القاهرة | دعا 25 ائتلافاً وحركة ثورية مصرية إلى التظاهر اليوم أمام دار القضاء العالي في وسط القاهرة، وتنظيم مسيرات غداً السبت إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر شرق القاهرة، حيث ينعقد مجلسا الشعب والشورى لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، للمطالبة بعدول البرلمان عن قراره بالاستحواذ على نصف عضوية اللجنة المئوية والتراجع عن احتكاره للجنة التأسيسية لوضع الدستور. وهدد المحتجون البرلمان والمجلس العسكري بالتصعيد والعودة الى ميدان التحرير في حالة عدم العدول عن النسبة المطروحة وتمثيل جميع طوائف الشعب.
المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام للثورة، الممثل لـ«18 ائتلافاً وحركة ثورية»، مصطفى النجمي، وصف ما يحدث بأنه انتهاك للثورة المجيدة. النجمي أكد لـ«لأخبار» أنه في حال عدم تمثيل شباب الثورة في تأسيسية الدستور، والعدول عن رغبة الإسلاميين في الاستحواذ على الدستور القادم، فإن القوى والائتلافات الشبابية ستحشد لمليونية الغضب التي ستعيد الشعب إلى ميدان التحرير مرة أخرى.
تحالف ثوار مصر، من جهته، طالب البرلمان في بيان رسمي بتقليص عدد النواب فى اللجنة التأسيسية إلى 20 في المئة على الأكثر، للسماح بفرصة تمثيل أكبر لكل القوى المجتمعية بنسب تتساوى مع دورها في نهضة مصر. واضاف أن تجاهل فئات الشعب المختلفة هو اتباع لنفس نهج الحزب البائد.
رفض اختيار 50% من أعضاء لجنة وضع الدستور من البرلمان لم يقف عند المسيرات والتظاهرات، وإنما امتد أيضاً الى ساحات القضاء، حيث تقدم نحو 100 من الشخصيات بدعاوى قضائية ضد قرار مجلسي الشعب والشورى. وأكد عضو الجمعية الوطنية للتغيير، الدكتور عبد الجليل مصطفى، ان الدعوى هي لمنع اختطاف اللجنة التأسيسية لقوى بعينها. وقال عبد الجليل ان الدعوى «ترتكز على أساس أن المادة (60) من الإعلان الدستوري، تنص على دعوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للأعضاء غير المعينين من مجلسي الشعب والشورى إلى اجتماع مشترك لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى إعداد دستور جديد للبلاد، وهو ما يعني أنه لا يجوز أن ينتخب البرلمان نفسه، وأنهم تجاوزوا الفهم الدقيق للغة العربية، وهي مسألة معيبة، وتحول الأمر إلى مزاد وأخرجها عن الإطار الطبيعي».
وعلى الجانب الآخر، رأى نواب الإخوان والسلفيين الاعتراض على قرار البرلمان بأنه شوشرة والضجة الإعلامية مفتعلة.