كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس، أن المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى اللقاءات الاستكشافية مع الفلسطينيين التي جرت في العاصمة الأردنية عمان، المحامي يتسحاق مولخو، أبلغ الجانب الفلسطيني بأن إسرائيل ستكتفي بترتيبات أمنية عند نهر الأردن، ولم يطالب بسيادة إسرائيلية في منطقة غور الأردن. لكن مكتب نتنياهو تحفظ على هذه المعلومات، محاولاً التقليل من أهميتها.وفي معرض الرد على التقرير، رأى ديوان رئيس الوزراء الإسرائلي، أن «التسريب مغرض وزائف من مضمون المباحثات التي يعتمد نجاحها على السرية التي التزمها الطرفان». أما المصادر الفلسطينية، فأفادت بأن إسرائيل طالبت خلال اللقاءات الاستشكافية بوجود عسكري إسرائيلي في الغور لعشرات السنين، إلا أن كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، شدد على أن هذا الأمر غير وارد في الحسبان وأنه يكشف نيات إسرائيل لتكريس احتلالها.
كذلك، أوضحت مصادر مطلعة على مجريات المفاوضات بين الطرفين، أن «الموقف الإسرائيلي خلال المباحثات يجسد التنازل الإسرائيلي الرسمي عن السيادة في غور الأردن لمصلحة ترتيبات أمنية على مجرى نهر الأردن، وهو ما يتلاءم مع ما قاله نتنياهو في خطابه أمام الكنيست، حيث تحدث عن المبادئ الأمنية والسلمية التي ينادي بها والتي لم تتضمن المطلب التقليدي بالسيادة الإسرائيلية على الغور».
من جهته، وصف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، اللقاءات التي جمعت مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين في عمان، بأنها لقاءات «استكشافية»، رافضاً اعتبارها مفاوضات. وقال إن اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي عقد أمس في رام الله، «أكد أن أسس أي مفاوضات مع إسرائيل ستبقى قائمة بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967». ورأى أن التحركات التي تجريها أطراف الرباعية لاستمرار اللقاءات مع الجانب الإسرائيلي «لن تفضي إلى شيء جديد في تحريك عملية السلام، مع ما ظهر من تعنت إسرائيلي في المواقف».
كذلك شدد الأحمد على أن «المطلوب بعد فشل اللقاءات الأخيرة موقف فلسطيني عربي موحد»، مشيراً إلى مجموعة اقتراحات تجري دراستها لمجابهة الجمود في عملية السلام، وذلك في وقتٍ تلقى فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بُحثَت خلاله آخر التطورات المتعلقة بنتائج الجولات الاستكشافية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
في غضون ذلك، شن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعالون هجوماً على السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن «العديد من دول العالم أخذت تدرك أن القيادة الفلسطينية تريد تكريس النزاع مع إسرائيل وتتهرب من التوصل إلى تسوية معها؛ لأنها تعارض حقيقة وجودها». وأضاف، في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة، أن «الفلسطينيين لا يريدون إنهاء النزاع من خلال تحقيق حل الدولتين للشعبين»، مشيراً إلى أن «الفلسطينيين رفضوا قبول اقتراح اللجنة الرباعية الدولية ووضعوا شروطاً مسبقة للمفاوضات وحضروا المباحثات الاستكشافية مع إسرائيل رغماً عنهم وهم يسعون إلى تجنب المفاوضات الحقيقية».
من جهةٍ ثانية، على الرغم من الوعود الإسرائيلية للمجتمع الدولي بأنها لن تقدم حوافز خاصة لتنمية المستوطنات وبنائها، صدّق وزراء الحكومة الإسرائيلية على بناء وتطوير سبعين مستوطنة في الضفة الغربية، سبع وخمسون منها واقعة خارج الجدار الفاصل، وهي ضمن قائمة مكونة من خمسمئة وسبع وخمسين مستوطنة نشرها مكتب رئيس الحكومة.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن مسؤول حضر جلسة الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، أن هناك حاجة إلى موافقة الحكومة على باقي القائمة لتًمنَح الحوافز لعمليات التطوير والبناء في هذه المستوطنات، مضيفاً: «هذا لن يحدث بسرعة». وقال المسؤول «إن من الصعب تغيير القائمة لأسباب سياسية، لكن من الواضح أننا ندرك الحساسيات عند مناقشة تجمعات تحيط بالخط الأخضر»، مضيفاً: «لقد أُعدّت هذه القائمة على أساس الحاجة، لكن ستُطبَّق تدريجاً حسب أجندة إسرائيل الدبلوماسية».
من جهتها، قالت هاجيت أوفران، من حركة «السلام الآن»، «إن وجود قائمة المستوطنات دليل على أن الحكومة لا تزال تدعم المستوطنات حالياً»، معربة عن قلقها من المستوطنات والتجمعات الواقعة خارج مسار مخطط الجدار الأمني.
(الأخبار، يو بي آي)