القاهرة | من المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الشعب المصري اليوم تقرير أعضاء لجنة الصحة بشأن مستشفى سجن طرة لرفع توصيات إلى المجلس العسكري، والحكومة لنقل الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى مستشفى السجن. وكان أعضاء لجنة الصحة قد أكدوا، في تقريرهم، أن نقل الرئيس مبارك إلى مستشفى سجن طره سيكون قريباً جداً. وأضافت اللجنة، في تقريرها الذي رفعته إلى المجلس أمس، صلاحية مستشفى سجن طرة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة والطارئة، بمن فيهم مبارك، كما طالبت الأجهزة المعنية بتأمين بعض الأجهزة الطبية والأدوية للمستشفى. ووجهت اللجنة اتهاماً إلى وزير الداخلية السابق منصور العيسوي بالتواطؤ والتباطؤ في عدم تنفيذ تقرير الطبيب الشرعي الصادر في نيسان الماضي، الذي أفاد بجهوزية المستشفى لاستقبال حالات العناية الحرجة بالمستشفى.
يذكر أن مجلس الشعب تلقى استجوابات من عدد من النواب، تطالب الحكومة بنقل مبارك إلى سجن طرة، إلا أن الحكومة كانت ترد بأن مستشفى السجن غير جاهز لاستقبال مبارك لضعف الإمكانات الطبية فيه، وعليه قرر البرلمان إرسال لجنة الصحة بالمجلس إلى مستشفى السجن، لمعاينته وإعداد تقرير بحالته.
وترفض الحكومة المصرية والمجلس العسكري الكشف عن تكاليف إقامة مبارك وعلاجه في المركز الطبي العالمي، الذي يقع في شرق القاهرة ويتبع للقوات المسلحة ويسمح بعلاج المدنيين، وعن تكاليف الحراسة المشدده والطائرة الطبية التي تنقله من المركز إلى مقر المحكمة بالتجمع الخامس. من جهة أخرى، تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بتقديم فواتير إقامة مبارك في الجناح المخصص له بالمركز. كما تطالب الدعوى برفع التليفون المحمول من غرفته، وتقديم فواتير توضيح قيمة المكالمات وقيمة الإقامة في الجناح المخصص ونقله الى غرفة عناية مركزة عادية، وبيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة بالنسبة الى الهاتف والجناح ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطياً والمحجوزين في المستشفيات لظروف صحية.
وقالت الدعوى إن وضع مبارك في جناح خاص يتعارض مع أبسط قواعد الحبس أو السجن عموماً ومخالف للمواد الدستورية التي تنص على أن «السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب السيادة جمعيها ويصون الوحدة الوطنية».
في هذا الوقت، أشار عدد من التقارير الرقابية والطبية، لم يتسنّ لـ«الأخبار» التأكد من صحتها، إلى أن تكاليف علاج مبارك في الفترة ما بين آذار 2011 حتى نهاية كانون الثاني 2012 وصلت إلى ما يقرب من 12 مليون جنيه، بينما تتكلف رحلة الطائرة الطبية 10 آلاف جنيه في الرحلة الواحدة، بالإضافة إلى التكاليف الخاصة بالحراسة الإضافية للمبنى منذ حضور مبارك إليه. في سياق مختلف، أحال رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، أمس، النائب زياد العليمي، عن حزب المصري الديموقراطي، إلى التحقيق من قبل مكتب المجلس، بعد رفض الأخير الاعتذار عن رأيه في مبادرة الشيخ محمد حسان بجمع تبرعات بدلاً من المعونة الأميركية، وتصريحاته بحق رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي عقب أحداث استاد بور سعيد.
في إطار آخر، كشف عضو اللجنة العليا لانتخابات الرئاسية المصرية أحمد شمس الدين، في صحيفة «المصري اليوم»، أمس أن «الانتخابات ستبدأ في أحد أيام الأسبوع الأول من حزيران، على أن تنتهي في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه في حال حدوث إعادة على المنصب».
وأعلن فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، أمس، أن موعد تقدم المرشحين لهذه الانتخابات سيبدأ في العاشر من آذار المقبل حتى الثامن من نيسان. وأضاف إن لجنته «أرجأت الإعلان عن باقي تفاصيل الجدول الزمني الخاص بإتمام عملية الانتخابات وإجراءاتها إلى موعد يحدد لاحقاً». وبرر ذلك بأن اللجنة «تلقّت طلباً من وزارة الخارجية يفيد بأن من المتوقع أن يزيد عدد الناخبين في الخارج زيادة قد تتجاوز مليون شخص».