تحوّلت جلسة مجلس الامن المفتوحة، المخصصة لمناقشة الازمة السورية والتي استمرت حتى الساعة الثانية من فجر اليوم، الى مبارزة سورية - قطرية حادة، اختتمها المندوب السوري في الامم المتحدة، بشار الجعفري، بتوجيه اتهام صريح الى قطر والسعودية بتمويل ادخال الأسلحة الى سوريا، مستشهداً بتقرير لمراسل صحيفة بريطانية في دمشق.


وفيما دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الى تبنّي مشروع قرار غربي - عربي تقدمت به المغرب، ويستند الى قرار الجامعة العربية الرقم 7444، جدد سفير روسيا لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين رفض بلاده لمشروع القرار، معتبراً انه يجب على الامم المتحدة ألا تزج نفسها في نزاع «داخلي».
وحث الامين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، مجلس الامن على اتخاذ «إجراء سريع وحاسم». وقال ان الدول العربية تحاول تفادي التدخل الأجنبي في الأزمة السورية. وحذّر رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم آل ثاني، المجلس من أن «آلة القتل في سوريا لا تزال تعمل». وقال حمد، الذي تحدث في مستهل الجلسة، ان «جهودنا ومبادراتنا ذهبت ادراج الرياح» اذ لم تبذل الحكومة السورية اي جهد للتعاون مع جهودنا، «ولم يكن لديها حل سوى قتل شعبها».
واعلن بن جاسم «لا نهدف الى تغيير النظام لأن هذا شأن يعود للشعب السوري»، كما اكد ان الجامعة العربية لا تطلب من مجلس الامن تدخلاً عسكريا بل ضغوطاً اقتصادية لحمل النظام على فهم الرسالة الموجهة اليه. ودعا الامم المتحدة الى اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به المغرب ويدعو الى تسليم الرئيس السوري مهامه الى نائبه لإنهاء العنف والبدء بمفاوضات لايجاد حل للازمة، معتبراً ان عدم قيام مجلس الامن بذلك سيوجه «رسالة خاطئة» للنظام السوري تشجعه على الاستمرار بـ«آلة القتل». وحذّر من ان الوضع في سوريا يمثل تهديداً للمنطقة برمتها.
بدوره، رفض المندوب السوري في الامم المتحدة المسودة الاخيرة من مشروع القرار، مؤكدا ان دمشق ستواجه «اعداءها». واتهم، في كلمته، الجامعة العربية بأنها «تلتقي مع المخططات غير العربية الهادفة لتدمير سوريا». وقال «إن الوطن ملك للجميع ولكل أبنائه، وفي سوريا لا يوجد أغلبية وأقلية بل يوجد سوريون فقط». وأكد أن سوريا ترفض أي قرار خارج إطار خطة العمل العربية التي وافقت عليها والبروتوكول الموقع بينها وبين الجامعة العربية.
في المقابل، اكدت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ان عدم تحرك مجلس الامن بسرعة لحل الوضع في سوريا سيضعف «صدقية الامم المتحدة». وقالت «حان الوقت كي تضع الاسرة الدولية خلافاتها جانباً وترسل رسالة دعم واضحة للشعب السوري»، داعية الى تبنّي قرار يدعم خطة الجامعة العربية في سوريا.
واضافت ان «الحل الآخر، أي الاستخفاف بالجامعة العربية والتخلي عن الشعب السوري وتشجيع الديكتاتور على القيام بمزيد من التهور، يزيد من تفاقم هذه المأساة ويمنعنا من تحمل مسؤولياتنا ويضعف صدقية الامم المتحدة». وبعدما اشارت الى تصاعد اعمال العنف والخطر المتزايد لنشوب «حرب اهلية»، اوضحت أن «امامنا خيارين: دعم الشعب في سوريا والمنطقة او نصبح شركاء في استمرار العنف».
وقالت كلينتون ان «الولايات المتحدة تلحّ على مجلس الامن لدعم نداء الجامعة العربية الى قيام مرحلة انتقالية سياسية في سوريا». وأضافت، متوجهة الى روسيا والصين، «بعض اعضاء مجلس الامن قلقون من خطر ليبيا اخرى، انها مقارنة سيئة، فسوريا هي حالة فريدة تتطلب مقاربة محددة».
ودعا وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، مجلس الامن الى الخروج عن «صمته المخزي» بشأن سوريا من خلال تبنّي قرار يدعم خطة الجامعة العربية حول الازمة السورية. وفي اشارة ضمنية الى المعارضة الروسية والصينية، رفض جوبيه اي مقارنة مع النزاع في ليبيا. وقال «سوريا ليست ليبيا»، مضيفاً «لا شيء، أبداً لا شيء، في مشروع القرار (...) يمكن ان يفسر على أنه موافقة على اللجوء الى القوة». واضاف «لا ننوي اطلاقاً فرض اي نظام سياسي من الخارج. يعود الى السوريين القيام بذلك».
ولم يتأخر رد المندوب الروسي على خطابات الدول الاعضاء التي تؤيد مشروع القرار، واعتبر تشوركين انه ربما توجد «آخر فرصة لكسر دوامة العنف» في سوريا. لكنه اضاف انه «لا يجوز ان يفرض مجلس الامن شروط تسوية داخلية (للأزمة). بكل بساطة، ليس بإمكانه ان يفعل ذلك». وأضاف «وجدنا فيه (المشروع) بعض العناصر التي كانت في مسودتنا وهذا يساعد على الامل». واقترح «ان تبادر الحكومة السورية وجميع اطياف المعارضة الى التوجه الى موسكو لإجراء حوار سريع من اجل الخروج من الازمة».
أما المندوب الصيني، لي باودنغ، فأكد أن بلاده «تعارض بحزم استخدام القوة لحل المشكلة السورية، كما تعارض بثبات الدفع نحو تغيير للنظام بالقوة في سوريا لأنه ينتهك ميثاق الامم المتحدة والأعراف الاساسية التي تنظم ممارسة العلاقات الدولية».
وبعد تعاقب الدول الـ15 الاعضاء في المجلس على الكلام، دخلت الجلسة في سياق الرد والرد على الرد بين كل من حمد والجعفري والعربي. وبينما دافع حمد عن موقف بلاده ودوافع الجامعة، أوضح العربي أن رئيس بعثة المراقبين، مصطفى الدابي، عمله ميداني، وليس مكلفاً من مجلس الوزراء العربي بالحضور إلى مجلس الأمن، متجاهلاً الإجابة على طلب المندوب السوري حول أسباب عدم إرسال نسخة عن تقرير الدابي إلى مجلس الأمن. أما الجعفري، فسأل «هل قطر عضو في حلف الناتو ام في الجامعة العربية؟» واضاف: «هل هناك من يضمن عدم التدخل العسكري في سوريا على غرار ما حصل في لييبيا والعراق والصومال وغيرها؟».
ومع رفع مندوب جنوب افريقيا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الامن الجلسة، تتجه الانظار في اليومين القادمين الى المناقشات المغلقة التي ستجرى في اروقة مجلس الامن في جلسات مغلقة وجانبية، على مستوى الخبراء والمندوبين، في محاولة لإقناع الجانبين الروسي والصيني بتعديل موقفهما، والسناريو الاكثر ترجيحاً ان تشهد مسودة مشروع القرار تعديلات جدية تفتح ثغرة في جدار الفيتو، الذي لم تعلن روسيا صراحة عن نيتها استخدامه مرة ثانية حتى الآن، رغم ان هذا الخيار ليس مستبعداً في حال اصرار الدبلوماسيتين الغربية والعربية على المسودة الحالية لمشروع القرار.