حذرت جماعة الاخوان المسلمين من أن مصر قد تراجع اتفاقية السلام التي ابرمتها عام 1979 مع اسرائيل اذا خفضت الولايات المتحدة المساعدات للقاهرة. وأكد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان، عصام العريان، في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة «رويترز» «ان مصر كطرف في الاتفاقية من حقه ان يعيد النظر في الموضوع». وأضاف «المعونة كانت أحد التزامات الاطراف التي وقعت اتفاقية السلام، فاذا تم الاخلال من طرف فهو يبيح حق مراجعة الاتفاقية من جانب الاطراف» الاخرى.

وفي تصريح مشابه، قال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، محمد مرسي، «المعونة الأميركية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل وأميركا طرف أصيل في الاتفاقية ووقعت عليها كضامن لها ولا مجال للحديث عن المعونة إلا في إطار الاتفاقية لذلك، فالتلويح بوقف المعونة ليس في محله وإلا فسيعاد النظر في الاتفاقية وقد تتعثر، ونحن نريد لمسيرة السلام أن تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصري».
بدورهم، حذّر اعضاء في الكونغرس الاميركي من ان قضية الجمعيات الاهلية الملاحقة في مصر قد تؤدي الى عواقب لا يمكن اصلاحها في العلاقات بين البلدين وتؤثر على المساعدة الاميركية للقاهرة. وقال النائب الديموقراطي عن نيويورك، غاري اكرمان، خلال جلسة استماع للجنة الفرعية للشرق الاوسط في مجلس النواب، «اعتقد اننا نقترب من الهاوية».
وخلال جلسة الاستماع، دعا النائب الجمهوري عن اوهايو، ستيف شابوت السلطات المصرية الى التخلي عن الملاحقات والسماح لأعضاء المنظمات غير الحكومية بالعمل بدون قيود. وقال انه اذا رفضت القاهرة تنفيذ ذلك «فسيكون لذلك تأثير سلبي الى ابعد حد على العلاقة الاميركية المصرية وسيتطلب مراجعة المساعدة الاميركية». وخلال جلسة الاستماع، قال خبراء ان استطلاعاً للرأي كشف ان سبعين بالمئة من المصريين لا يريدون المساعدة الاميركية.
وفي سياق متصل، كشف رؤساء منظمات مجتمع مدني اميركية تدعم الديموقراطية أن نشطاء يعملون لحساب هذه المنظمات يواجهون السجن في مصر نتيجة اتهامات باطلة وجهت لهم.
وفي شهادة معدة مسبقاً عن القضية التي تسببت في توتر العلاقات بين واشنطن والقاهرة، نفى رؤساء هذه المنظمات القيام بأي شيء غير قانوني أو غير لائق. وقالوا إن الحملة على منظمات المجتمع المدني هي محاولة واضحة من جانب الحكام العسكريين في مصر لإخراج الديموقراطية عن مسارها وإن الموجّه الاساسي للاتهامات هي وزيرة التنمية الدولية فايزة أبو النجا من وزراء الحكومات السابقة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
من جهة اخرى، كشف الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، أنه سيرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة. وقال شفيق (71 عاماً) إن مصر تحتاج إلى أن يتولى الرئاسة شخص لديه معرفة بطبيعة كل من الحياة العسكرية والمدنية لتحقيق انتقال سلس بعد تولي عسكريين الرئاسة طوال 60 عاماً، وأضاف «لدي الخبرة في الحفاظ على علاقات طيبة مع القادة العسكريين وضمان تسليم سلس للحكم المدني». وفي اطار مختلف، اعلن رئيس قضاة محكمة القاهرة للجنايات، القاضي احمد رفعت ان موعد النطق بالحكم في قضايا الاتهام للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك سيعلن الاربعاء المقبل.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)