اعلن المجلس الوطني السوري انه يريد توحيد قوة المعارضة وتنظيم عملية تزويدها بالاسلحة من خلال «مكتب استشاري عسكري» انشئ أخيراً. لكن قادة الأجنحة السياسية والعسكرية للمعارضة السورية مختلفون بشأن سلطة هذا المجلس المجلس، ما يسلط الضوء على الانقسامات التي تعرقل جهود قيادة الاحتجاجات.

وقال رئيس المجلس الوطني السوري، برهان غليون، في مؤتمر صحافي عقده أمس في باريس، «نعرف ان بعض الدول ابدت رغبتها في تسليح الثوار. وقد اراد المجلس الوطني السوري، عبر المكتب العسكري، تنظيم وصول هذه الاسلحة للحؤول دون حدوث عمليات تسليم مباشر لاسلحة آتية من دول محددة».

واضاف «لا مجال على الاطلاق لأن تصل الاسلحة الى سوريا بطريقة فوضوية»، وذلك في الوقت الذي ترسل فيه اسلحة من العراق الى سوريا عن طريق التهريب، كما تقول السلطات العراقية.
غير أن غليون قال انه لم يتسلم بعد «عروضاً محددة». وقال ان «مقر هذا المجلس العسكري سيكون في اقرب مكان ممكن من ساحة المعركة، وعلى الارجح في تركيا». وأضاف «سنحدد طلباتنا وحاجاتنا من الاسلحة، وسنرى من اي بلد نحصل عليها».
وتأتي الخطوة التي اعلنها غليون بعد ايام من تشكيل منافسه على رئاسة المجلس، المعارض هيثم المالح «جبهة العمل الوطني لدعم الجيش الحر» التي تهدف الى تسليح المعارضة. ورغم نفي المالح ان تكون هذه الخطوة بمثابة انشقاق عن المجلس الوطني، فإن تعدد المبادرات التي تنظم تسليح المجموعات المسلحة توحي ان هذه المسألة باتت البند الاساسي على جدول اعمال المجلس الوطني السوري.
ويسعى المجلس الوطني السوري من خلال انشاء «مكتبه العسكري» الى جمع كل المتمردين والمنشقين المستعدين للقتال والمدنيين المسلحين الذين يقاتلون حتى الآن من دون قيادة مركزية. وبالاضافة الى «الجيش السوري الحر» الذي يقوده العقيد المنشق رياض الاسعد، أنشأ العميد الركن مصطفى الشيخ، ارفع الضباط المنشقين رتبة، في شباط هيئة منافسة هي «المجلس العسكري الثوري الاعلى لتحرير سوريا».
وقال غليون ان «المكتب العسكري» للمجلس الوطني السوري المؤلف من مدنيين وعسكريين على شاكلة «وزارة دفاع» سيجمع ابرز المجموعات المقاتلة، اي الجيش السوري الحر ومجلس مصطفى الشيخ. واضاف غليون «اتفقت امس مع الشيخ والاسعد، وهما موافقان على الانضمام الى هذا المكتب».
ولم تمض ساعات قليلة على تصريح غليون حتى قال العقيد المنشق رياض الأسعد، قائد الجيش السوري الحر، انه لم يشارك في تشكيل المجلس العسكري. وأضاف انه لا يعرف اهداف هذا الكيان. وقال انه يريد أفعالا لا أقوالاً، مضيفا انه تحدث إلى غليون مساء الاربعاء لكن لم يتم التوصل الى اتفاق بينهما.
واعتبر العميد الركن الشيخ، من معسكر ابايدين في جنوب تركيا، ان «توجيه ضربات للعائلة الحاكمة في دمشق سيكون كافيا لاسقاط النظام». وقال «ما نريده، هو تدخل دولي على غرار ما حصل في كوسوفو، حتى من دون قرار لمجلس الامن الدولي».
وقادت مجلس التعاون الخليجي الدعوة إلى عزل سوريا على الرغم من أن دولا عربية خارج منطقة الخليج، مثل مصر والجزائر والعراق انتهجت نهجاّ أكثر حذراً.
وقادت المملكة العربية السعودية وقطر مطالب لتسليح قوات المعارضة السورية بعد حق النقض (الفيتو) الذي استخدمته كل من روسيا والصين ضد مسودة قرار في مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا. وقال اسامة المنجد، أحد مساعدي غليون للصحافيين، ان دولاً عديدة من بينها السعودية عرضت تقديم السلاح للمعارضة.
بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أمس انه يعارض العنف وسيلة لإنهاء الأزمة السورية بعدما دعت دول الخليج العربية إلى تسليح المعارضة. وقال، في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة «أنا ضد استخدام العنف، والجامعة العربية ليس لها علاقة بالتسليح». وأضاف انه يأمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا حيث اندلعت الاحتجاجات قبل نحو عام وحيث تواجه قوات الجيش بالأسلحة الثقيلة الانتفاضة الشعبية.
وكانت وسائل اعلامية عدة قد نقلت عن العربي أول من امس، خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية النرويجي يوناس غارستورة، إنه لا يستبعد إمكانية تسليح المعارضة السورية في حال لم تشهد جهود المجتمع الدولي المبذولة لحل الأزمة السورية نتائج فعالة.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، يو بي آي)