بعد أكثر من ستة أسابيع على إعلانه العمل على تشكيل حكومة تكنوقراط، صرّح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنه سيقدم، اليوم، إلى البرلمان التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك في موعد حدده له مجلس النواب في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال العبادي أمس، في بيان على موقعه على الإنترنت، إن "على البرلمان أن يحسم أمره في المضي بالإصلاحات، ومنها التغيير الوزاري الذي دعا إليه ويطالب به المواطن"، مضيفاً أن "هناك من يقف في وجه التغيير، بينما يعلن في الإعلام عكس ذلك".
في مقابل ذلك، وضع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خيارين للتغيير الوزاري، وهما "إما أن يقدم المواصفات المطلوبة للتشكيلة الوزارية التي يراها مناسبة للنجاح ومعالجة الأزمات، ويتعيّن عند ذلك على الكتل السياسية الإسهام في إنضاجها وإخراجها من باب الشراكة الوطنية والمسؤولية التضامنية، بما يرتقي إلى مستوى طموحات الجماهير، أو تشكيل حكومة تكنوقراط شاملة". وأضاف الجبوري أنه "في كلتا الحالتين، فإن مجلس النواب على استعداد لتهيئة كل الأجواء المناسبة لإنجاح الإصلاحات".
كذلك، أعلن الجبوري وقوف مجلس النواب إلى جانب الاعتصام الذي ينظمه أنصار "التيار الصدري" عند مدخل "المنطقة الخضراء"، داعياً العبادي إلى الاستجابة السريعة لمطالب المعتصمين.
يأتي ذلك في وقت واصل فيه الصدر التصعيد في وجه العبادي، محذراً إياه من وصول العراق إلى ما دعاه "أعلى مراحل الخطر". ورأى الصدر، في بيان، أن "العبادي واقع تحت ضغوط الكتل السياسية الساعية للسلطة والنفوذ"، داعياً البرلمان إلى التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة. لكن الصدر هدّد، في الوقت ذاته، بسحب الثقة من حكومة العبادي إذا لم تلتزم بالموعد الذي حدّده البرلمان.
إلا أن أول ضربة واجهها التشكيل الحكومي المرتقب، أتت بإعلان خمسين من 325 نائباً في البرلمان رفضهم التصويت على التشكيلة الجديدة، وفق معيار المحاصصة السياسية للكتل النيابية. وقال تجمع نواب "النوايا الحسنة"، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، "نطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بتقديم وزراء (تكنوقراط) بعيداً عن الحزبية والطائفية والمحاصصة السياسية". وحمّل التجمع نواب الكتل السياسية المسؤولية كاملة عن تشكيل أي حكومة وفق المحاصصة، وعدم تصويتهم عليها.
من جهتها، صرّحت رئاسة إقليم كردستان بأن التعديلات المقترحة في تشكيلة الحكومة "لم تعد لها أية أهمية تذكر" لدى رئيس الإقليم مسعود البرزاني، مضيفة أن مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية "لم يعد له أي وجود أو معنى". وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الإقليم، سفين دزيي، إنه "خلال الاتصال الهاتفي الأخير الذي جرى بين البرزاني والعبادي، في 26 آذار، لم يتطرق الجانبان أبداً إلى المقترحات المقدمة بشأن التعديلات الوزارية". وأشار إلى أن "البرزاني أبدى اعتراضه وعدم رضاه لانعدام مبدأ الشراكة في الحكومة العراقية".
في غضون ذلك، كشف نائب عن "التحالف الوطني" عن اتفاق بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني رئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض مسؤولية حماية "المنطقة الخضراء". ونقلت وكالة "كل العراق" عن النائب جاسم محمد جعفر قوله إن "الفياض كان موجوداً في أحد الاجتماعات، وجرى الاتفاق على ضرورة أن يشرف الفياض على حماية أمن المنطقة الخضراء".
ميدانياً، أعلن وزير الدفاع خالد العبيدي أن قوات أمنية إضافية ستشارك في معركة تحرير نينوى من "داعش"، مؤكداً أن العمليات في المنطقة ستشهد "تطوراً" في الأيام المقبلة. وقال العبيدي، في مؤتمر صحافي عقده في غرفة عمليات نينوى في قضاء مخمور، إن "دور الحشد العشائري في المعركة كبير ومشاركتهم مهمة"، مشيراً إلى "الاستعداد لتقديم جميع المساعدات في هذه المعركة، خصوصاً للحشد العشائري". ولفت العبيدي إلى أن "قوات البشمركة مشتركة مع القوات العراقية كقوات إسناد تعملان معاً في مركز للتنسيق"، موضحاً أنه "لا يوجد بطء في العمليات الجارية، وهي تسير وفق ما هو مخطط له مسبقاً". وأوضح العبيدي أن "القوات الأجنبية للاستشارة وليس للقتال، ولسنا بحاجة إلى أي تدخل أجنبي".
إلى ذلك، أعلنت "كتائب جند الإمام"، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، انطلاق عمليات "كبرى" في قاطع الصينية حديثة، مؤكدة تضييق الخناق على تحركات "داعش" وإمداده. وأوضحت الكتائب، في بيان، أن "عمليات كبرى انطلقت، صباح اليوم (أمس)، في قاطع الصينية حديثة بقيادة وإشراف وتخطيط وتنسيق المقر المسيطر لعمليات كتائب جند الإمام، وبمشاركة قيادة عمليات صلاح الدين والقوة الجوية العراقية والجهد الهندسي للحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب".
وأضاف البيان أن "العملية أدت إلى فتح خط صد متقدم في الأراضي التي احتلها العدو، وتضييق الخناق على تحركاته".
(الأخبار)