توصّلت وزارة الدفاع وشركة الغاز الوطنية الإسرائيليتين، أمس، إلى اتفاق على بلورة خطة عمل شاملة لحماية السفن التي تنقل الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، في ضوء اقتراب الحقول البحرية الحالية التي تتزود تل أبيب منها بالغاز، من النفاد. وذكرت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية أن اللجنة الوطنية للتخطيط والبناء صدّقت قبل أيام على إقامة منشأة ساحلية لاستيعاب الغاز المستورد عبر السفن. وبحسب الخطة، فإن الغاز المستورد سيكون مسالاً، وسيُحوّل إلى الحالة الغازية عبر منشآت موجودة على متن سفينة أخرى في عرض البحر، قبل أن يُنقل إلى منشأة ساحلية لتخزينه ومن ثم نقله إلى مختلف المناطق. وتقرّر أن تتموضع سفينة التحويل مقابل منطقة الخضيرة شمال تل أبيب، على أن تقام منشأة الاستيعاب على ساحل الخضيرة نفسها.

ووفق معلومات الصحيفة، فإن وزارة الدفاع أوضحت أنه لا يمكن المضي قدماً في المشروع من دون توفير الأوضاع الأمنية المناسبة في المنطقة، خشية أن يتحول الموقع إلى هدف لعلميات من قبل «منظمات إرهابية». واقترحت الوزارة أن يجري الإعلان عن المكان بأكلمه منشأة استراتيجية إسرائيلية، الأمر الذي يستلزم وضع خطة أمنية تنظّم حمايته.
كذلك طلبت الوزارة نصب رادارات في محيط المكان لالتقاط أيّ تحركات غير مألوفة من قبل جهات يمكن أن تعرض المنشأة للخطر، إضافة إلى إنشاء قوة خاصة لحمايتها على نحو دائم، وتحديد قوات إضافية تكون جاهزة للتدخل عند الحاجة. وأشارت الصحيفة إلى أن المطلوب من شركة الكهرباء وضع سفينة جرّ في حالة تأهُّب على مدار الساعة، مهمتها سحب سفينة التحويل من المكان في حال تعرضها للاستهداف، وفقاً لعدد من السيناريوات، ومن بينها قيام حزب الله أو منظمات أخرى بقصف المنطقة بالصواريخ.
وتأتي هذه الإجراءات في موازاة خطط أوسع تعكف المؤسسة الأمنية في دولة الاحتلال على تطبيقها لحماية منشآت التنقيب عن الغاز في عرض البحر، علماً بأن الدولة العبرية سبق لها أن أعربت عن خشيتها من تعرض هذه المنشآت للاستهداف من قبل جهات معادية.
وفي موضوع متصل، لفتت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى أن إسرائيل ستشهد عجزاً في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك في أعقاب تراجع مستوى تزوُّدها بالغاز الطبيعي بعد نضوب عدة حقول توفر الغاز لها في عرض البحر، إضافة إلى الانقطاع شبه الدائم للغاز المصري. وأشارت «يديعوت» إلى أن «تراجع توفير هذه المادة سيسبّب قريباً انقطاع التيار الكهربائي في إسرائيل، وتحديداً في ساعات ذروة الطلب على الكهرباء».