القاهرة، غزة ــ الأخبار أكد مسؤولون في حركة «حماس»، أمس، أن اختيار أعضاء الحكومة الانتقالية التي سيرأسها الرئيس محمود عباس لن يجري إلا بالتوافق مع الحركة، بما في ذلك وزارتا الداخلية والخارجية، ومن دون تغيير للأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، وهو ما اتّفق عليه خلال لقاء أول من أمس بين عباس ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» خالد مشعل.

تطورات تأتي بالتزامن مع لقاءات يجريها مسؤولو الحركة مع المسؤولين المصريين، وبينها لقاء لرئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية مع رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني، في القاهرة، حيث كانت «أزمة الكهرباء في قطاع غزة، واستمرار اعتقال رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك وعدد من رفاقه، وتأليف الحكومة الائتلافية، والاعتداء المستمر على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية»، أبرز الموضوعات التي ناقشاها.
وعقب الاجتماع المغلق مع الكتاتني، الذي استمر نحو ساعة، نفى هنية للصحافيين اتهامات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي باقتحام عناصر تابعة لحركة «حماس» السجون المصرية خلال أحداث ثورة «25 يناير»، واصفاً ذلك بأنه «ادّعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنفيها جملة وتفصيلاً»، مؤكداً أن حركة «حماس» لم تتدخل مطلقاً في الشأن المصري، «لا قبل الثورة أو أثناءها أو بعدها».
كذلك تطرق هنية إلى لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة، وقال إنه اللقاء الأول بعد خمس سنوات من القطيعة السياسية، ويأتي في إطار التأكيد على المصالحة الفلسطينة والتمسك بالوحدة وإنهاء الانقسام داخل الصف الفلسطيني واستعادة «روح اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني».
وفي سياق اتفاق الكهرباء، أعلنت حكومة غزة في وقت لاحق أنه جرى التوصل إلى اتفاق شامل مع المسؤولين المصريين لحل أزمة الكهرباء نهائياً في القطاع، بمساعدة البنك الإسلامي للتنمية. وقال المتحدث، طاهر النونو، إن الاتفاق «يتضمن ثلاث مراحل أساسية، تبدأ بضخ الوقود اللازم إلى قطاع غزة وفق تعاقد مباشر مع شركات الوقود المصرية بالسعر الدولي وبالطريقة التي تراها مصر مناسبة، وبما يضمن استمرارية وصوله إلى القطاع».
وبالعودة الى الشروط الحمساوية الجديدة على المصالحة، أوضح مسؤول حمساوي أنه «جرى الاتفاق بين الرئيس أبو مازن ومشعل على أن يجري الاتفاق من الجانبين على كل وزراء الحكومة الانتقالية». وأشار إلى أن وزراء الداخلية والخارجية والمال سيجري التوافق بشأنهم أيضاً، «أي ستطرح كل من «فتح» و«حماس» عدداً من أسماء التكنوقراط وغير المحسوبين على أي طرف، ولكل طرف إبداء الملاحظات، ثم الاتفاق على اسم واحد لكل وزارة، خصوصاً الحساسة مثل الداخلية». وقال المصدر نفسه إن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة «لن يحدث عليها أي تغيير حالياً، حيث ستبقى الأجهزة الأمنية في قطاع غزة خاضعة لسيطرة حماس»، مشيراً إلى أن «نائب رئيس الحكومة سيكون من غزة، وسيجري اختياره بالتوافق». وأضاف أن حكومة الرئيس عباس ستكون «مختصرة ومحدودة وتهدف بنحو أساسي إلى الإعداد للانتخابات المقبلة والإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة، ونتوقع أن تحظى بقبول غربي وعالمي، لأن الرئيس شخص مقبول دولياً وعربياً».
الشروط الجديدة هذه التي كُشف عنها، من الممكن أن تقف حجر عثرة في طريق تأليف الحكومة الفلسطينية المرتقبة، وخصوصاً أن محللين يرون أن عباس قد لا يقبل بمثل هذه الشروط.