للاطلاع على كامل التقرير باللغة الإنكليزية http://bit.ly/z4PwsH
اعلنت لجنة التحقيق الدولية، التي كلفها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اجراء تحقيق حول ما يحصل في سوريا، انها لا تدعم العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على هذا البلد. وقالت ان هذه العقوبات «سوف يكون لها اثر سلبي مباشر على الشعب السوري وتحديداً على الفئات الاكثر تهميشاً».

وقالت اللجنة، في تقرير نشره الموقع الالكتروني للمفوضية السامية لحقوق الانسان امس، إن الحكومة السورية «اخفقت في الاستجابة لمطالب شعبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية». ونشر التحقيق، الذي طلب إجراءه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آب الماضي، تقريره المبدئي في تشرين الثاني والذي اتهم القوات السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والاغتصاب والتعذيب. ومن المقرر أن يبحث مجلس حقوق الإنسان، المؤلف من 47 عضواً الأزمة في سوريا في دورته التي تبدأ يوم الاثنين وتستمر أربعة أسابيع. ولقد خصص المجلس جلسة استماع لتقرير لجنة التحقيق في 12 آذار المقبل.
وقالت اللجنة، التي يرأسها الخبير البرازيلي باولو بنهيرو، ان سوريا «على شفا» حرب أهلية وإن انقسامات شديدة بين القوى العالمية تصعّب من احتمالات إنهاء العنف المستمر منذ نحو عام. وأضافت اللجنة «استمرار الأزمة ينطوي على خطر تجاه السكان للتشدد وتعميق حدة التوتر الطائفي وتآكل نسيج المجتمع».
وقالت اللجنة انها التقت منذ أن نشرت تقريرها الأول في تشرين الثاني الماضي 136 شخصاً جديداً، ما يجعل مجموع المقابلات التي اجرتها اللجنة ٣٦٩ مقابلة، بينها مقابلات مع جنود منشقين وضحايا فروا الى الدول المجاورة لسوريا، وصحافيين زاروا سوريا في الأونة الأخيرة. وقالت اللجنة انها اخذت علماً بالتقرير الصادر عن بعثة المراقبين الذين علموا في سوريا بتكليف من جامعة الدول العربية، والتقت مع عدد منهم بصفة مستقلة. وحصلت اللجنة على صور من الاقمار الصناعية رصدت تحركات القوات النظامية السورية في المناطق التي تعرضت لهجمات.
ويقول التقرير إن لجنة التحقيق الدولية «حصلت على أدلة متسقة موثوقة تحدد أفراداً في القيادات العليا والوسطى بالقوات المسلحة أمروا مرؤوسيهم بإطلاق النار على المحتجين العزل وقتل الجنود الذين يرفضون إطاعة مثل هذه الاوامر واعتقال أشخاص دون سبب وإساءة معاملة المحتجزين ومهاجمة أحياء مدنية بنيران الدبابات والرشاشات بنحو عشوائي».
وقالت اللجنة انها حصلت من البعثة الدائمة لسوريا لدى الامم المتحدة في جنيف على تقرير يتألف من مئات الصفحات وذلك في ١٥ شباط الجاري، اي في اليوم الذي كان اعضاء اللجنة يضعون فيه اللمسات النهائية على تقريرهم. وتضمن التقرير الرسمي معلومات مفصلة عن الهجمات التي شنتها مجموعات مسلحة ضده. كذلك رصدت التقارير التي نشرتها وكالة الانباء الرسمية السورية «سانا».
وقالت اللجنة ان الوثائق والمعطيات التي تمتلكها قد وضعت ضمن قاعدة بيانات محمية وفق انظمة الامم المتحدة، وطلبت من المفوضية الاممية لحقوق الانسان والمقرر الخاص المعني بانتهاكات حقوق الانسان في سوريا تحديث قاعدة البيانات بنحو دائم وفق ما يستجد من معطيات. وخلصت اللجنة الى أن القوات النظامية السورية «ارتكبت انتهاكات خطيرة ومنهجية وكبيرة لحقوق الانسان». وأن الافراد المنضوين تحت امرة الجيش السوري الحر وغيره من المجموعات المسلحة التي تقاتل في سوريا ارتكبت جرائم جنائية يحاسب عليها القانون الدولي.
وأظهر تقرير اللجنة أن مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان تملك لائحة سرية باسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار يشتبه في ضلوعهم بـ«جرائم ضد الانسانية» في سوريا. وقال المحققون إن «اللجنة اودعت لدى المفوضية العليا لحقوق الانسان مغلفاً مختوماً يتضمن اسماء هؤلاء الاشخاص».
وأوصت اللجنة بضرورة اجراء حوار عاجل بين مختلف الاطراف السياسية تشمل النظام والمعارضة لإنهاء العنف. وتدعو الى مجموعة اتصال مؤلفة من الدول التي لديها مواقف متباعدة من طريقة معالجة الأزمة تساعد على اجراء هذا الحوار. وأوصت اللجنة بضرورة عقد مؤتمر سلام دولي بأقرب فرصة يكون حاضناً لعملية الحوار.
كذلك اوصت اللجنة الحكومة السورية بأن تنفذ التوصيات التي تضمنها تقريرها الاولي ومن ضمنها أن توقف عن العمل جميع افراد القوات العسكرية والامنية الذين يُدّعى ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ريثما تنتهي التحقيقات. وأن يصار إلى ضمان محاكمات عادلة للمعتقلين بحضور محامين، وأن تطبق معايير واقعية في تحديد وتوثيق الاشخاص الذين قتلوا، وأن تكشف مصير المختفين منهم، وأن تنشر الشرطة المدنية في المناطق التي تشهد تظاهرات سلمية، وأن تنشر قواعد الاشتباك التي يتم تطبيقها من قبل القوات العسكرية اثناء اشتباكها مع المجموعات المسلحة.
كذلك توصي اللجنة جميع المجموعات المسلحة، التي تعمل تحت لواء الجيش السوري الحر او خارجه، ان لا تقوم بتعذيب او اعدام المدنيين او الجنود الذين يقعون في قبضتها، وأن لا تعمد الى احتجاز الرهائن. وتوصي بأن تخفض مخاطر تعرض المدنيين لنيران القوات النظامية بسبب تحصن مجموعات الجيش الحر في اماكن محددة، وأن تقدم الى منظمات حقوق الانسان المعلومات المتعلقة بمصير الاشخاص الذين تحتجزهم.
ويفترض ان ينهي مجلس حقوق الانسان مهام لجنة التحقيق الدولية، ويعهد الى مقرر خاص، مهمة متابعة توثيق انتهاكات حقوق الانسان في سوريا. ولقد رجحت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع في جنيف لـ«الأخبار» ان يتم ترشيح رئيس اللجنة الحالي البرازيلي باولو بنهيرو لهذه المهمة.
للاطلاع على كامل التقرير باللغة الإنكليزية http://bit.ly/z4PwsH


إحصائية الحكومة السورية


قدمت الحكومة السورية عبر مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف فيصل حموي (الصورة) الى رئاسة مجلس حقوق الانسان احصائية بحوادث القتل والخطف والسلب وسرقة السيارات في سوريا منذ بداية الاحداث وحتى تاريخ 19/12/2011.
وطلبت البعثة من رئاسة المجلس أن تنشر هذه الوثيقة كمستند رسمي من ضمن التقارير التي ستوزع في الدورة الـ19 العادية لمجلس حقوق الانسان.
وتبين الاحصائية أن حوادث القتل الواقعة على المدنيين والعسكريين والشرطة تستند الى تقارير المستشفيات والضبوط المنظمة من قبل وحدات الشرطة وبلغ عددها (3259) بينهم 2131 مدنياً و913 عسكرياً و215 شرطياً. وبحسب الاحصاء، هناك عدد غير معروف من القتلى المدنيين خلال الاحداث لم يتم توثيقهم نظراً لعدم امكانية الوصول الى جثثهم او تنظيم ضبوط بمقتلهم بسبب دفنهم فوراً من قبل ذويهم دون الاعلام عن وفاتهم، او دفن بعضهم من قبل المسلحين حتى لا يتم التعرف عليهم. كذلك اظهرت الاحصائية ان حوادث السلب بالعنف الواقعة على الاشخاص والآليات بلغت 1663 حادثاً وحوادث الخطف بلغت 900 وحوادث سرقة السيارات بلغت 888 سيارة.