دعا رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، أمس، إلى وقف إطلاق النار في مدينة الكفرة، متهماً أعوان العقيد الراحل معمر القذافي بتأجيج الفتنة وتعريض البلاد لمؤامرة «دنيئة». وقال عبد الجليل، في كلمة وجّهها الى الليبيين عبر قناة «ليبيا» الفضائية، إن هذه الاشتباكات المسلّحة التي تدور في مدينة الكفرة في أقصى جنوب شرق ليبيا، «استغلت، وتأجّجت نار الفتنة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه». واعتبر أن هذه الأحداث «دليل على المؤامرات التي يحوكها أعوان القذافي في الخارج بالتعاون مع الداخل»، متهماً إيّاهم بتأجيج الفتنة وتعريض البلاد لمؤامرة «دنيئة». وطالب أهالي هذه مدينة الكفرة بـ«الركون إلى الحوار لرأب الصدع ومعالجة كل المشاكل الحدودية والعرقية الواقعة في المدينة، ولمنح الفرصة للمساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى»، داعياً الى ضرورة وقف إطلاق النار.
وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الليبي، محمد الحريزي، أكد في وقت سابق، أن الهجوم الذي تعرّضت له مدينة الكفرة ومطارها أول من أمس، ناجم عن مناصرة مجموعات مسلحة لبعض الأطراف في المدينة التي وصف الأوضاع فيها بأنها «غير هادئة».
يشار إلى أن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في المدينة بين قبيلتي الزوية والتبو منذ أسبوعين، أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا بين الجانبين في محاولة كل منهما لفرض السيطرة على المدينة. وتحمّل كل قبيلة الأخرى مسؤولية بدء الهجوم والاستعانة بمرتزقة من خارج المدينة.
في هذه الأثناء، وصلت مقاتلتان ليبيتان من طراز «ميراج» الى طرابلس آتيتين من مالطا بقيادة ضابطي طيار من الجيش الليبي انشقّا عن نظام القذافي في بداية الانتفاضة منذ عام، وهما العقيد عبد الله الصالحين والعقيد علي الرابطي. وكان الطياران قد فرا بالمقاتلتين الى الجزيرة الأوروبية الأقرب إلى ليبيا يوم 21 شباط من العام الماضي، بعدما امتنعا عن تنفيذ أوامر بقصف المعارضة قرب بنغازي.
واحتجزت مالطا الطائرتين لمدة عام ورفضت طلبات حكومة القذافي بإعادتهما. وقال قائد القوات المسلحة في مالطا، العميد مارتن زويرب، إن قواته كانت قد اتخذت التدابير اللازمة لضمان الا تحاول قوات القذافي استعادة الطائرتين عنوة.
من جهة أخرى، أعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي (شرق ليبيا)، «عدم اختصاصها» محاكمة أربعين من أنصار النظام البائد بتهمة «التآمر على الثورة». وأعلن القاضي علي حمدي أن «هذه القضية ليست من اختصاص المحكمة». وأعرب المحامي حسين الغنيوة عن ارتياحه لهذا «القرار العادل» وقال لوكالة «فرانس برس» إن «هذا يدل على أن القضاء سليم وعلى الطريق الصحيح».
ومنذ افتتاح المحاكمة في الخامس من شباط، احتجّ الدفاع المكون من 15 محامياً على تكليف المحكمة العسكرية بهذه القضية حيث إن معظم المتهمين مدنيون.
ويلاحق المتهمون الذين اعتقلوا في تموز الماضي في بنغازي، بتهمة «دعم النظام السابق ضد الثورة الليبية» وتشكيل تنظيم «بهدف ارتكاب أعمال إجرامية» و«مساعدة معتقلين على الفرار».
الى ذلك، قدرت روسيا خسائر قطاع تصدير الأسلحة بملياري دولار نتيجة وقف التعاون العسكري ـ التكنولوجي مع ليبيا. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن النائب الأول لمدير الجهاز الفدرالي للتعاون العسكري ـ التكنولوجي، ألكسندر فومين، قوله «يجب أن نشير إلى أنه بوقف التعاون العسكري ـ التكنولوجي مع ليبيا، تكون الفدرالية الروسية قد امتثلت لقرار مجلس الأمن».
لكنه رأى ان «فرص العودة إلى هذا السوق ما زالت موجودة»، مشيراً إلى ان «احد الشروط المُسبقة الموضوعية لهذه الكمية الكبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري ما زالت موجودة في ليبيا منذ حقبة السوفيات، وهي تقتضي الصيانة والتصليحات والتحديث».
(يو بي آي، أ ف ب)