اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في رسالة علنية أمس، عناصر من الجماعات المسلحة السورية المعارضة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، شملت عمليات خطف واحتجاز وتعذيب وإعدام لعناصر أمنيين وآخرىن مؤيدين للحكومة السورية.

ووجهت المنظمة رسالتها إلى المجلس الوطني السوري، وجماعات معارضة سورية بارزة وذكرت فيها أن «عناصر من الجماعات المسلحة ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان». وقالت إن الانتهاكات شملت «عمليات اختطاف واحتجاز وتعذيب لعناصر من قوات الأمن ومؤيدين للحكومة وأشخاص يُنظر إليهم على أنهم من أعضاء الميليشيات الموالية للحكومة المعروفين بالشبيحة».
وتلقت «هيومن رايتس ووتش» تقارير عن عمليات إعدام نفذتها جماعات معارضة مسلحة بحق عناصر من قوات الأمن وبحق مدنيين سوريين. وقالت إن «على قيادات جماعات المعارضة السورية إدانة هذه الانتهاكات ومنع أعضاء جماعاتهم من ارتكابها». وأشارت إلى وجود بعض الشهادات التي جُمعت، تُظهر أن بعض الهجمات المسلحة التي نفّذتها جماعات معارضة «كانت على خلفية مشاعر متحيزة ضدّ الشيعة أو العلويين»، نجمت عن الرابط بين هذه الجماعات والسياسات الحكومية.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «العديد من الجماعات المعارضة للحكومة التي ظهرت تقارير عن ارتكابها انتهاكات «لا يبدو أنها تنتمي إلى هيكل قيادة منظم أو أنها تتبع أوامر المجلس الوطني السوري. إلا أن قيادة المعارضة السورية عليها مسؤولية رفض وإدانة هذه الانتهاكات علناً». وأشارت إلى أنه «ينبغي معاملة كل من يحتجزهم الجيش الوطني الحر ومجموعات معارضة أخرى، بإنسانية بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بمن فيهم عناصر قوات الأمن السورية والشبيحة».
وأشارت المنظمة، في المقابل، إلى أنها وثّقت وأدانت الكثير من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن السورية، وشملت الاختفاء القسري، وتفشي أعمال التعذيب، والاعتقالات التعسفية، وقصف الأحياء السكنية عشوائياً.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إلى أن «أساليب الحكومة السورية الغاشمة لا يمكن أن تبرر ارتكاب جماعات معارضة مسلحة لانتهاكات». ودعت «قيادات المعارضة إلى أن توضح لأنصارها أن عليهم ألا يعذبوا أو يختطفوا أو يعدموا أحداً مهما كان السبب». وأضافت: «من الضروري أن يعمل العناصر المسلحون من المعارضة السورية على حماية حقوق الإنسان».
(يو بي آي)