نيويورك | تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن بشأن سوريا، قال مبعوثون غربيون إنه سيركز على المشكلات الإنسانية في محاولة للحصول على تأييد روسيا والصين، لكنه سيلمّح إلى أن الرئيس بشار الأسد هو المسؤول عن الأزمة، وهو ما تعارضه موسكو.

وصدر أمس عن المجلس بيان بموافقة روسيا والصين يحث سوريا على السماح لمسؤولة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالدخول الى أراضيها. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد المقدسي قد أعلن أن فاليري آموس طلبت المجيء «في موعد لم يكن مناسباً»، لكن الجانب السوري «على استعداد لمتابعة التشاور معها بشأن الموعد المناسب للطرفين لبدء زيارتها لدمشق».
من جهة ثانية، تقود قطر، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، تحركاً دولياً من أجل عزل سوريا كلياً في الأمم المتحدة في الحد الأدنى، وتجميد عضويتها في الجمعية العامة في الحدّ الأقصى. وبعد بلوغ حائط شاهق في مجلس الأمن، يجري التركيز على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يترأسها القطري ناصر عبد العزيز النصر، وفيها حشَد دعماً من الدول الغربية والعربية والإسلامية مضاداً لسوريا.
وفي آخر المساعي، أجرى رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، اتصالات عدة، أول من أمس الأربعاء، بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من دون أن يستطيع التحدث إليه. وفي نهاية المطاف استجاب بان. وعلمت «الأخبار» من مصادر موثوقة مطلعة، أن المسؤول القطري طلب من الأمين العام تقديم إحاطة شفهية أمام الجمعية العامة في جلسة تعقد مساء اليوم الجمعة حول عدم تجاوب سوريا مع قرار الجمعية العامة الذي اتخذ قبل أسبوعين وكيفية تطبيقه. وحثّه على تقديم شهادة يؤكد فيها أن دمشق لم تجر أي إصلاحات من شأنها الانتقال إلى نظام ديموقراطي وإطلاق الحريات العامة. وتمنى عليه تحديداً النيل بالأخص من الاستفتاء الذي أجري على الدستور الجديد، والتركيز على رفض استقبال وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، فاليري آموس، والإعراب عن خيبة الأمل منه.
اتصالات حمد بن جبر آل ثاني مع بان جرت قبل لقاء بان كي مون مع كوفي أنان وبعده. وربما كان هذا هو السبب الذي دفع أنان إلى التحذير من أنه لا يريد أن يجد نفسه يقوم بمساعٍ في عملية سياسية تقابلها عملية سياسية أخرى موازية مختلفة الأهداف. وعندها يصبح أمام الأطراف خيار بين مبعوثين وعمليتين، فتواجه وساطته صعوبات إلى حدّ قد تُمنى بالفشل. أنان شدد على أن مهمته ترمي إلى حوار سلمي ووقف العنف وإيصال المساعدات والوصول إلى المحتاجين.
وفي السياق، قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، مارك لايل غرانت، إن هناك مساعي لإعداد مشروع قرار بشأن سوريا لا تستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده. وأضاف، في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة، أمس، تزامناً مع بدء تولّي بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال الشهر الجاري، إن مجلس الأمن سيعقد 3 فعاليات رسمية خلال هذا الشهر تتناول إحداها التغيير في منطقة الشرق الأوسط، وقد وجهت دعوات إلى عدد من المسؤولين العرب للمشاركة فيها.
وتمهيداً للحملة الدبلوماسية في نيويورك، نجح التحالف الغربي ـــــ العربي في إصدار قرار في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف يدعو الحكومة السورية الى السماح للأمم المتحدة وللوكالات الإنسانية بـ«الدخول بدون عائق» الى البلاد. ويدين القرار «بشدة الانتهاكات المستمرة الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية» ويدعو الحكومة السورية الى أن «توقف فوراً كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وكل أشكال العنف».
وقد صوّتت الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على مشروع القرار الذي تمّ تبنّيه بتأييد 37 صوتاً ومعارضة ثلاثة (الصين وروسيا وكوبا) وامتناع ثلاث دول هي الإكوادور والهند والفيليبين.