رفض نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، أمس، الاتهامات الموجهة إليه بالتورط في أكثر من 150 جريمة، معلناً أن المتهمين من المقربين إليه «موجودون في سجون سرية» لا تخضع لسلطة وزارة العدل. وقال الهاشمي، في «خطاب إلى الشعب» خصّصه للرد على مذكرة توقيف صدرت بحقه وعدد من أقاربه ومرافقيه على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب: «لقد توافرت لدينا صور وأدلة تثبت تعرض أفراد الحماية للتعذيب النفسي والجسدي». وتابع نائب الرئيس الموجود في إقليم كردستان العراق، قائلاً إن «المعتقلين جميعاً من أفراد حمايتي وموظفي مكتبي موجودون في سجون سرية غير خاضعة لسلطة وزارة العدل، وتُنتزَع الاعترافات منهم بالتعذيب والإكراه».


ودعا العراقيين إلى «عدم تصديق ما ورد في بيان المتحدث باسم مجلس القضاء من اتهامات»، مشيراً إلى أنه «لا يليق بمجلس القضاء أن يغدو أداة للتشهير وتأجيج الرأي العام في قضية بُعدها السياسي واضح».
وجدّد الهاشمي التأكيد أنه يريد «المثول أمام قضاء عادل وفي ظروف توفر الوصول إلى الحقائق الناصعة من دون تزوير وإكراه»، وفيما طالب بنقل الدعوى إلى كركوك، وتسليمها من المحكمة الجنائية المركزية، حذّر من أنه «إذا جاء الجواب سلبياً (على هذا الطلب)، فسألجأ مباشرة إلى المجتمع الدولي بكل أبعاده».
وقد حاول الهاشمي إعطاء طابع ديني لقضيته، عندما جزم بأن الدفاع عنه «فرض عين» (مصطلح شرعي يُقصد به أنه واجب على كل مسلم) على «كل مواطن عراقي شريف». واتهم الحكومة بتحويل قضايا سُجِّلَت ضدّ مجهول إلى اتهامات ضده. كذلك اتهم ميليشيات «معروفة بارتكاب هذه الجرائم، ومنها اغتيال قاضٍ وتفجر هيئة النزاهة»، متسائلاً: «أين الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات عصائب أهل الحق وحزب الله؟» العراقيَّين.
وكان المتحدث باسم «المجلس القضاء الأعلى»، عبد الستار البيرقدار، قد أشار يوم الخميس الماضي إلى أن «هناك أكثر من 150 جريمة ذُكرت في اعترافات عناصر حماية الهاشمي»، بينها قتل عناصر في الجيش والشرطة وقضاة. وطالب البيرقدار السلطات التنفيذية في إقليم كردستان بالتحرك للقبض على نائب الرئيس وتسليمه إلى القضاء في بغداد.
ورداً على خطاب الهاشمي، قال المستشار الإعلامي للمالكي علي الموسوي إن «الطريق الذي سلكه (الهاشمي) لا يعزّز القناعة في براءته، إنما هو سلك الطريق المعاكس لذلك». ولفت الموسوي إلى أن «الطريق الصحيح لإثبات براءته هو مواجهة القضاء بنحو واضح وصريح وشجاع».
(أ ف ب، يو بي آي)