يقدّر المعنيّون في دمشق عالياً موقف كلٍ من طهران وبغداد حيال الأزمة المندلعة في سوريا منذ أكثر من عام. صحيح أنهم يجهدون، علناً على الأقل، للتأكيد على أنه لا شيء استثنائياً تفعله هذه العاصمة أو تلك باستثناء تطبيق الاتفاقات الموقّعة في ما بينهما، لكن اللهجة السورية عند الحديث عنهما تكشف ما يسعون إلى إخفائه. ولعل أكثر ما يلفت في هذا الشأن التفهم السوري المطلق للحراك الدبلوماسي العراقي خلال الفترة الماضية، والذي تجري مقاربته على أنه خطوة تكتيكية تستهدف ضمان انعقاد القمة العربية في بغداد وانتقال رئاستها إلى العراق. بل أكثر من ذلك، يتوقعون أن تكون لهجة بغداد مختلفة تماماً مع إطلالة الشهر المقبل، أو على الأقل هذا ما يؤكد المعنيون في طهران أنهم يسمعونه من القيادة العراقية.


غير أن هذا المحور الصلب الذي يجمع البلدان الثلاثة لا يخلو من مشكلات تسبّبها بيروقراطية مرهقة في العراق، ومصالح آنية لهذا الطرف أو ذاك يسعى إلى إمرار قطوع ما، فضلاً عن الضغوط الهائلة التي تُمارس على الجميع، في محاولة لدفعهم إلى التخلي عن النظام السوري. قد يكون أبرز مثال على ذلك تلك الشكوى السورية المستمرة منذ أسابيع من بطء عراقي في تنفيذ الوعود والاتفاقات التي أبرمت بين الطرفين، والتي بلغت أوجها أواخر الشهر الماضي، ما دفع بالمعنيين في طهران إلى طلب اجتماع بالقيادة العراقية التي أوفدت النائب المقرب من رئيس الوزراء، حسن السنيد، إلى الجمهورية الإسلامية.
في طهران، تقول مصادر إيرانية مطّلعة إن الموفد العراقي «سمع عتباً شديداً» إزاء كيفية تعامل بغداد مع الملف السوري، وتشديداً على أن كل صغيرة تتعلق بهذا الملف يجب التعامل معها على أنها أمر استراتيجي لما تمثّله سوريا من ثقل لمحور الممانعة والمقاومة، من دون إغفال تفهّم طهران لخلفية المواقف العراقية العلنية من دمشق على قاعدة ارتباطها بحاجة بغداد إلى تسهيل انعقاد القمة عندها.
ومع عودة السنيد إلى بغداد، سارع رئيس الوزراء نوري المالكي إلى طلب عقد اجتماع للتحالف الوطني العراقي، بحضور جميع قادته. ألقى المالكي خطاباً نارياً، أكد فيه ضرورة دعم سوريا والرئيس بشار الأسد، مشدداً على أن أمن سوريا من أمن العراق، وأي اضطراب يحصل فيها سينتقل إلى بلاد الرافدين، فضلاً عن أساسية سوريا في محور المقاومة. عندها تعاقب قادة التحالف على الكلام، فأجمعوا على أنهم جميعاً لا يختلفون منذ البدابة مع ما قاله، بل على العكس، لقد سبق واتفقوا على ذلك، لكنهم لا صلاحية لهم في بتّ هذه الملفات، لأنهم ليسوا السلطة التنفيذية التي يتولاها المالكي.
وبحسب مشاركين في الاجتماع، جرى التوافق على تأليف ثلاث لجان، واحدة أمنية برئاسة وزير الشؤون الأمنية فلاح الفياض، وأخرى اقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وثالثة سياسية برئاسة المالكي، لتقويم ما تم فعله حيال سوريا وما يمكن القيام به بعد، على أن يعود التحالف إلى الاجتماع بعد عشرة أيام. وهكذا حصل، مع حلول اليوم العاشر، انعقد اجتماع لقادة التحالف قدم في خلاله رؤساء اللجان تقاريرهم. الفياض أكد أنه لم يعد هناك أي شيء يمكن عمله لسوريا على المستوى الأمني، بعد تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود وتبادل المعلومات مع دمشق عن حركة انتقال عناصر تنظيم «القاعدة» إلى الأراضي السورية. الشهرستاني تحدث عن 500 ميغاوات من الكهرباء تعهّدت إيران بنقلها إلى سوريا عبر العراق، مشيراً إلى أنه يعدّ التسهيلات الضرورية للقيام بهذا الأمر. أما المالكي، فشدد من جهته على أن الأولوية بالنسبة إليه في الفترة الراهنة هي لانعقاد القمة العربية وتكريس عودة العراق إلى الساحة الإقليمية، ومن بعد ذلك لكل حادث حديث.
الأولوية العراقية هذه كانت السبب في التمنّي على وزير الخارجية السوري وليد المعلم ـــ الذي أفيد بأنه طلب زيارة بغداد الاسبوع الماضي ـــ إرجاء الزيارة إلى ما بعد القمة. وفسّر سياسيون عراقيون هذه الخطوة بأنها رسالة عراقية الى السعودية ودول خليجية وعربية، فيها أن الدعم العراقي لسوريا ليس مطلقاً، ما يساعد في إنجاح القمة.
وتؤكد أوساط المالكي أن التصريحات العراقية حيال سوريا منذ أسابيع ليست سوى «تصريحات هوائية»، يمكن تفسيرها على كل الأوجه، من مثل أن «العراق مع الشعب السوري. أصلاً هل هناك أحد ضد الشعب السوري؟ أو مثلاً نحن مع التغيير، ومن هو ضد التغيير؟ لكن تغيير ماذا وفي أي اتجاه؟ هذا هو السؤال الذي ستتم الإجابة عنه بعد القمة. المهم أن تنعقد هذه الأخيرة وتسلّم قطر رئاستها لبغداد». أما معارضو المالكي من داخل السلطة في العراق فيستبعدون أي تغيير جذري في تعامل رئيس الوزراء مع الملف السوري حتى بعد القمة التي يقولون إن لديهم مؤشرات على أن الولايات المتحدة تعمل لإنجاحها، لأهداف عديدة، لعل أوّلها أن البلد الذي تسلّمته جثة هامدة قبل سنوات سلّمته بدورها لأصحابه قادراً على تنظيم قمة على هذا المستوى، فضلاً عن أنها فاتورة قد تطالب بقبضها من المالكي في وقت لاحق، خاصة إذا ما نجحت في تأمين مستوى تمثيل قوي للسعودية وقطر.




بغداد مع تجفيف منابع العنف

لا أسلحة إيرانية إلى سوريا



أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن «العراق لا يسمح بأن تكون أرضه أو سماؤه ممراً للسلاح في أي اتجاه ومن أي مصدر كانت». وقال، في بيان وزعه مكتبه، إن «العراق ماض في تطبيق سياسته القائمة على تجفيف منابع العنف والسلاح بصورة عامة، وخاصة بالنسبة إلى الحالة السورية»، مشيراً إلى أن بلاده «وضعت آلية للتفتيش والتحقق من أن الشحنات المارة في أرضه وسمائه تحمل بضائع وسلعاً إنسانية لا سلاحاً، وذلك للتأكد من تنفيذ سياسته الرافضة للتسليح والدفع باتجاه إيجاد حل سياسي للوضع في سوريا يسهم في الحفاظ على مصالح الشعب السوري وأهدافه ويجنبه المزيد من إراقة الدماء». بدورها، أوضحت الحكومة العراقية، عبر المتحدث باسمها علي الدباغ، أنها «أبلغت إلى نظيرتها الإيرانية أنها لا تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لمرور أي شحنات سلاح إلى سوريا»، فيما أشار المستشار الإعلامي للمالكي، علي الموسوي، إلى أن «السلطات العراقية ستفتش الطائرات عشوائياً أو في حال وجود شكوك بحملها شحنة غير مرخصة». وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في وقت سابق، على لسان المتحدثة باسمها فيكتوريا نولاند، «نحن قلقون بشأن مرور رحلات شحن إيرانية فوق العراق متوجهة إلى سوريا».



نوري المالكي: دعم سوريا والأسد من الأولويات على قاعدة أن أمن سوريا من أمن العراق، فضلاً عن أهمية دمشق في محور الممانعة



فلاح الفياض: لم يعد هناك شيء لفعله على المستوى الأمني، بعد ما جرى على الحدود وبالنسبة إلى حركة «القاعدة» إلى سوريا



حسين الشهرستاني: نعمل لتسهيل وصول 500 ميغاوات من الكهرباء تعهّدت إيران بنقلها إلى سوريا عبر العراق



الأتراك قبضوا الثمن سلفاً!

جال وفد قيادي عراقي، بتنسيق مع طهران، الأسبوع قبل المنصرم، على ست دول إقليمية، بينها السعودية وقطر والإمارات والأردن والكويت وتركيا. ولعل المحطة الأبرز في جولة هذا الوفد كانت أنقرة، حيث يفيد مشاركون في اللقاء مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بأن «الأتراك يبدو واضحاً أن موقفهم محسوم تجاه إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. لقد قبضوا ثمن حراكهم في المنطقة سلفاً، وهو أنهم حصلوا على توكيل أميركي بترتيب المنطقة وإدارتها». وفي الحديث مع أردوغان، كانت الحجة الوحيدة لهذا الأخير في تبرير المواقف التركية من الرئيس الأسد أنه «يقتل شعبه»، فما كان من القيادي العراقي الزائر إلا أن حذره «من أن دولاً كثيرة في المنطقة تقتل شعوبها، وعليها أن تخشى أن يأتي الدور عليها»، في إشارة واضحة إلى علاقة السلطات التركية بأكراد هذا البلد.




السيستاني لن يستقبل المالكي!



يبدو أن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، مستاء من عدم عقده أي لقاء مع المرجعية في النجف، منذ توليه منصب رئاسة الحكومة، وهو أوفد لذلك أحد مساعديه إلى النجف سائلاً ومستفسراً، فكانت الخيبة من نصيبه.
على الأقل، هذا ما تفيد به المعلومات الواردة من النجف التي زارها أخيراً نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني للقاء المرجع اسحق الفياض. في هذا الاجتماع، أعرب الشهرستاني عن انزعاج المالكي من عدم لقاء المرجع علي السيستاني له، محاججاً بأن المراجع، وعلى مدى العصور، استقبلوا الحكام في العراق، فضلاً عن أن رئيس الوزراء الحالي شيعي وفقدان صلته بالمرجعية يعطي انطباعات خاطئة ويسيء إلى وضع الشيعة في الحكم.
تضيف المعلومات نفسها إن الفياض استدعى محمد رضا السيستاني، ابن المرجع علي السيستاني، ليخبره بما أبلغه إياه الشهرستاني، متمنياً عليه أن ينقل لوالده رغبة المالكي في لقائه، على غرار ما درجت عليه العادة لدى السلف. فما كان من السيد محمد رضا إلا أن أبلغ الفياض بـ«أنكم تخبروننا بما ليس لنا صلاحية لمناقشته والتدخل في أمور هي أصلاً بيد السيد الوالد، فرجاء مناقشة هذا الوضع وبتّه معه».
لم تمض أيام حتى كان المرجع الفياض يزور السيستاني، طارحاً عليه ما جاء به الشهرستاني، فكان الانزعاج بادياً بوضوح على المرجع الأعلى. قال إنه لن يستقبل أي سياسي شيعي، متسائلاً: «ماذا فعلوا للمواطن العراقي؟ صحيح أنا لا أغادر منزلي، لكنني أزار يومياً، وأعرف ما يحصل في الخارج وعلى لسان خبراء». وأضاف «أرسل للمالكي بأن لديّ معلومات بأن وضع الكهرباء في الصيف المقبل سيكون أسوأ مما كان عليه في الصيف الماضي. واسأله أين هي المشاريع والإنجازات التي وعد بها؟ هذه النجف، بالله عليك قل لي ماذا فعل بها؟ رائحة الفساد النتنة منتشرة في كل مكان، والحديث عن عدم كفاءة الوزراء والنواب واستهتارهم بشؤون المواطنين على كل لسان. هذا إن لم نتحدث عن السرقات والرشى». وشدد السيستاني، بحسب المعلومات نفسها، على أنه «في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، فسيكون لنا موقف آخر في الانتخابات البرلمانية المقبلة». ومعروف بأن مراجع الشيعة في العالم يزارون ولا يزورون. وهناك حادثة لافتة في هذا الإطار، عندما خطف الرئيس السابق صدام حسين المرجع أبو القاسم الخوئي في عام 1991، بعدما سمي بانتفاضة النصف من شعبان، في محاولة تضليل وانتزاع صورة لقاء بينهما.
إيلي...




إضاءة

خلاف على موعد مؤتمر المصالحة



بات محسوماً أن أي مؤتمر للمصالحة الوطنية لن يعقد في العراق قبل القمة العربية، آخر هذا الشهر، في ظل تأكيدات لمصادر متقاطعة بأن الوضع بين الكتل على ما هو عليه، بل إنه يتحول من سيئ إلى أسوأ. ويبدو أن العامل الوحيد المخفف للتوتر هذه المدة يأتي من كون الجميع، رئاسة وحكومة وبرلماناً وكتلاً سياسية تستعد لانعقاد القمة، وهي بالتالي لا تفكر حالياً بأي شيء آخر. وكان الاجتماع الخامس للجنة التحضيرية، الذي عقد الاثنين الماضي، قد أسفر عن تشكيل لجنة مصغرة كلفت بإعداد ورقة العمل النهائية للمؤتمر الوطني، على أن تكون اتفاقية أربيل البند الأساسي مع البحث في موعد الاجتماع الوطني وتفاصيله. وعقدت اللجنة التحضيرية اجتماعاً الأربعاء الماضي، لكنها لم تتوصل إلى شيء.
وآخر خلافات الأطراف يتمحور حول صلاحية الجهة التي لها حق الدعوة للمؤتمر وتحديد موعده. الكتلة العراقية ترى أن ذلك من حق اللجنة التحضيرية للمؤتمر، فيما التحالف الوطني يرى أنه حق حصري لرئيس الجمهورية، جلال الطالباني، باعتباره صاحب المبادرة، وهو بدوره لن يتعامل مع هذا الموضوع بقضية كيفية، بل إنه سيعمد الى التشاور مع زعماء الكتل السياسية بشأن أفضل الخيارات وأين تكون مصلحة البلد.




ما قل ودل

تُتداول في كل من طهران ودمشق وبغداد، منذ أكثر من 10 أيام، معلومات عن زيارة سرّية قام بها رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، لأذربيجان، قبل الزيارة المعلنة لرئيس المكتب التنفيذي في القوات اللبنانية سمير جعجع للدوحة. وتقول التسريبات نفسها إن الشيخ حمد اشترى من باكو كمية كبيرة من الأسلحة التي يسعى جاهداً إلى أن يشحنها إلى سوريا، لكنه لم يعثر على الطريقة المناسبة بعد.




تكاليف القمّة 350 مليون دولار



يبدو واضحاً أن الشغل الشاغل للقيادة العراقية هذه الأيام ينحصر في التحضير للقمة العربية المقررة أواخر آذار الجاري. وضع مبرّر في ظل حقيقة أنها المرة الأولى التي تنظّم فيها بغداد حدثاً دولياً بهذا المستوى منذ الغزو الأميركي للعراق في 2003.
وانعقاد القمة في بغداد، الذي تفيد أوساط نوري المالكي بأنها ستكلف نحو 350 مليون دولار، بعد أشهر قليلة من الانسحاب الأميركي من العراق، ليس بالحدث التفصيلي في بلاد الرافدين. بل هو إعلان من الملوك والرؤساء العرب بعودة العرب إلى العراق، بعدما تركوه نحو تسع سنوات ينزف دماً. وفي الوقت نفسه، تكريس لعودة العراق إلى الساحتين العربية والدولية من باب مؤتمر القمة، بعد عزلة مستمرة منذ عام 1990.
وفي ظل الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة، وخصوصاً سوريا، حيث يمتلك العراق أوراق قوة، فإن هذا المؤتمر سيكرس العراق لاعباً إقليمياً بالغ الأهمية على المستوى السياسي، بالإضافة إلى كونه لاعباً استراتيجياً على المستوى الاقتصادي بفعل ثرواته النفطية.
وبرغم الحال التي وصلت إليها الإدارة في العراق، الذي تصدر لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم بعد الصومال، إلا أن العراق يولي أهمية كبيرة للاعتراف بأن الوضع الأمني فيه بات مستقراً، ما يسمح للرأسمال الأجنبي الجبان بالتدفق إلى هذا البلد. وهل هناك اعتراف بصلاحية الوصع الأمني لزيارة العراق أكثر من حضور نحو 22 رئيس دولة إلى بغداد؟
من هنا، يخصص العراق موارد استثنائية لتأمين نجاح القمة التي يتوقع المنظمون أن تضم ما لا يقل عن 17 رئيس دولة أكدوا حضورهم. من هذه الموارد، نشر نحو مئة ألف عنصر من القوات المسلحة، وتخصيص مئة مليار دينار كتكاليف للقمة.
وبحث وزير الخارجية هوشيار زيباري، الذي سبق أن أعلن أن التكلفة ستصل إلى حدود 450 مليون دولار، مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق استعدادات استضافة القمة. وأكد زيباري «أنه يكفي أن يجتمع القادة معاً في إطار القمة، وذلك في رأيي ينطوي على قيمة كبيرة للغاية في حد ذاته»، منوهاً بأهمية التركيز على ثلاثة ملفات رئيسية، هي: القضية الفلسطينية، الأزمة السورية وملف تفعيل التعاون الاقتصادي العربي.
ويفترض أن تبدأ الوفود المشاركة في القمة بالوصول الى بغداد خلال الأيام المقبلة، على أن يصل آخرها في 26 الجاري، حيث من المقرر أن تُمنع حركة الملاحة الجوية من مطار بغداد وإليه، باستثناء الرحلات الرسمية المتعلقة بالقمة. لكن القرار لم يصبح نهائياً بعد. وفي حال حصول ذلك، يرجح أن تحول جميع الرحلات المتعلقة ببغداد إلى مطار النجف، باعتباره المطار الأقرب للعاصمة العراقية.
ومن المقرر أن يُعقد اجتماع وزراء الاقتصاد والمال العرب في بغداد يوم 27 آذار، ومن ثم وزراء الخارجية العرب يوم 28 وبعدها ترحّل القرارات الى الزعماء العرب في يوم القمة المقررة في 29 منه.
إيلي...