الهاشمي يلوّح بتدويل قضيته ويرفض التدخل الخارجي لوّح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الذي لجأ الى اقليم كردستان بعد اتهامه بقضايا ارهابية، بنقل قضيته الى المحاكم الدولية في حال عدم استجابة القضاء العراقي في تأمين محاكمة عادلة له. وقال الهاشمي، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في مدينة أربيل، «اتمنى ان تحسم القضية وطنياً لكن من حقي ان ادافع عن سمعتي وشرفي وعن براءة الحمايات (عناصر الأمن) وموظفي مكتبي». واضاف «اذا لم يستطع القضاء العراقي ان ينصفني فمن حقي ان اذهب الى القضاء العالمي».
وحول المعلومات التي أفادت ان القيادات الكردية ستسلمه الى القضاء العراقي، قال الهاشمي ان «هذه جزء من الحرب النفسية وانا لا اعلق عليها». وعن عودة القائمة العراقية الى مجلس النواب، قال الهاشمي «شاركت في هذا القرار رغم وجودي في كردستان وأكدت (ضرورة) حضور القائمة العراقية على عجل»، مبرراً موقفه «بالقلق من قانونين هما قانون العفو العام وقانون الميزانية للسنة الجارية».

وفي ما يتعلق بنظرته الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وهل سيستطيع التواصل معه بعد هذه الازمة، قال الهاشمي «اعتقد ان المالكي جزء من المشكلة وليس جزءاً من الحل، لكن اولا ننتظر لنرى كيف ستحل هذه المشكلة وعندها لكل حادث حديث».
من جهة أخرى، قال الهاشمي «ارفض التدخل الأجنبي حتى من دول الجوار في الشأن العراقي، لكن النداءات التي وجهها (رئيس الوزراء التركي رجب طيب) اردوغان ازاء مشاعر القلق للذي يحصل في العراق هي حقيقة مشاعر مشروعة لأن ما حصل في العراق سوف يؤثر آجلاً او عاجلاً في الشأن الداخلي التركي».
وكان المكتب المؤقت لنائب الرئيس العراقي قد أعلن أمس، تطوع 525 محامياً للدفاع عنه وعن أفراد حمايته وموظفي مكتبه، ولتفنيد التهم الموجهة إليهم المتصلة بـ«جرائم
إرهابية».
(أ ف ب، رويترز)