وجهت «المحكمة العليا» الإسرائيلية ضربة قاسية إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ألغت بموجبها «مخطط الغاز» الذي بلورته حكومته خلال العام الماضي. ويأتي هذا القرار برغم أن نتنياهو كان قد مثل أمام المحكمة للدفاع عن المخطط بصفته وزيراً للاقتصاد، وأضفى عليه أبعاداً تتصل بالأمن القومي، ومن الناحيتين الأمنية والاقتصادية. لكن المحكمة استندت في قرارها إلى معارضتها بنداً أدخلته الحكومة يضمن «مصالح الشركاء على حساب الإجراء الديموقراطي».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أدخلت بنداً خاصاً سمّته «بند الاستقرار» في مخطط الغاز، تلتزم بموجبه «عدم زيادة الضرائب على الغاز لمدة عشر سنوات»، وبذلك تضمن أرباح الشركاء، فيما رفض قضاة المحكمة هذا الإجراء بدعوى أنه «غير ديموقراطي»، وأنه يحتاج إلى إجراء تشريعي منظم، رافضين ادعاء الحكومة أن الكنيست وافق بالتصويت على المخطط.
وجاء في حيثيات القرار القضائي أن «الحكومة الراهنة لا يمكنها أن تقيّد الحكومات المقبلة»، وأن هذا القرار «غير ديموقراطي». كذلك منح القضاة الحكومة مدة سنة لإدخال التعديلات اللازمة على المخطط. ويأتي القرار في أعقاب التماس قدمته منظمات وجمعيات إسرائيلية ناشطة ضد مخطط الغاز، وفي ظل حراك شعبي ضد المخطط الذي يدعم أصحاب رؤوس الأموال.

قرار إسرائيلي بمنع تسليم جثامين «شهداء الانتفاضة» إلى إشعار آخر

في المقابل، هاجم خبراء في قطاع الغاز قرار القضاء الإسرائيلي، واصفين إياه بأنه يؤدي إلى تجميد تطوير قطاع الطاقة، الذي يُعَدّ ضرورياً لإسرائيل، على حساب اعتبارات قانونية غير جوهرية. ورأى رئيس شركة «إيكو إنرجي»، عميت مور، أن «المحكمة العليا وضعت عصا في عجلات تقدم مجال الغاز، وهذا يضع الدولة في وضع محرج من ناحية الطاقة، خاصة أنها تعتمد اليوم على أنبوب غاز واحد لجميع احتياجاتها في مجال الطاقة».
على خط موازٍ، رأى سياسيون إسرائيليون يدعمون مخطط الغاز أن «المحكمة العليا تجاوزت حدودها، وصارت تتدخل في مجال التشريع»، مذكرين بمبدأ فصل السلطات، بل اقترح بعضهم سنّ قانون للالتفاف على «المحكمة العليا»، أي أن تصبح قراراتها غير ملزمة، واعتبارها توصية.
وفي محاولة للالتفاف على قرار المحكمة، توجه نتنياهو إلى وزير الرفاه، يسرائيل كاتس، بطلب الاستقالة من الكنيست، كي يحل مكانه شخص آخر مؤيد للمخطط، وذلك لتوفير أغلبية مؤيدة للمشروع الذي يسمح له بسنّ قانون يتجاوز به قرار المحكمة. ويستند طلب نتنياهو إلى أن توازنات القوى في الكنيست، لجهة الموقف من المخطط، موزعة بالتساوي بين المؤيدين والمعارضين (59 عضو كنيست لكل منهم). نتيجة ذلك، يحتاج إلى تأييد عضو كنيست إضافي، أو غياب أحد الأعضاء المعارضين للمخطط كي يمرّ.
يُشار إلى أنه في الائتلاف الحالي، الذي يستند إلى أغلبية 61 عضو كنيست، أعلن كاتس، إلى جانب وزير الإسكان، يوآف غالانت، أنهما لن يشاركا في أي عملية تصويت تتعلق بمخطط الغاز، وهذا ما حدث. كذلك أعلن وزير المالية، موشيه كحلون، أنه لن يشارك في عملية التصويت، ولكن نتيجة أنه استقال من الكنيست فهو ليس عضواً فيه، وبهذا لن يؤثر في عملية التصويت.
في المقابل، أعلن مقربون من كاتس أن الأخير لا ينوي الاستقالة من الكنيست، الأمر الذي يضع نتنياهو في وضع محرج، ونتيجة ذلك، سيواصل الأخير خلال الأيام المقبلة العمل على إيجاد مخرج قانوني يمكّنه من فرض المخطط.

علاقات مع إندونيسيا

رأى بنيامين نتنياهو أن الوقت قد حان لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وإندونيسيا، على غرار العلاقات القائمة بينها وبين عدة دول آسيوية، من ضمنها الصين واليابان والهند وفيتنام. وأضاف خلال لقاء مع وفد صحافي إندونيسي يزور إسرائيل بناءً على دعوة من وزارة الخارجية، أن هناك «تغييراً في العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، خاصة في مجال مكافحة التشدد الإسلامي».

... ويأمر بعدم تسليم جثامين الشهداء المحتجزة

أمر نتنياهو، وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون، بعدم تسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال واستشهدوا خلال الهبّة الجماهيرية الحالية. وقالت صحيفة «معاريف» العبرية، إن نتنياهو قرر عدم إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا أخيراً إلى عائلاتهم، وأمر يعالون بالتحفظ عليهم حتى إشعار آخر، وهو ما يتوقع أن يسبب حرجاً إضافياً للسلطة، وزيادة في وتيرة العمليات.
(الأخبار)