استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي بإلغاء «قانون طال» الذي ينظّم خدمة اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي، أمس، لدعم موقفه المؤيّد لتغيير القانون الحالي، مشيراً إلى أن «قانون طال لا يمكن أن يستمر بصيغته الحالية». ودعا نتنياهو إلى بلورة «قانون جديد خلال الأشهر المقبلة، يحدث تغييراً أكثر عدالة في توزيع العبء الملقى على كاهل شرائح المجتمع الإسرائيلي». ورأى مقربون من رئيس الحكومة أنه «بالرغم من أن قرار المحكمة العليا أزاح عن نتنياهو وجع رأس في المدى القصير، لكن في اللحظة التي يتعين عليه الوصول إلى توافقات بروح قرار محكمة العدل العليا، سيواجه معارضة حادة من جانب الممثلين الأصوليين، وهو ما قد يؤدي إلى تقديم الانتخابات العامة».
ورأى خصم الحريديم في قضية التجند للجيش، رئيس «إسرائيل بيتنا»، وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، أن قرار المحكمة كان واجباً بحكم الواقع، وخاصة أنه «لم يُسهم على مدى السنين منذ شُرع في تعميق المساواة في المجتمع الاسرائيلي».
كذلك رحب وزير الدفاع إيهود باراك بالقرار على اعتبار أن القانون الذي ألغته المحكمة «لم يلبّ بعد عشر سنوات على الإطلاق التوقعات ولم يؤد إلى أي تغيير في كل ما يتعلق بالمساواة في العبء وتوسيع دائرة المشاركين في الواجبات المدنية»، فيما وجدت رئيسة المعارضة، رئيسة حزب «كديما»، تسيبي لفني، أن «العدالة تحققت. العدالة الاجتماعية تمر عبر المساواة في تحمل العبء». كذلك أعربت رئيسة حزب «العمل»، النائبة شيلي يحيموفيتش، عن تأييدها لقرار المحكمة، مشددة على أن «المحكمة كانت ملزمة» بهذا القرار.
لكن في المقابل، هاجم رئيس كتلة «يهدوت هتوراة» الحريدية المتشدّدة في الكنيست، يسرائيل آيخلر، المحكمة العليا وقرارها، واصفاً قضاتها بأنهم «غير منتخبين من الجمهور»، بل من لجنة، فيما رأى عضو الكنيست عن حزب «شاس» الحريدي، نيسيم زئيف، أن القانون لن يؤثر على تجنيد الشبان الحريديم «ولا أعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيزج بآلاف الشبان الذين يتلقون الدراسات الدينية في السجن»، مع الإشارة إلى أن إلغاء القانون يلزم الدولة من الناحية النظرية باستدعاء 62 ألف من الشبان الحريديم إلى الخدمة العسكرية، فضلاً عن 7 آلاف آخرين ينضمون إلى هذا النظام في كل عام.
يُشار إلى أن قانون «طال» شُرع في 2002، وينص على أن الجيش يرجئ أوتوماتيكياً تجنيد الشبان الحريديم الذين يدرسون في المعاهد الدينية لمدة 4 سنوات، وبعدها يتعين على الشاب الحريدي أن يختار ما بين مواصلة دراسة التوراة أو الخروج إلى سوق العمل، والتجند للخدمة العسكرية أو المدنية لمدة عام بدلاً من 3 أعوام.