بدأ شباب ثورة البحرين، قبل أقل من شهر على ذكرى انتفاضتهم، بحراك «القبضة الثورية»، حيث عمدوا إلى محاصرة القرى والتصدّي للقوات الأمنية بالمولوتوف، ما أدى إلى وقوع اشتباكات متفرقة لساعات انتهت بسقوط جرحى واعتقالات. السلطات الأمنية، بدورها، ضيقت الخناق أمس على مسيرات المعارضة المرخصة ومنعتها من الخروج في تظاهرة، كذلك رفضت سلطتها القضائية الطعن في الدعوى المتصلة بدستورية المرسوم الملكي المتعلق بإعلان حالة السلامة الوطنية.

وأصدرت المحكمة الدستورية حكماً برفض الطعن في الدعوى المتصلة بالمرسوم الملكي لإعلان حالة السلامة الوطنية في بعض مواده، والمحالة من رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة لبحث مدى دستوريتها، وذلك تنفيذاً لتوصية لجنة تقصي الحقائق. وأكّدت «الوفاق» قبل صدور الحكم مخالفة المرسوم للدستور، خلافاً للمادة 123، معتبرةً أن شرط إعلان الأحكام العرفية هو عدم كفاية الإجراءات المنصوص عليها في القوانين العادية.
على المستوى الأمني المتوتر، أعلن رئيس الأمن العام، اللواء طارق الحسن، أن مجموعات من «المخربين» أغلقت الشوارع في عدة قرى بالمملكة مساء الثلاثاء وقامت بأعمال إرهابية مستخدمة الأسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة «المولوتوف»، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم». وأشار إلى أنّه قُبض على عدد من المخرّبين تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة في وقت لاحق.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، أُصيب 4 رجال أمن، فيما تعرضت سيارات الشرطة للحرق والتكسير، كذلك خُطف 2 من رجال الأمن وأُحرق ستة بواسطة «مولوتوف». لكنّ بياناً لاحقاً لوزارة الداخلية تحدث عن 41 إصابة في صفوف الأمن. وكانت الاحتجاجات قد تصاعدت مساء أول من أمس بعدما قرّر شباب «14 فبراير» تصعيد تحركاتهم في الشارع تحت عنوان «قبضة الثائرين» تزامناً مع اقتراب الذكرى الأولى للثورة. من جهة ثانية، منعت السلطات الأمنية مسيرة للمعارضة تحت عنوان «الشرعية للشعب» في العاصمة المنامة كانت مقررة أمس، وقالت جمعيات المعارضة (الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي، الإخاء)، في بيان، إن «هذا المنع يعكس استمرار التعسف في تفسير القانون واستخدام الصلاحيات». ورأت أن «قرار المنع الذي أصدرته وزارة الداخلية على مبرراته الواهية والمتناقضة جاء في سياق ليّ ذراع القانون وتطويع الصلاحيات لمصادرة الحق الأصيل لأبناء الشعب في التعبير عن الرأي وحرية التظاهر السلمي في أي موقع أو مكان». وأشارت إلى أن «هذا التعسف الفاضح مخالف لتوصيات لجنة بسيوني برفع القيود على حرية التعبير، ومخالف للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقّعتها البحرين». وشددت «على تمسكها بالسلمية وحق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي من دون اعتبار لأية قيود غير قانونية ولا موضوعية تضعها السلطات، وأنها متمسكة بحقها في التظاهر في هذا الموقع وأي موقع آخر للتعبير عن المطالب الشعبية في إنهاء عصر الدكتاتورية والمطالبة بالتحول الديموقراطي».
وفي وقت لاحق، أكد رئيس الأمن العام أن جمعية «الوفاق» عادت وتقدّمت بإخطار إلى مديرية شرطة محافظة العاصمة لتنظيم مسيرة باسم عدد من الجمعيات السياسية بوسط المنامة، مشيراً إلى أن «معاودة التقدم بهذا الإخطار لتنظيم مسيرة غير قانونية وفي ذات المكان والتوقيت، يعكس إصراراً على المضي قدماً في تجاوز القانون وتعطيل الحركة المرورية والإخلال بالأمن والإضرار بمصالح الناس، فضلاً عن إثارة الشارع وتهديد السلم الأهلي»، مشيراً إلى أنه جرى التأكيد رفض الطلب لأن «المنطقة المطلوب التجمع فيها، تضم منشآت اقتصادية حيوية ومؤسسات حكومية تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين والمقيمين، فضلاً عن وجود مقارّ لسفارات أجنبية في هذه المنطقة».
(الأخبار)