قال الرئيس السوري بشّار الأسد، أمس، إنه حالما يُقرّ الدستور تكون سوريا قد قطعت الشوط الأهم، ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة من التعاون بين جميع مكونات الشعب. وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إلى أن الأسد أعرب عن «تقديره للجهود التي بذلها أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد لتحقيق هذه المهمة الوطنية، ودعاهم إلى تحمّل مسؤولياتهم، كلجنة معدّة لمشروع الدستور، في شرح مواده للمواطنين بكل الوسائل المتاحة، ليكون المواطن صاحب القرار النهائي في إقراره». وتسلّم الرئيس السوري من اللجنة مشروع الدستور السوري الجديد للاطلاع عليه وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه على الاستفتاء العام.
وقال عضو لجنة الدستور، قدري جميل، «سلّمت اللجنة مشروع الدستور المكوّن من 165 مادة تعكس الفضاء السياسي والبنية السياسية في سوريا، وجاءت هذه المواد توافقية بين أعضاء اللجنة». وأضاف أن «الأسد أثنى على لجنة الدستور، وسوف يخضع لاستفتاء شعبي من المقرر أن يجري في آذار كما وعد الرئيس الأسد».
وعن الإشكالية التي تشوب الدستور، خاصة في بعض مواده ومنها المادة الثامنة التي تنص على أن حزب البعث قائد للدولة والمجتمع، والمادة الثالثة التي تنص على أن يكون دين رئيس الدولة الإسلام، قال جميل «المادة الثامنة ذهبت وبقيت المادة الثالثة». وأضاف أن جميع أعضاء اللجنة وعددهم 28 شاركوا في اللقاء مع الأسد، باستثناء واحد بسبب سفره خارج البلاد.
وكان الرئيس الأسد قد أصدر في 16 تشرين الأول العام الماضي قراراً جمهورياً بتأليف اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسوريا، على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
واتخذت الحكومة السورية في نيسان 2011 قراراً بإلغاء حالة الطوارئ، وتبنّت في تموز قانوناً يسمح بالتعددية. وكشفت صحيفة الوطن السورية، في أواخر كانون الثاني الفائت، أن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد حددت الولاية الرئاسية بسبع سنوات، يمكن تجديدها لمرة واحدة.
ونص مشروع الدستور في إحدى مواده على أن «يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتجري ممارسة السلطة ديموقراطياً عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية»، بحسب الصحيفة. وقالت الصحيفة إن هذه المادة «حلّت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي، التي تنص على أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة».
من جهته، أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الأحد، أن سوريا ستقدم أدلة على دعم «دول الجوار» لـ«المجموعات الإرهابية» الناشطة فيها من دون أن يحدد هذه الدول. وقال المقداد، أمام صحافيين عرب وأجانب، إن «بعض دول الجوار توفّر الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية المسلحة وتموّلها وتدعمها إعلامياً بما يمثّل خطورة أكبر من القتل»، موضحاً أنه «في مرحلة لاحقة ستقدم سوريا الوثائق وتطلب من هذه الدول تسليم المجموعات الإرهابية المسلحة وقيادتها التي تنطلق وتعمل من أراضيها».
وأعلنت الخارجية السورية، السبت، أنها طلبت من السلطات الليبية والتونسية إقفال سفارتيهما في دمشق «عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل». وقال المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي، في تصريح صحافي، «طلبت السلطات السورية من ليبيا وتونس أن تغلقا سفارتيهما في دمشق، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل». وكان المجلس الوطني الانتقالي الليبي قد أقفل السفارة السورية في طرابلس في تشرين الأول الماضي، بعد أن اعترف بالمجلس الوطني السوري «ممثلاً شرعياً» للشعب السوري. وفي مطلع شباط، أعلنت تونس المباشرة بإجراءات «لطرد السفير السوري» من تونس، بعد القصف العنيف الذي استهدف خاصة مدينة حمص.
(سانا، يو بي آي، أ ف ب)