القاهرة | «بما لا يخالف شرع الله». تلك العبارة التي أصرّ نواب التيار الإسلامي في البرلمان المصري على إضافتها أثناء القسم الدستوري لنواب مجلس الشعب، خالفها النائب عن حزب «النور» السلفي أنور البلكيمي، عندما اختلق واقعة تفيد بأنه اعتدى عليه مسلحون، ليخفي حقيقة أنه أجرى جراحة تجميلية لأنفه، أجبرته على وضع رباط طبّي على وجهه، رغم أن الحزب يحرّم دينياً إجراء تلك العمليات.
وبعد يومين من الأخذ والردّ ومن الاتهامات المتبادلة بين «النور» وإدارة مستشفى «سلمي»، التي أجرى فيها النائب عمليته التجميلية، حسم النائب البلكيمي القضية برمّتها، وسرّب لوسائل الإعلام نص استقالته من الحزب ومن العضوية في مجلس الشعب، وهو ما تلاه اعتذار الحزب أيضاً للشعب. استقالة أقرّ فيها النائب بكذبه وقال: «أقرّ، أنا النائب أنور البلكيمي، بأنّ ادعائي أن مسلحين اعتدوا علي في الطريق الصحراوي كان غير صحيح، وذلك لأنني كنتُ واقعاً تحت تأثير البنج». واعتذر النائب لأطباء المستشفى ولأسرته ولأعضاء حزب «النور» ولأعضاء مجلس الشعب، وأيضاً «أعتذر للمؤسسة الإعلامية والأمنية ولكل شعب مصر بما سبّبته لهم من قلق وإزعاج». وجاء في نص الاستقالة: «لهذا، فإنّني أتقدّم باستقالتي للهيئة العليا لحزب النور لما سببته للحزب من حرج أمام الرأي العام، وأدعو الله أن يعافي الجميع عما ابتليت به، وكذا أتقدم باستقالتي إلى الأستاذ رئيس مجلس الشعب (سعد الكتاتني) ليقرر ما يراه مناسباً»، على حد تعبيره.
وكانت القصة قد بدأت بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام أن النائب السلفي المذكور تعرّض لاعتداء من قبل مسلحين على الطريق السريع. وقد نُقل عن لسان البلكيمي تأكيد لهذه الواقعة، إضافة إلى سرقة مبلغ 100 ألف جنيه كانت بحوزته أثناء الاعتداء عليه عند الواحدة من منتصف الليل، وهو ما أرفقه النائب ببلاغ إلى قسم الشرطة يتهم فيه مجهولين بارتكاب الجريمة. إلا أنّ البلكيمي فوجئ بمدير مستشفى «سلمي»، حمدي عبد الخالق، يتقدّم ببلاغ يتهم فيه النائب بالكذب؛ لأن الرباط الطبي الذي ظهر به في وسائل الإعلام «ليس نتيجة الاعتداء عليه، بل هو نتيجة جراحة تجميلية أجراها هو (الطبيب) للنائب، ولا صحة لواقعة الاعتداء على النائب؛ لأنه كان في المستشفى في الوقت الذي حدده في محضر الشرطة بأنه اعتُدي عليه فيه».