ولفتت الى أنه في جميع الأحوال، دفعت قضية مهاجمة إيران نتنياهو الى التدخل في اختيار قائد سلاح الجو، فيما تتجه الأنظار الى الصيغة النهائية التي سيرسو عليها هذا الكباش، في ضوء التساؤلات التي واكبت غانتس منذ توليه منصب رئاسة الاركان، بشأن قدرته على الوقوف بوجه ضغوط نتنياهو، فقد أظهر الأول، حتى الآن، نجاحاً في اختبار التصميم على الموقف، عندما أعلن أمام لجنة المراقبة التابعة للكنيست، التي يرأسها عضو الكنيست روني بار اون، عن حزب «كديما» المعارض، حقه في حسم هوية قائد سلاح الجو المقبل، مؤكداً أنه «يحظر تعيين ضباط خلافاً لرأي رئيس أركان الجيش»، مشدداً على أن «تعيين سلاح الجو هو مثل تعيين أي ضابط آخر برتبة لواء». ولفت غانتس الى أنه لا يرى فرقاً بين تعيين قائد سلاح الجو وبين قائد سلاح البحرية أو قائد الجبهة الداخلية، وأن هذا الأمر من صلاحيات رئيس الأركان، الذي يدعو المرشحين، وهو الذي يشرح أسباب التعيين، ورئيس الأركان حصل على ثقة الحكومة من أجل إدارة شؤون الجيش، وهكذا يجب أن تسير الأمور.
رغم ذلك، فقد أظهر غانتس ليونة في مسألة تعيين نائب رئيس أركان الجيش ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، مبرراً ذلك بالقول إنه في الوقت الذي «لا يجوز فيه تعيين أي ضابط برتبة لواء لا يوافق عليه رئيس الأركان»، إلا أنه من الجهة المقابلة «ليس في جميع المناصب يجب أن يكون رأيي هو المقرر». وعلى ذلك يعتزم غانتس تقديم قائمة بأسماء المرشحين على أن يقرر باراك هوية من سيتولاها.
بموازاة ذلك، رأى باراك أنه ينبغي أن تكون لوزير الدفاع أولوية في تعيين مرشحيه في مناصب عسكرية ذات علاقة بمواضيع عسكرية مثل منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أو رئيس محكمة الاستئناف العسكرية، إضافة إلى «وجوب دراسة التوازن في تعيين رئيس شعبة الاستخبارات ونائب رئيس الأركان وقائد سلاح الجو».