القاهرة | في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى حلّ مجلس الشعب، أصدرت محكمة مصرية حكماً يقضي بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب وأحالت نصوص القانون، التي تتضمن عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية، على المحكمة الدستورية العليا. ورأى الخبراء القانونيون أن من شأن الحكم أن يؤدي إلى حلّ مجلس الشعب لا محالة. وقال رئيس مجلس الدولة السابق، القاضي الدولي، الفقيه محمد أمين المهدي، إنّ حكم المحكمة الإدارية العليا استند إلى مبادئ قانونية أقرّتها المحكمة الدستورية العليا في حكمين لها صدرا عامي 1990 و1995 ببطلان الانتخابات بنظام القوائم، التي رفضها المصريون عام 1984 لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص، وأيّدت الدستورية العليا هذا الرفض. وأضاف أنّه «في حال تأييد الدستورية العليا لوجهة نظر الإدارية العليا والقضاء بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، فسيترتب على ذلك أمران: الأول هو حل مجلس الشعب برمته وإجراء انتخابات جديدة، إن انتهت الدستورية العليا إلى أن إخلال نسبة الثلثين لانتخابات نظام القائمة والثلث للفردي بمبدأ تكافؤ الفرص والطغيان على إرادة الناخبين والمجتمع، والثاني خلو ثلث مقاعد المجلس، التي جرى الانتخاب فيها بالنظام الفردي فقط، إذا ارتأت الدستورية العليا أن عيب الدستورية يرتبط بمزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين». وأشار المهدي الى أنه «ينبغى التأكيد أنّ حكم الإدارية العليا في حال تأييده من الدستورية العليا لن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى انهيار دستوري».
لكن رئيس محاكم القضاء الإداري السابق، المستشار عادل فرغلي، رأى أنّ من الاستحالة صدور حكم من شأنه حل مجلس الشعب، وقال: «من الناحية الواقعية لن تقدم المحكمة الدستورية العليا أبداً على الحكم ببطلان نصوص قانون مجلس الشعب، وإنما يمكن أن تستمر في نظر القضية سنتين أو أكثر كعادتها ولا تفصل في القضية». قبل أن يضيف: «في وقت رئاستي لمحكمة القضاء الإداري أرسلت إلى المحكمة دعاوى مشابهة الدستورية، وللوقت الحالي لم تفصل فيها المحكمة رغم مرور ما يزيد على 3 سنوات».
وبنت المحكمة الإدارية العليا، التي أصدرت الحكم، قرارها على أن النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم في ما تضمنته بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وخرجت عن هذين المبدأين عند تنظيم حق الترشيح، حيث فرضت أولوية وأفضلية للأحزاب ومرشحيها في عدّة وجوه، بينها أنها جعلت انتخاب ثلثي الأعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي، ولم تقصر الانتخاب الفردي على المستقلين، وإنما أتاحت مزاحمة المنتمين إلى الأحزاب لهم في ثلث المقاعد التي يجب أن تخصص لهم، بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص على وجه الخصوص، رغم أن الشرعية الدستورية توجب قصر الترشيح والانتخاب بالنسبة إلى مقاعد الانتخاب الفردي على المستقلين فقط.
في غضون ذلك، انتقد حزب «الحرية والعدالة» فشل الحكومة التي عينها المجلس العسكري لإدارة شؤون مصر، داعياً إلى تأليف حكومة توافق وطني.
وقال في بيان: «لا تزال مصر تعاني من أزمات اقتصادية وأمنية متفاقمة تؤكد فشل الحكومة الحالية في معالجتها، وهو ما يزيد من معاناة الشعب المصري الذي مر عام على ثورته ولكنه لم يشعر بنقلة نوعية في متطلبات حياته المعيشية».
ورأى الحزب، الذي حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية، أن استمرار الحكومة التي يرأسها كمال الجنزوري «من دون النظر إلى أدائها المتردي سيزيد الأمور تعقيداً». وشدد الحزب على «ضرورة تأليف حكومة توافق وطني تعبر عن اختيارات الشعب المصري في الانتخابات البرلمانية
الماضية».