الجزائر | من بين الأحزاب العشرة التي أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، أول من أمس، قبول طلبات اعتمادها وسمحت لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية، ثلاثة أحزاب اسلامية جديدة، ليصبح بذلك عدد تنظيمات هذا التيار سبعة أحزاب، من دون احتساب فلول «جبهة الانقاذ» المحظورة، أقوى أجنحة الاسلام السياسي في الجزائر.

واستقبلت الأحزاب الثلاثة نبأ اعتمادها بالتهليل لكون ذلك سيمكنها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة الربيع المقبل. وكان أول حزب حدد تاريخ عقد مؤتمره التأسيسي «حزب الحرية والعدالة»، الذي يتزعمه محمد السعيد (اسمه الحقيقي محمد السعيد بلعيد) المرشح للانتخابات الرئاسية عام 2009، وهو اسلامي معتدل، قائده الروحي الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، الوزير في عهدي هواري بومدين والشاذلي بن جديد بين 1965و 1988. ويعقد الحزب مؤتمره في بلدة زرالدة (غرب العاصمة) بمشاركة 600 مندوب عن 42 ولاية من بين 48 هو عدد ولايات الجزائر.
من جهة ثانية، تلقى رئيس حركة الإصلاح الوطني سابقاً، جمال عبد السلام، الضوء الاخضر لعقد مؤتمر حزبه الجديد «جبهة الجزائر الجديدة» لتمكينه من الاعتماد ومباشرة النشاط بعد ذلك. وقال لـ«الأخبار» إنه سيحدد تاريخ عقد المؤتمر في اليومين المقبلين.
أما مؤسس حركتي «النهضة» و«الاصلاح»، عبد الله جاب الله، فانتظر طويلاً ليرى خروج حزبه الجديد «جبهة العدالة والتنمية» من ادراج وزارة الداخلية. وقال إن مؤتمره سيعقد في الخامس من شباط. ويُتوقع أن يُخرج جاب الله من الانتخابات البرلمانية المقبلة أكبر تشكيل اسلامي، بعدما فعلها في العام 2002 حين قاد حركة «الاصلاح» للفوز بـ43 مقعداً وتراجع الحزب في غيابه عام 2007 الى ثلاثة مقاعد فقط، بعدما قاطع أتباعه تلك الانتخابات.
كذلك تنتظر «حركة التغيير»، التي يقودها وزير الصناعة الأسبق، عبد المجيد مناصرة (لمنشق عن حركة «مجتمع السلم» الاخوان المسلمين)، دورها في الاعتماد. وقال مناصرة إن ملفه كامل، وإن تأخر إعلان اعتماده تقني. ويوجد في البرلمان الجزائري اليوم 64 نائباً ينتمون لأربعة أحزاب من التيار الاسلامي وهي حركة «مجتمع السلم» 52 نائباً و«النهضة» خمسة نواب، و«التجديد» 4 و«الاصلاح» 3 نواب.
وخارج كل هذه التشكيلات، يوجد أتباع جبهة «الإنقاذ» المحظورة منذ مطلع 1992، اضافة الى عدد كبير من المسلحين السابقين، الذين شملهم العفو، وهم في أغلب الحالات يقاطعون الانتخابات. وستعمل التشكيلات سالفة الذكر على استمالة أصوات هؤلاء، خاصة حزب عبد الله جاب الله، الذي يعد أقرب زعامات الاسلام السياسي لتوجهات «جبهة الإنقاذ»، وكان في آخر الثمانينيات ضمن المجموعة التي أسستها لكنه انسحب في آخر لحظة لخلافات مع رئيس الجبهة، علي بلحاج، ونائبه، عباسي مدني.
وقد كرس قانون الأحزاب الجديد، الذي صادق عليه البرلمان قبل أسابيع، منع عودة الجبهة الى الساحة السياسية، كما منع قادتها من ممارسة أي نشاط سياسي، باعتبارهم حسب الأدبيات الرسمية، من تسبّبوا في اندلاع حرب كان ضحاياها نحو 200 ألف قتيل ومئات الآلاف من الجرحى والمفقودين والمشردين.
ويعد التيار الاسلامي من أكثر التيارات تمزقاً في الجزائر. وتعرضت كل أحزابه لانشقاقات بسبب البحث عن الزعامة حيناً وبسبب تدخل اطراف في السلطة شجعت على الفرقة أحياناً أخرى. وتراهن القيادات الاسلامية على تأثير المحيط العربي، الذي أفرز حكومات اسلامية، لتحقيق نتائج كبيرة في انتخابات الربيع. وسعت 4 تشكيلات حتى الآن الى بناء تكتل يستقطب اصوات الناخبين ويستثمر في الوضع الراهن.