خاص بالموقع- وصف تقرير لست منظمات أعضاء في بعثة المنظمات الحقوقية الدولية للبحرين، خلال شهر تشرين الثاني الماضي، السلطات البحرينية بالفشل في تنفيذ وعودها بالإصلاح، على الرغم من التوصيات العديدة التي قدمتها اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق.


وقال التقرير إن «انتهاكات حقوق الإنسان تستمر يومياً، ولا يزال الناس يتعرضون لأحكام بالسجن لفترات طويلة، بمن في ذلك ناشطون بارزون في مجال حقوق الإنسان حكم عليهم بالسجن مدى الحياة. ومع ذلك، فإن العالم لم ينتبه إلى هذا البلد المنسي، خلال سنة من الاضطرابات في المنطقة».

وحمل التقرير عنوان «الحرمان من العدالة في البحرين: خنق حرية التعبير والتجمع السلمي»، وهو يوضح الخطوط العريضة لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بتعامل السلطات مع الاحتجاجات والتظاهرات في البلاد منذ شباط 2011. ويقدم لقاءات مفصّلة مع المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والكتاب والفنانين والصحافيين والمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين الأجانب ويقدم رؤية ثاقبة بشأن كيفية استمرار الحكومة بمعاقبة الأفراد ومحاكمتهم لمجرد التعبير عن آرائهم واستمرارها بقمع الاحتجاجات السلمية.

ويقول مينا ممدوح من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه «وسط الأحداث المتلاحقة التي تحدث في المنطقة، يجب ألا نغفل عن محنة الشعب البحريني، ويجب أن نتعامل مع ما يحدث في البحرين باعتباره انتفاضة شعبية سلمية للمطالبة بالكرامة وحقوق الإنسان، وليس في إطار الصراع الطائفي».

ومع إطلاق تقرير اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق في البحرين في نهاية تشرين الثاني (والذي حضرته البعثة)، جرى تحديد موعد نهائي في شباط 2012 لتأليف لجنة وطنية لتقديم توصيات للإصلاح، وظهرت توقعات بأنه سيكون هناك تغيير في البحرين. إلا أنه، كما يشير التقرير وكما شهد أعضاء البعثة، على أرض الواقع لا تزال البحرين دون تغيير. فنشطاء حقوق الإنسان، والأطباء والمدرسون وأعضاء النقابات والشخصيات السياسية والصحافيون والمدوّنون وآخرون لا يزالون يواجهون مضايقات وملاحقات والسجن واستخدام التعذيب والمحاكمات الجائرة ضدهم. وتستمر الاحتجاجات يومياً تقريباً، ولم يتغيّر تعامل قوات الأمن معها عمّا كان قبل نشر تقرير لجنة تقصّي الحقائق.

وقالت رئيس كتاب في السجون من نادي القلم الدولي، ماريان بوستفورد فريزر، «على الرغم من تقديم لجنة تقصّي الحقائق في تقريرها لسجل واسع من الانتهاكات ضد المواطنين البحرينيين، بما في ذلك التعذيب والإدانة الواضحة لثقافة الإفلات من العقاب، تبدو حكومة البحرين عازمة على الحفاظ على الوضع الراهن. فحتى الآن لم يُفرج فوراً عن سجناء الرأي في الوقت الذي تؤجّل عدد غير محدود من المحاكمات».

وتضمت التوصيات الـ١١ الواردة في التقرير دعوات لوضع حدّ للمضايقات والسجن والملاحقة القضائية للمواطنين البحرينيين، والتي ترقى إلى كونها اضطهاداً لحرية التعبير والعمل الشرعي في مجال حقوق الإنسان. وتماشياً مع تقرير لجنة تقصّي الحقائق الذي قبلته حكومة البحرين، تصرّ البعثة الدولية أيضاً على محاسبة المسؤولين عن انتهاك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة المسؤولين عن التعذيب والقتل.

(الأخبار)